أبرز هجمات تنظيم داعش خارج سوريا والعراق

أبرز هجمات تنظيم داعش خارج سوريا والعراق
TT

أبرز هجمات تنظيم داعش خارج سوريا والعراق

أبرز هجمات تنظيم داعش خارج سوريا والعراق

ركز تنظيم داعش، عقب انفصاله عن تنظيم القاعدة في عام 2014، على توسيع نطاق الأراضي التي يسيطر عليها داخل سوريا والعراق فقط. وجذب التنظيم انتباه العالم عندما استولى على مدينة الموصل، ثاني أكبر مدينة عراقية، بعد 5 أشهر فقط من إعلان الانفصال عن تنظيم القاعدة. وفي نوفمبر، شرع تنظيم داعش في إعلان مسؤوليته عن الهجمات الإرهابية المنفذة خارج سوريا والعراق. وجاء أول إعلان عن تبني التنظيم لهجوم إرهابي كبير خارج الأقاليم التي يسيطر عليها في يناير عام 2015، عندما هاجمت العناصر الإرهابية المنتجع السياحي المعروف في تونس. ومنذ ذلك الحين، زادت وتيرة الهجمات الخارجية التي يعلن التنظيم الإرهابي مسؤوليته عنها.

* 8 أغسطس (آب) 2015
مدينة أبها، المملكة العربية السعودية. مقتل 15 شخصًا:

قام عنصر انتحاري يبلغ من العمر (21 عامًا) بتنفيذ هجوم على أحد المساجد.

* 26 يونيو (حزيران) 2015
مدينة الكويت العاصمة. مقتل 27 شخصًا:
قام عنصر انتحاري تابع لتنظيم داعش من إقليم نجد السعودي بتنفيذ هجوم أسفر عن مقتل 27 شخصًا وإصابة العشرات الآخرين في أول هجوم انتحاري تشهده دولة الكويت منذ أكثر من 20 عامًا.
وكان ضحايا الهجوم قد انتهوا لتوهم من أداء شعائر الصلاة في ذلك المسجد الكائن داخل أحد الأحياء السكنية حينما اقترب العنصر الانتحاري منهم مفجرًا نفسه فيهم.

* 26 يونيو 2015
مدينة سوسة، تونس. مقتل 38 شخصًا:
فتح أحد المسلحين النار على مرتادي الشاطئ من السياح الأجانب في أحد المنتجعات السياحية التي يرتادها المواطنون الأوروبيون، بينما اعتبر وعلى نطاق واسع بأنه حملة تهدف لتدمير صناعة السياحة التونسية. وكان غالبية الضحايا من القتلى والجرحى مواطنين بريطانيين.

* 20 يونيو 2015
مدينة صنعاء (اليمن) مقتل شخصين:
أسفر انفجار سيارة مفخخة في المدينة القديمة بصنعاء عن مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين على أدنى تقدير. وأعلن تنظيم داعش أن التفجير الذي استهدف مسجد قبة المهدي كان موجهًا ضد الشيعة الحوثيين الذين بسطوا سيطرتهم على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر (أيلول) عام 2014.

* 17 يونيو 2015
مدينة صنعاء، اليمن مقتل 4 أشخاص:
أسفرت عدة هجمات بسيارات مفخخة عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة العشرات عشية شهر رمضان المبارك.
* 22 مايو (أيار) 2015
قرية القديح، المملكة العربية السعودية. مقتل 21 شخصًا:
أول هجوم منسوب مباشرة لتنظيم داعش داخل السعودية ويسفر عن مقتل 21 شخصًا وإصابة 123 آخرين جراء هجوم انتحاري على أحد المساجد الشيعية في قرية القديح. وكان المصلون يحتفلون بميلاد أحد الأئمة الشيعة من القرن السابع عندما وقع الانفجار.

