أبرز هجمات تنظيم داعش خارج سوريا والعراق

أبرز هجمات تنظيم داعش خارج سوريا والعراق
TT

أبرز هجمات تنظيم داعش خارج سوريا والعراق

أبرز هجمات تنظيم داعش خارج سوريا والعراق

ركز تنظيم داعش، عقب انفصاله عن تنظيم القاعدة في عام 2014، على توسيع نطاق الأراضي التي يسيطر عليها داخل سوريا والعراق فقط. وجذب التنظيم انتباه العالم عندما استولى على مدينة الموصل، ثاني أكبر مدينة عراقية، بعد 5 أشهر فقط من إعلان الانفصال عن تنظيم القاعدة. وفي نوفمبر، شرع تنظيم داعش في إعلان مسؤوليته عن الهجمات الإرهابية المنفذة خارج سوريا والعراق. وجاء أول إعلان عن تبني التنظيم لهجوم إرهابي كبير خارج الأقاليم التي يسيطر عليها في يناير عام 2015، عندما هاجمت العناصر الإرهابية المنتجع السياحي المعروف في تونس. ومنذ ذلك الحين، زادت وتيرة الهجمات الخارجية التي يعلن التنظيم الإرهابي مسؤوليته عنها.

* 8 أغسطس (آب) 2015
مدينة أبها، المملكة العربية السعودية. مقتل 15 شخصًا:

قام عنصر انتحاري يبلغ من العمر (21 عامًا) بتنفيذ هجوم على أحد المساجد.

* 26 يونيو (حزيران) 2015
مدينة الكويت العاصمة. مقتل 27 شخصًا:
قام عنصر انتحاري تابع لتنظيم داعش من إقليم نجد السعودي بتنفيذ هجوم أسفر عن مقتل 27 شخصًا وإصابة العشرات الآخرين في أول هجوم انتحاري تشهده دولة الكويت منذ أكثر من 20 عامًا.
وكان ضحايا الهجوم قد انتهوا لتوهم من أداء شعائر الصلاة في ذلك المسجد الكائن داخل أحد الأحياء السكنية حينما اقترب العنصر الانتحاري منهم مفجرًا نفسه فيهم.

* 26 يونيو 2015
مدينة سوسة، تونس. مقتل 38 شخصًا:
فتح أحد المسلحين النار على مرتادي الشاطئ من السياح الأجانب في أحد المنتجعات السياحية التي يرتادها المواطنون الأوروبيون، بينما اعتبر وعلى نطاق واسع بأنه حملة تهدف لتدمير صناعة السياحة التونسية. وكان غالبية الضحايا من القتلى والجرحى مواطنين بريطانيين.

* 20 يونيو 2015
مدينة صنعاء (اليمن) مقتل شخصين:
أسفر انفجار سيارة مفخخة في المدينة القديمة بصنعاء عن مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين على أدنى تقدير. وأعلن تنظيم داعش أن التفجير الذي استهدف مسجد قبة المهدي كان موجهًا ضد الشيعة الحوثيين الذين بسطوا سيطرتهم على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر (أيلول) عام 2014.

* 17 يونيو 2015
مدينة صنعاء، اليمن مقتل 4 أشخاص:
أسفرت عدة هجمات بسيارات مفخخة عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة العشرات عشية شهر رمضان المبارك.
* 22 مايو (أيار) 2015
قرية القديح، المملكة العربية السعودية. مقتل 21 شخصًا:
أول هجوم منسوب مباشرة لتنظيم داعش داخل السعودية ويسفر عن مقتل 21 شخصًا وإصابة 123 آخرين جراء هجوم انتحاري على أحد المساجد الشيعية في قرية القديح. وكان المصلون يحتفلون بميلاد أحد الأئمة الشيعة من القرن السابع عندما وقع الانفجار.

* 20 مايو 2015
مدينة سرت، ليبيا. مقتل 23 شخصًا:
شن مسلحو «داعش» هجومًا متعدد الجوانب على الميليشيات الليبية. ومن غير الواضح أي الجانبين تفوق على الآخر في تلك المواجهة. وأعلن «داعش» استيلاءه على بعض العربات، والأسلحة وقاعدة عسكرية من المسلحين الآخرين، غير أن الميليشيا زعمت أنها حققت النصر وأعلنت مقتل 23 عنصرًا من عناصر «داعش» في الهجوم.

* 5 مايو 2015
مدينة غارلاند، تكساس. لا يوجد ضحايا:
فتح رجلان مسلحان النار، أحدهما يشتبه في محاولته الانضمام إلى المتطرفين الإسلاميين في الصومال، على قوة للشرطة اعترضت طريقهما إلى معرض للرسوم المتحركة ومسابقة لأعمال فنية تصور النبي محمد. ويشتبه المسؤولون الأميركيون أن الرجلين استلهما فكرة الهجوم وكانا تحت توجيه تنظيم داعش. ومع ذلك، فهو يعد أول هجوم داخل الولايات المتحدة يعلن التنظيم الإرهابي مسؤوليته عنه. ولقد فشل ذلك الهجوم وأسفر عن مقتل الرجلين المسلحين.

* 18 أبريل (نيسان) 2015
مدينة جلال آباد، أفغانستان. مقتل 34 شخصًا:
فجر عنصر انتحاري سترة ناسفة خارج أحد البنوك حيث كان الموظفون الحكوميون يصطفون في طابور لصرف رواتبهم. أسفر الهجوم عن مقتل 34 شخصًا وإصابة 125 آخرين. وإذا كان الهجوم من تنفيذ تنظيم داعش، فهو يعكس أكبر حصيلة من الضحايا المدنيين قتلت حتى الآن خارج نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

* 13 أبريل 2015
مدينة طرابلس، ليبيا مقتل شخصين:
تعرض حارسان للقتل في تبادل لإطلاق النار خارج سفارة كوريا الجنوبية قبل يوم من الانفجار الذي ألحق أضرارًا بالغة بمبنى السفارة المغربية هناك. ولم يقدم تنظيم داعش الإرهابي تبريرًا للهجمات.

* 2 أبريل 2015
شبه جزيرة سيناء، مصر. مقتل 17 شخصًا:
قتل 15 جنديًا من جنود الجيش برفقة مواطنين مدنيين عندما شن المتطرفون هجمات متزامنة على خمس نقاط تفتيش تابعة للقوات المسلحة المصرية في شبه جزيرة سيناء باستخدام قاذفات القنابل والأسلحة الرشاشة.

* 21 مارس 2015
مدينة صنعاء، اليمن. مقتل 137 شخصًا:
فجر عنصران انتحاريان نفسيهما في مسجدين من مساجد العاصمة صنعاء، مما أسفر عن مقتل 137 شخصًا وإصابة أكثر من 300 آخرين. وقد شن فرع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب هجمات مماثلة في اليمن، ولكن التنظيم نفى مسؤوليته عن تفجير المسجدين.

* 18 مارس 2015
تونس. مقتل 22 شخصًا:
فتح مسلحان تونسيان النار على متحف باردو الوطني التونسي وقتلا ضابط الأمن و21 سائحًا آخرين من جنسيات مختلفة من بينها إيطاليا، وإسبانيا، وبريطانيا، واليابان، وكولومبيا. كما تعرض العشرات للإصابة جراء الهجوم. تمكنت الشرطة من قتل المسلحين. وكان ذلك أول هجوم يعلن فيه تنظيم داعش تنفيذ عمليات إرهابية في تونس.

* 15 فبراير 2015
ليبيا: مقتل 21 شخصًا:
ورد شريط فيديو منسوب إلى تنظيم داعش في ليبيا يصور ذبح مواطنين مصريين من المسيحيين على أحد شواطئ ليبيا. ولقد تعرفت الكنسية القبطية المصرية على 20 فردًا من أصل 21 مواطنًا من الضحايا الذين سقطوا رهائن لدى التنظيم الإرهابي في ديسمبر (كانون الأول) ويناير، في مدينة سرت الليبية.

* 29 يناير 2015
شبه جزيرة سيناء، مصر. مقتل 27 شخصًا:
تعرض 27 شخصًا على الأقل للقتل جراء تنفيذ 4 هجمات في غضون ساعات في محافظتي شمال سيناء والسويس المصريتين. تعرض غالبية الضحايا للقتل جراء تفجير قاعدة عسكرية وأحد الفنادق في مدينة العريش. كما أسفرت إحدى الهجمات على نقاط التفتيش عن مقتل ضابط بالجيش، وقتل ضابط شرطة أيضًا جراء قنبلة مزروعة على جانبي الطريق.