* 20 مايو 2015
مدينة سرت، ليبيا. مقتل 23 شخصًا:
شن مسلحو «داعش» هجومًا متعدد الجوانب على الميليشيات الليبية. ومن غير الواضح أي الجانبين تفوق على الآخر في تلك المواجهة. وأعلن «داعش» استيلاءه على بعض العربات، والأسلحة وقاعدة عسكرية من المسلحين الآخرين، غير أن الميليشيا زعمت أنها حققت النصر وأعلنت مقتل 23 عنصرًا من عناصر «داعش» في الهجوم.

* 5 مايو 2015
مدينة غارلاند، تكساس. لا يوجد ضحايا:
فتح رجلان مسلحان النار، أحدهما يشتبه في محاولته الانضمام إلى المتطرفين الإسلاميين في الصومال، على قوة للشرطة اعترضت طريقهما إلى معرض للرسوم المتحركة ومسابقة لأعمال فنية تصور النبي محمد. ويشتبه المسؤولون الأميركيون أن الرجلين استلهما فكرة الهجوم وكانا تحت توجيه تنظيم داعش. ومع ذلك، فهو يعد أول هجوم داخل الولايات المتحدة يعلن التنظيم الإرهابي مسؤوليته عنه. ولقد فشل ذلك الهجوم وأسفر عن مقتل الرجلين المسلحين.

* 18 أبريل (نيسان) 2015
مدينة جلال آباد، أفغانستان. مقتل 34 شخصًا:
فجر عنصر انتحاري سترة ناسفة خارج أحد البنوك حيث كان الموظفون الحكوميون يصطفون في طابور لصرف رواتبهم. أسفر الهجوم عن مقتل 34 شخصًا وإصابة 125 آخرين. وإذا كان الهجوم من تنفيذ تنظيم داعش، فهو يعكس أكبر حصيلة من الضحايا المدنيين قتلت حتى الآن خارج نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

* 13 أبريل 2015
مدينة طرابلس، ليبيا مقتل شخصين:
تعرض حارسان للقتل في تبادل لإطلاق النار خارج سفارة كوريا الجنوبية قبل يوم من الانفجار الذي ألحق أضرارًا بالغة بمبنى السفارة المغربية هناك. ولم يقدم تنظيم داعش الإرهابي تبريرًا للهجمات.

* 2 أبريل 2015
شبه جزيرة سيناء، مصر. مقتل 17 شخصًا:
قتل 15 جنديًا من جنود الجيش برفقة مواطنين مدنيين عندما شن المتطرفون هجمات متزامنة على خمس نقاط تفتيش تابعة للقوات المسلحة المصرية في شبه جزيرة سيناء باستخدام قاذفات القنابل والأسلحة الرشاشة.

* 21 مارس 2015
مدينة صنعاء، اليمن. مقتل 137 شخصًا:
فجر عنصران انتحاريان نفسيهما في مسجدين من مساجد العاصمة صنعاء، مما أسفر عن مقتل 137 شخصًا وإصابة أكثر من 300 آخرين. وقد شن فرع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب هجمات مماثلة في اليمن، ولكن التنظيم نفى مسؤوليته عن تفجير المسجدين.

* 18 مارس 2015
تونس. مقتل 22 شخصًا:
فتح مسلحان تونسيان النار على متحف باردو الوطني التونسي وقتلا ضابط الأمن و21 سائحًا آخرين من جنسيات مختلفة من بينها إيطاليا، وإسبانيا، وبريطانيا، واليابان، وكولومبيا. كما تعرض العشرات للإصابة جراء الهجوم. تمكنت الشرطة من قتل المسلحين. وكان ذلك أول هجوم يعلن فيه تنظيم داعش تنفيذ عمليات إرهابية في تونس.

* 15 فبراير 2015
ليبيا: مقتل 21 شخصًا:
ورد شريط فيديو منسوب إلى تنظيم داعش في ليبيا يصور ذبح مواطنين مصريين من المسيحيين على أحد شواطئ ليبيا. ولقد تعرفت الكنسية القبطية المصرية على 20 فردًا من أصل 21 مواطنًا من الضحايا الذين سقطوا رهائن لدى التنظيم الإرهابي في ديسمبر (كانون الأول) ويناير، في مدينة سرت الليبية.

* 29 يناير 2015
شبه جزيرة سيناء، مصر. مقتل 27 شخصًا:
تعرض 27 شخصًا على الأقل للقتل جراء تنفيذ 4 هجمات في غضون ساعات في محافظتي شمال سيناء والسويس المصريتين. تعرض غالبية الضحايا للقتل جراء تفجير قاعدة عسكرية وأحد الفنادق في مدينة العريش. كما أسفرت إحدى الهجمات على نقاط التفتيش عن مقتل ضابط بالجيش، وقتل ضابط شرطة أيضًا جراء قنبلة مزروعة على جانبي الطريق.

* 27 يناير 2015
مدينة طرابلس، ليبيا. مقتل 10 أشخاص:
فتح أحد المسلحين الملثمين النار؛ مما أدى إلى مقتل 5 حراس أمنيين ليبيين و5 سائحين، من بينهم مقاول أميركي الجنسية، وذلك في ردهة فندق كورنثيا مع انفجار سيارة مفخخة عند مدخل الفندق. هذا وأعلن فرع «داعش» في ليبيا مسؤوليته عن الحادث.

* 7 يناير 2015
باريس. مقتل 17 شخصًا:
شن شقيقان هجومًا على مكاتب صحيفة «تشارلي إيبدو» الفرنسية الساخرة؛ مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص في الداخل وضابطي شرطة بالخارج. وقد أعلن فرع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مسؤوليته عن الهجمات. ولكن في اليوم التالي، قتل شخص يزعم الولاء لتنظيم داعش ضابط شرطة في إحدى إشارات المرور، وفي اليوم الذي أعقب ذلك قتل 4 رهائن في أحد المتاجر التابعة لليهود هناك. زعم المسلحون الثلاثة الذين تعرضوا جميعهم للقتل أنهم كانوا يعملون سويًا.

* 5 يناير 2015
مدينة عرعر، المملكة العربية السعودية. مقتل 3 أشخاص:
قتل ثلاثة من المسلحين يرتدون السترات الناسفة ثلاثة من الحراس على الحدود العراقية السعودية؛ مما يعد أول هجوم مباشر يشنه تنظيم داعش على الجيش السعودي، وكان أقرب حالة اختراق للحدود السعودية منذ أن أعلن التنظيم الإرهابي عن خلافته المزعومة في يونيو عام 2014.



حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
TT

حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)

تسعى الحكومة اليمنية الجديدة بقيادة شائع الزنداني، لتنفيذ التزامها بالإصلاحات المالية والإدارية، بهدف استعادة الثقة المحلية والدولية في مواجهة تغول الفساد، الذي أظهر تقرير دولي وقوع البلاد ضمن أسوأ 5 بلدان حول العالم في مكافحته، في حين يرى خبراء أن التحدي يتجاوز الإرادة السياسية المعلنة، ليمسّ بنية النظام الاقتصادي والسياسي نفسه.

ووقع اليمن ضمن أسوأ الدول أداءً عالمياً في مكافحة الفساد بالقطاع العام، بعد أن احتلّ المرتبة 177 من أصل 182 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، في تصنيف يعكس انهيار منظومة الحوكمة والمساءلة في الدولة المنقسمة بفعل الحرب، إلى جانب تفشي الرشوة والجبايات غير القانونية.

وتواجه الحكومة اليمنية ضغوطاً داخلية وخارجية لإظهار تقدم ملموس في مكافحة الفساد، خصوصاً مع ارتباط الدعم الدولي بإصلاحات مالية ومؤسسية، وتتعامل حالياً مع البيئة السياسية والأمنية المنقسمة التي تجعل أي إصلاح عميق محفوفاً بتوازنات قوى معقدة.

وتعهد رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، شائع الزنداني، مطلع هذا الشهر، بمنح الأولوية لمكافحة الفساد وتعزيز الأداء المؤسسي وتحسين ظروف المعيشة والخدمة للمواطنين، وتسريع الإجراءات ورفع مستويات الأداء.