* 27 يناير 2015
مدينة طرابلس، ليبيا. مقتل 10 أشخاص:
فتح أحد المسلحين الملثمين النار؛ مما أدى إلى مقتل 5 حراس أمنيين ليبيين و5 سائحين، من بينهم مقاول أميركي الجنسية، وذلك في ردهة فندق كورنثيا مع انفجار سيارة مفخخة عند مدخل الفندق. هذا وأعلن فرع «داعش» في ليبيا مسؤوليته عن الحادث.

* 7 يناير 2015
باريس. مقتل 17 شخصًا:
شن شقيقان هجومًا على مكاتب صحيفة «تشارلي إيبدو» الفرنسية الساخرة؛ مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص في الداخل وضابطي شرطة بالخارج. وقد أعلن فرع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مسؤوليته عن الهجمات. ولكن في اليوم التالي، قتل شخص يزعم الولاء لتنظيم داعش ضابط شرطة في إحدى إشارات المرور، وفي اليوم الذي أعقب ذلك قتل 4 رهائن في أحد المتاجر التابعة لليهود هناك. زعم المسلحون الثلاثة الذين تعرضوا جميعهم للقتل أنهم كانوا يعملون سويًا.

* 5 يناير 2015
مدينة عرعر، المملكة العربية السعودية. مقتل 3 أشخاص:
قتل ثلاثة من المسلحين يرتدون السترات الناسفة ثلاثة من الحراس على الحدود العراقية السعودية؛ مما يعد أول هجوم مباشر يشنه تنظيم داعش على الجيش السعودي، وكان أقرب حالة اختراق للحدود السعودية منذ أن أعلن التنظيم الإرهابي عن خلافته المزعومة في يونيو عام 2014.



الحوثيون يعلنون الطوارئ تحسباً لهجوم أميركي على إيران

عروض عسكرية حوثية في المدن الخاضعة لسيطرتهم (إعلام محلي)
عروض عسكرية حوثية في المدن الخاضعة لسيطرتهم (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يعلنون الطوارئ تحسباً لهجوم أميركي على إيران

عروض عسكرية حوثية في المدن الخاضعة لسيطرتهم (إعلام محلي)
عروض عسكرية حوثية في المدن الخاضعة لسيطرتهم (إعلام محلي)

في خطوة تعكس تصاعد القلق داخل أوساط الجماعة الحوثية من احتمال هجوم أميركي على إيران قد يتسع ليشمل أذرع طهران في المنطقة، أعلنت السلطات التابعة للجماعة في صنعاء رفع مستوى الطوارئ والاستعداد لمواجهة أي تطورات عسكرية محتملة، بالتزامن مع تصعيد خطاب التعبئة الدينية والدعوة إلى «الجهاد»، حيث لا يستبعد مراقبون أن تنخرط الجماعة في الصراع إلى جانب إيران.

وجاء الإعلان الحوثي عقب اجتماع نادر للجنة الطوارئ التابعة للحكومة غير المعترف بها دولياً، برئاسة القائم بأعمال رئيسها محمد مفتاح، حيث ناقش المجتمعون - وفق وسائل إعلام الجماعة - إجراءات رفع الجاهزية على المستويين المركزي والمحلي، وتعزيز قدرات المؤسسات المعنية بالتعامل مع الحالات الطارئة، خصوصاً الدفاع المدني والقطاعات الخدمية.

ويرى محللون يمنيون أن توقيت الاجتماع يعكس مخاوف الحوثيين من احتمال تعرضهم لتداعيات أي ضربات عسكرية قد تستهدف إيران، في ظل ارتباط الجماعة السياسي والعسكري بما يُعرف بمحور «الممانعة»، وهو ما قد يجعل مناطق سيطرتهم جزءاً من مسرح ردود الفعل الإقليمية.

وحسب المصادر الحوثية، ناقشت لجنة الطوارئ آليات تعزيز الاستجابة السريعة للأزمات، بما يشمل رفع جاهزية فرق الإنقاذ والإغاثة وتقوية البنية التشغيلية لقطاع الطوارئ، الذي يضم عدداً من الوزارات والمؤسسات المرتبطة بالأمن والخدمات.