بعد تشكيل الحكومة الجديدة ينتظر اليمنيون إصلاحات جادة تنهي معاناتهم وتردي المعيشة (رويترز)

ويؤكد فارس النجار، مستشار مكتب الرئاسة اليمنية للشؤون الاقتصادية، أنه لم يعدْ ممكناً اختصار معركة الفساد في إجراءات جزئية أو حملات إعلامية؛ بل بإعادة بناء منظومة الحوكمة المالية وفي بنية مؤسسية واضحة تربط بين السياسة المالية والسياسية النقدية، وتعزز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

ويوضح النجار لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة عملت على مسارات متكاملة مع الشركاء الدوليين؛ مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وركزت الأولويات على إصلاح الإدارات المالية العامة وضبط الإنفاق، وتطوير بعض آليات التحصيل، وهو ما انعكس في كثير من المشاريع الداعمة للتوجه نحو الحوكمة المالية والنقدية.

ولا تزال مؤسسات الرقابة القضائية والإدارية في اليمن ضعيفة ومن دون استقلالية تامة، مما يجعل تنفيذ مكافحة الفساد وتطبيق القوانين بشكل موحد وفعّال، أمراً صعباً في بيئة سيادية ضعيفة.

إعادة تعريف الفساد

يبدو تراجع اليمن في مؤشر الفساد أكثر من مجرد نتيجة ظرفية للحرب الممتدة لأكثر من عقد؛ بل هو انعكاس لتحول الفساد من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب، ومع استمرار هذا الواقع، يبقى أي معالجات نقدية أو مالية محدود الأثر، ما لم يمسّ جوهر العلاقة بين السلطة والموارد والسلاح.

وقفة احتجاجية في مدينة تعز (قبل سنوات) احتجاجاً على استمرار تردي المعيشة بسبب الفساد (أ.ف.ب)

ويقدّم الأكاديمي اليمني المتخصص في الاقتصاد السياسي للحرب، يوسف شمسان، قراءة بنيوية لأسباب تراجع اليمن في المؤشر، ويؤكد أن الفساد في مرحلة ما قبل الحرب لم يكن انحرافاً عن النظام؛ بل كان جزءاً من آليته التشغيلية.

ووفقاً للتحليل الذي طرحه شمسان لـ«الشرق الأوسط»، مثّل الفساد أداة لضمان استمرار الاختلالات الهيكلية، من خلال تعطيل القوانين وتحويل المؤسسات إلى أدوات لحماية النخبة السياسية والاقتصادية، وبهذا المعنى، لم تكن مكافحة الفساد خياراً واقعياً داخل النظام، لأن محاربته كانت ستعني المساس بأسسه.

وبحسب شمسان، فإن التحول الأخطر حدث بعد اندلاع الحرب، عندما انتقل الفساد من الحماية بالقانون والمؤسسة إلى الحماية بالقوة والسلاح، وأصبح جزءاً من اقتصاد الحرب، ومصدراً رئيسياً للريع والتمويل، ليتمركز في قطاعات سيادية حاسمة، مثل الجيش والأمن والنفط والغاز والمالية العامة والبنك المركزي والكهرباء والمساعدات الإنسانية.

لم تنجُ المساعدات الإنسانية في اليمن من الفساد الذي حولها إلى مورد ريعي وسوق سوداء (رويترز)

وشهدت البلاد خلال سنوات الحرب، إنشاء قوات عسكرية وأمنية وهمية، وازدواجية في مرتبات المنتمين إلى هذين القطاعين، إضافة إلى فساد في عقود الإمداد، وتهريب الوقود والسلاح، بينما أبرمت عقود غير شفافة في قطاع الطاقة إلى جانب إيرادات خارج الموازنة، وتحويل الموارد إلى شبكات نفوذ مسلحة.