اجتماع نادر للجنة الطوارئ في حكومة الحوثيين الانقلابية (إعلام محلي)

وأكد محمد مفتاح خلال الاجتماع أن «الوضع الاستثنائي» يتطلب استمرار الاستعداد الكامل، داعياً إلى دعم مصلحة الدفاع المدني بالكوادر والمعدات اللازمة، بما يمكّنها من الحد من الخسائر البشرية والمادية في حال وقوع هجمات أو تطورات عسكرية مفاجئة.

ويشير مراقبون إلى أن الإعلان عن اجتماعات لجنة الطوارئ يُعد أمراً غير معتاد، إذ غالباً ما تبقى تحركاتها بعيدة عن الإعلام، ما يعزز فرضية أن الجماعة تتوقع سيناريوهات تصعيد تتجاوز الإطار المحلي اليمني.

كما انتقد المسؤول الحوثي الحشود العسكرية الأميركية في المنطقة، ورأى أنها تمثل تهديداً لاستقرار دول الشرق الأوسط، ومتهماً واشنطن بالسعي إلى فرض الهيمنة على مقدرات المنطقة، وهو خطاب يتكرر في بيانات الجماعة بالتوازي مع كل توتر إقليمي.

احتواء الضغوط

وتزامنت إجراءات الطوارئ الحوثية مع تصعيد ملحوظ في الخطاب التعبوي، حيث كثّفت الجماعة الفعاليات الجماهيرية والمسيرات المناهضة للسياسات الأميركية والإسرائيلية، إضافة إلى توسيع حملات التجنيد، خصوصاً في أوساط الطلاب والشباب.

ويرى سياسيون يمنيون أن هذا التصعيد يأتي أيضاً في سياق محاولة احتواء حالة الاحتقان الشعبي الكبيرة نتيجة الأزمة الاقتصادية الحادة، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات، واتساع رقعة الفقر، فضلاً عن مواجهات قبلية متفرقة في عدد من المحافظات.

تعسف الحوثيين ضد الوكالات الإغاثية حرم ملايين اليمنيين من الحصول على المساعدات (أ.ف.ب)

وحسب هؤلاء، فإن ربط الوضع المحلي بالصراع الإقليمي يمنح الجماعة فرصة لإعادة توجيه الرأي العام نحو «الخطر الخارجي»، بما يسهم في تخفيف الضغط الداخلي المتصاعد.

وفي السياق ذاته، نظمت الجماعة عروضاً عسكرية في عدد من المدن الخاضعة لسيطرتها، في استعراض للقوة العسكرية ورسائل ردع داخلية وخارجية، بينما عدّ مراقبون أن هذه التحركات تهدف أيضاً إلى ترسيخ حالة التعبئة النفسية لدى السكان.

وفي موقف أكثر وضوحاً، أصدرت رابطة رجال الدين التابعة للحوثيين بياناً دعت فيه إلى رفع مستوى التعبئة والاستعداد القتالي، مطالبة السكان بالالتزام بتوجيهات زعيم الجماعة، ومؤكدة ضرورة «النفير الواسع» لمواجهة ما وصفته بالتهديدات الأميركية والإسرائيلية.

كما أدانت الرابطة الضربات الإسرائيلية ضد مواقع مرتبطة بــ«حزب الله» في لبنان، وعدّت التهديدات الموجهة لإيران دليلاً على اتساع المواجهة، داعية إلى ما سمته «وحدة الساحات»، وهو مفهوم سياسي تتبناه القوى المتحالفة مع طهران في المنطقة.

وشدد البيان على أن «الجهاد ووحدة الصف» يمثلان السبيل الوحيد لمواجهة التحديات الراهنة، داعياً إلى مقاطعة المنتجات الأميركية والإسرائيلية وتحريض السكان على التعبئة العامة.

تصعيد ميداني

وبالتوازي مع هذه التحركات السياسية والتعبوية الحوثية، شهدت جبهات الساحل الغربي اليمني تصعيداً عسكرياً لافتاً، إذ أفادت مصادر عسكرية بسقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات المشتركة (الحكومية) إثر هجوم حوثي واسع استهدف مواقع في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة.