اختبار الإرادة

في ظل هذه التعقيدات، تراجع سعر العملة اليمنية بشكل كبير، متسبباً في انهيار القدرة الشرائية وتردي المعيشة بفعل سوء إدارة سعر الصرف، ونهب الإيرادات، وشبكات التحويل غير القانونية، فيما استشرى الفساد بعقود قطاع الكهرباء، وتحولت المساعدات الإنسانية إلى مورد ريعي وسوق سوداء.

من جهته، يرى الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، أن ترتيب اليمن المتأخر في مؤشر الشفافية الدولية ليس مفاجئاً؛ بل يمثل «تأكيداً رقمياً» على انهيار مؤسسات الدولة.

يمني رفقة أطفاله قرب مخيم للنزوح في مأرب حيث يعاني النازحون من سوء إدارة المساعدات الإنسانية (رويترز)

ويلفت، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المؤشر يقيس الرشوة، ويعكس ضعف الحوكمة، وتسييس الموارد العامة، وتآكل منظومة الرقابة والمساءلة.

ويعدد المساجدي أبرز مظاهر الفساد خلال السنوات الأخيرة، كازدواجية المؤسسات المالية والنقدية التي أنتجت تضارباً في القرارات وإضعافاً لاستقلال السياسة النقدية، والتوسع في الإنفاق غير المنتج، وغياب الانضباط في إدارة الإيرادات، خصوصاً في القطاعات السيادية واقتصاد الامتيازات والاحتكارات المرتبط بشبكات النفوذ، ما شوّه بيئة المنافسة وأقصى القطاع الخاص الحقيقي.

ويبين أن هذه الممارسات لم تبقَ في إطار الانحراف الأخلاقي؛ بل تحولت إلى عامل اقتصادي مباشر لتآكل العملة، وارتفاع تكلفة الاستيراد، وتراجع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة المخاطر السيادية وتكلفة التمويل.

الفساد في اليمن تحول من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب (رويترز)

وبينما ينبه النجار إلى أن برامج التعاون مع البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، لم تقتصر على تقديم الدعم المالي؛ بل تضمنت شروطاً لمعايير الحوكمة وآليات الإنفاق وتحسين الخدمات، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تركيزاً أكبر على عدد من الإجراءات العملية؛ كتفعيل الحساب الحكومي الموحد وإقرار الموازنة العامة، وتوسيع نطاق الرقمنة.

ويشدد شمسان على أن الدولة التي لا تحتكر العنف والإيراد والقرار لا تستطيع فعلياً محاربة الفساد. وضمن اقتصاد الحرب، وفق قوله، يصبح الفساد عقلانياً ومربحاً ومحمياً بالقوة، ما يجعل الخطاب الإصلاحي غير كافٍ ما لم يُكسر هذا المنطق البنيوي، حيث تكمن نقطة الانطلاق الحقيقية في كسر الحلقة التي جعلت الفساد جزءاً من اقتصاد الحرب.

ولا يستبعد المساجدي إمكانية التحسن؛ لكنه يربطه بشروط واضحة مثل توحيد المؤسسات المالية، وتعزيز استقلال البنك المركزي، وتفعيل أجهزة الرقابة، ورقمنة الإيرادات والجمارك والضرائب، وشفافية كاملة على الموارد السيادية، وربط أي دعم خارجي بإصلاحات قابلة للقياس.


زعيم «الحوثية» يدعم إيران دون التصريح بخوض الحرب

زعيم الجماعة الحوثية مختبئ في مكان غير معروف (أ.ف.ب)
زعيم الجماعة الحوثية مختبئ في مكان غير معروف (أ.ف.ب)
TT

زعيم «الحوثية» يدعم إيران دون التصريح بخوض الحرب

زعيم الجماعة الحوثية مختبئ في مكان غير معروف (أ.ف.ب)
زعيم الجماعة الحوثية مختبئ في مكان غير معروف (أ.ف.ب)

على وقع العمليات العسكرية الأميركية والإسرائيلية الجديدة ضد النظام الإيراني، أعلن زعيم الجماعة الحوثية في اليمن، عبد الملك الحوثي، استعداد جماعته للتحرك في مسارات متعددة سياسياً وشعبياً وإعلامياً تضامناً مع طهران، دون التصريح المباشر بإعلان الحرب إلى جانبها.

وجاءت تصريحات الحوثي خلال خطاب متلفز، مساء السبت، دعا فيه أنصار جماعته إلى الخروج في مظاهرات حاشدة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها، مؤكداً أن الجماعة في «أهبة الاستعداد لأي تطورات»، وأن التحركات المقبلة ستشمل أنشطة جماهيرية وإعلامية وسياسية تهدف إلى إظهار التضامن مع طهران في مواجهة ما وصفه بالتصعيد الأميركي الإسرائيلي.

ويرى مراقبون أن الدعوة إلى التظاهر تمثل محاولة لإعادة تعبئة الشارع في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وربط الصراع الداخلي اليمني بالتطورات الإقليمية، حيث ينظر إلى الجماعة بأنها أهم الأذرع العسكرية لإيران في المنطقة.

حشد من أنصار الجماعة الحوثية خلال تظاهرة في صنعاء أمام مبنى السفارة الأميركية (أ.ف.ب)

وزعم الحوثي في خطبته أن الضربات الإيرانية التي استهدفت قواعد عسكرية أميركية في المنطقة تمثل «حقاً مشروعاً»، معتبراً أنها تستهدف الوجود العسكري الأميركي وليس الدول التي تستضيف تلك القواعد.

ويأتي هذا الموقف متسقاً مع الخطاب السياسي والعسكري الذي تبنته الجماعة خلال الفترة الماضية، والقائم على تصوير الصراع بوصفه مواجهة إقليمية واسعة ضد النفوذ الأميركي والإسرائيلي ومناصرة الفلسطينيين في غزة.

ارتهان للمحور الإيراني

خلال الأعوام الأخيرة، تجاوز خطاب الجماعة الحوثية المجال الداخلي للصراع في اليمن، خصوصاً بعد تنفيذ هجمات بحرية وصاروخية مرتبطة بالحرب في غزة، الأمر الذي أدى إلى تصعيد المواجهة مع القوات الأميركية والإسرائيلية التي نفذت بدورها ضربات جوية ضد الجماعة والتي أدت إلى مقتل قيادات عسكرية ومدنية، بينهم رئيس أركان الجماعة وأكثر من نصف وزراء حكومتها الانقلابية.

ويشير محللون إلى أن ربط الحوثيين موقفهم بالتطورات الإيرانية يندرج ضمن ما يُعرف باستراتيجية «وحدة الساحات»، حيث تسعى الجماعة إلى تقديم نفسها كجزء من المحور الذي تقوده إيران، وليس مجرد طرف محلي في النزاع اليمني.

كما أن الدعوة إلى الحشد الشعبي تحمل بعداً داخلياً يهدف إلى تعزيز التماسك التنظيمي في ظل الضغوط الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة داخل مناطق سيطرة الجماعة التي تتخوف من إسقاط انقلابها إذا ما فقدت الداعم الرئيسي في طهران.

الجماعة الحوثية المدعومة من إيران تسببت في مقتل أكثر من 300 ألف يمني خلال سنوات الانقلاب (إ.ب.أ)

وتأتي تصريحات زعيم الحوثيين وسط مخاوف دولية من أن يؤدي أي تصعيد إضافي إلى توسيع نطاق المواجهة العسكرية، خصوصاً في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

وكانت الهجمات الحوثية السابقة ضد سفن مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها قد دفعت الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف بحري لحماية الملاحة الدولية، أعقبته ضربات عسكرية استهدفت منصات إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة، قبل أن تتعهد الجماعة بعدم مهاجمة السفن الأميركية بناء على وساطة عمانية في منتصف 2025.

ويرى خبراء أن إعلان الجماعة الحوثية الاستعداد للتحرك تضامناً مع إيران قد يفتح الباب أمام عودة الهجمات بوتيرة أعلى، سواء عبر الهجمات البحرية أو إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة.