تجنيد مستمر ضمن حملات التعبئة الحوثية (إعلام محلي)

ووفق المصادر، أسفر الهجوم عن مقتل ستة عسكريين وإصابة نحو ثلاثة عشر آخرين، بعد معارك دارت في مناطق خط حيس - الجراحي وجبال ذو بأس شمال المدينة، في محاولة للسيطرة على مواقع استراتيجية.

ويشير مراقبون إلى أن مدينة حيس تمثل موقعاً جغرافياً بالغ الأهمية، كونها تربط بين الساحل والمرتفعات الداخلية المؤدية إلى محافظتي تعز وإب، إضافة إلى كونها بوابة جنوبية رئيسية لمحافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر.

ويرى محللون أن التصعيد الحوثي الميداني بالتزامن مع إعلان الطوارئ يعكس استراتيجية مزدوجة للجماعة، تجمع بين الاستعداد لأي تصعيد خارجي وتعزيز مواقعها الميدانية داخلياً.


حراك حكومي واسع في عدن لتعزيز الخدمات وبناء المؤسسات

نشاط مكثف في ميناء عدن مع رسوّ 3 سفن تجارية (إكس)
نشاط مكثف في ميناء عدن مع رسوّ 3 سفن تجارية (إكس)
TT

حراك حكومي واسع في عدن لتعزيز الخدمات وبناء المؤسسات

نشاط مكثف في ميناء عدن مع رسوّ 3 سفن تجارية (إكس)
نشاط مكثف في ميناء عدن مع رسوّ 3 سفن تجارية (إكس)

مع عودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن وعقد أول اجتماعاتها من الداخل، بدأت مؤسسات الدولة مرحلة من الحراك التنفيذي المكثف، عكستها اجتماعات موسعة وتحركات متزامنة لعدد من الوزارات، في مؤشر على توجه حكومي لإعادة تنشيط العمل المؤسسي وتعزيز حضور الدولة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

وفي حين يشدد رئيس الوزراء شائع الزنداني على العمل من الداخل وتقليص مهام سفر الوزراء إلى الخارج، تسعى الحكومة، وفق مسؤولين، إلى تحويل عودتها الميدانية إلى نقطة انطلاق لمرحلة إصلاح إداري واقتصادي تستند إلى رفع كفاءة الأداء، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات، وتفعيل الحوكمة والرقابة، بما يسهم في تحسين الخدمات العامة وتثبيت الاستقرار في المناطق المحررة.

في هذا السياق، عقد وزير الدفاع، الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً موسعاً في عدن ضم مساعدي الوزير ورؤساء الهيئات العسكرية، بحضور نائب رئيس هيئة الأركان، اللواء الركن أحمد البصر؛ لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة داخل المؤسسة العسكرية.

وأكد العقيلي أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الهيئات العسكرية بما يحقق الانسجام في تنفيذ المهام الوطنية، مشدداً على ضرورة إجراء تقييم شامل لأداء المرحلة الماضية، ومراجعة الإنجازات والتحديات؛ بهدف تصحيح الاختلالات وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي.

وزير الدفاع اليمني طاهر العقيلي يترأس اجتماعاً للقادة في عدن (سبأ)

وأشار إلى «أهمية تفعيل آليات الرقابة وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة والانضباط، بوصفها ركائز أساسية لإعادة بناء مؤسسة عسكرية حديثة قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة الراهنة».

كما شدد وزير الدفاع اليمني على المضي في تطبيق الحوكمة الإلكترونية وتطوير الأنظمة الإدارية، في خطوة تهدف إلى «تحديث بنية العمل المؤسسي وتقليل البيروقراطية»، مثمناً في الوقت ذاته دعم «تحالف دعم الشرعية» بقيادة المملكة العربية السعودية، وما يقدمه من إسناد مستمر للمؤسسة العسكرية اليمنية.

واستمع الوزير خلال الاجتماع، وفق الإعلام الرسمي، إلى تقارير تفصيلية من رؤساء الهيئات بشأن سير تنفيذ الخطط العسكرية والصعوبات التي تواجه الأداء، في إطار توجه حكومي لإرساء ثقافة التقييم الدوري والمساءلة المؤسسية.

صدارة الأولويات

بالتوازي مع التحركات العسكرية، ركزت وزارة الإدارة المحلية على إعادة تفعيل دور السلطات المحلية بوصفها محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية والخدمية.