الموقف الحكومي

في بيان رسمي، حملت الحكومة اليمنية، النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد يهدد أمن المنطقة، وعن استمرار سياساته القائمة على توسيع نطاق المواجهة عبر أدواته ووكلائه، وما يترتب على ذلك من تقويض لأمن الممرات المائية الدولية، وتهديد مصادر الطاقة، وتعريض شعوب المنطقة لمخاطر حرب مفتوحة لا تخدم سوى مشاريع الفوضى، والتخريب، والإرهاب.

وحذرت الحكومة الجماعة الحوثية من الانخراط بأي مغامرات عسكرية، دعماً للأجندة الإيرانية، أو محاولة استخدام الأراضي اليمنية منصة لاستهداف دول الجوار أو المصالح الدولية، مؤكدة أن أي تصرف من هذا القبيل يمثل عملاً عدائياً ضد اليمن، وتهديداً لمصالح شعبه، وأمنه القومي.

قيود الحوثيين وتعسفاتهم حرمت ملايين اليمنيين من المساعدات الإغاثية (أ.ف.ب)

وجددت الحكومة اليمنية دعوتها المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء الانتهاكات الإيرانية المتكررة لسيادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والعمل على ردع أي سلوك يزعزع أمن واستقرار المنطقة، ويفتح الباب أمام تصعيد واسع ستكون تكلفته باهظة على الجميع.

وشددت على أن أمن المنطقة مسؤولية جماعية، وأن الاستقرار لن يتحقق إلا باحترام سيادة الدول، والكف عن دعم المليشيات المسلحة، والامتثال الصارم لقواعد القانون الدولي.


البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)
الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)
TT

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)
الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة السعودية، المُخصصة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب.

وتأتي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية، وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ودعم التعافي المستدام في اليمن، حيث مثّل وزارة المالية اليمنية مروان بن غانم وزير المالية، فيما مثّل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المشرف العام السفير محمد آل جابر.

الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

ومن المنتظر أن يسهم الدعم في معالجة عجز الموازنة، وتعزيز قدرة الدولة اليمنية على الإيفاء بالتزاماتها ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي، ترسيخاً لدعائم الاستقرار المستدام، وينعكس إيجاباً على تعزيز القوة الشرائية، وانتظام الدخل للأسر، وتحسين مستوى المعيشة، وكذلك تنشيط الأسواق التجارية.

كما يساهم الدعم في تعزيز قدرة المؤسسات اليمنية على مواصلة تقديم الخدمات للشعب اليمني، وتخفيف حدة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، تحقيقاً لمستوى من التوازن المالي ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.

ويُعدّ هذا الدعم الاقتصادي امتداداً لسلسلة الدعوم الاقتصادية والتنموية المقدمة من المملكة العربية السعودية، وشملت ودائع ومنحاً لصالح البنك المركزي اليمني ومنحاً للمشتقات النفطية، وكذلك مشاريع ومبادرات تنموية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وشكّلت إحدى الدعائم الرئيسية نحو التعافي الاقتصادي في اليمن.

كما يمتد دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ليشمل مساراً متكاملاً لبناء القدرات المؤسسية، الذي انطلق منتصف عام 2021، واستهدف وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية اليمنية، تعزيزاً لقدرات الكوادر اليمنية، وتمكين الجهات الحكومية من تشخيص احتياجاتها، وتقييم قدراتها، والارتقاء بأدائها، بما ينسجم مع أفضل الممارسات.

يُعدّ هذا الدعم الاقتصادي امتداداً لسلسلة الدعوم الاقتصادية والتنموية المقدمة من السعودية (البرنامج السعودية)

ويساهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في بناء وتنمية القدرات الحكومية وتطوير الكوادر بمختلف المستويات: المؤسساتية، والفنية، والأصول المجتمعية، عبر نقل الخبرات وتطوير الكفاءات الإدارية والفنية في مختلف القطاعات الأساسية والحيوية، حيث يمثل تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية خطوة محورية في تعزيز الاستقرار وتحفيز النمو الاقتصادي.