وأكد وزير الإدارة المحلية، المهندس بدر باسلمة، خلال اجتماع ضم قيادات الوزارة، أهمية إجراء تقييم شامل لأداء السلطات المحلية في المحافظات؛ «بهدف تحديد مكامن الضعف وتعزيز نقاط القوة، بما يضمن تنفيذ برامج تنموية واستثمارية أعلى فاعلية».

وأوضح باسلمة أن المرحلة الحالية تتطلب تمكين السلطات المحلية اقتصادياً وتنموياً، وتعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية والقطاع الخاص لدعم المشروعات الخدمية والتنموية، مشيراً إلى أن «منح صلاحيات أوسع للوحدات الإدارية الكفؤ يمثل خطوة أساسية نحو ترسيخ الحكم الرشيد».

وزير الإدارة المحلية اليمنية بدر باسلمة خلال اجتماع في عدن (سبأ)

وشدد الوزير على أن تعزيز اللامركزية المالية والإدارية «سيمكن السلطات المحلية من قيادة التنمية المستدامة بكفاءة أكبر، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتخفيف الأعباء عن الحكومة المركزية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس تحولاً تدريجياً نحو نموذج إداري أعلى مرونة، يمنح المحافظات دوراً أوسع في إدارة مواردها وتحقيق التنمية المحلية.

وفي قطاع التعليم، عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أمين القدسي، سلسلة لقاءات منفصلة مع قيادات الجامعات الحكومية والأهلية، بينها جامعة عدن، والجامعة الألمانية الدولية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي.

ونوقشت في اللقاءات آلياتُ «تطوير الأداء المؤسسي للجامعات وتعزيز جودة العملية التعليمية، مع التركيز على تطبيق معايير أكاديمية حديثة تسهم في تحسين مخرجات التعليم ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية».

رهان على تنشيط قطاعات الثقافة والسياحة في اليمن بقيادة الوزير مطيع دماج (سبأ)

وأكد القدسي أن الوزارة تتحمل مسؤولية وطنية في رسم السياسات المنظمة لقطاع التعليم العالي، مشدداً على ضرورة تعزيز العمل التكاملي بين الجامعات والجهات الرقابية لمعالجة أوجه القصور وتجاوز التحديات التي فرضتها سنوات الحرب.

كما استعرضت الاجتماعات مستوى تنفيذ البرامج الأكاديمية والتحديات التي واجهت المؤسسات التعليمية، والجهود المبذولة للحفاظ على استقرار العملية التعليمية رغم الظروف الاقتصادية والأمنية المعقدة.

تحريك القطاعات الخدمية

وفي إطار الحراك الحكومي الأوسع، ترأس وزير الثقافة والسياحة، مطيع دماج، اجتماعاً لقيادات الوزارة لمناقشة إعداد استراتيجية ثقافية وسياحية جديدة، مع التركيز على إعادة تنظيم صناديق التنمية الثقافية والترويج السياحي، وتوجيه مواردها نحو تنشيط الفعاليات الثقافية وجذب الاستثمار السياحي.

ووجّه الوزير بإعداد دليل للفرص السياحية في اليمن بهدف استقطاب المستثمرين، إلى جانب وضع تصور متكامل لإدارة المواقع السياحية في سقطرى وعدن وحضرموت، وحصر المنشآت السياحية المملوكة للدولة تمهيداً لإعادة تأهيلها.

جانب من اجتماع ترأسه وزير النقل في الحكومة اليمنية محسن حيدرة (سبأ)

وفي قطاع النقل، عقد الوزير محسن حيدرة اجتماعاً موسعاً ناقش تطوير أداء الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة، مؤكداً أن خدمات النقل تمثل شرياناً أساسياً للاقتصاد الوطني وحياة المواطنين اليومية.

وشدد حيدرة على «ضرورة استكمال خطط تطوير القطاع وفق مصفوفة إجراءات واضحة، مع التزام تطبيق القوانين وبسط سيادة الدولة في المنافذ والموانئ، ومعالجة الاختلالات القائمة، بما يعزز التعافي الاقتصادي واستدامة الخدمات».

أما على صعيد الشباب والرياضة، فقد ناقش الوزير نايف البكري، مع مدير مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن ألبرت سكوت، جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار في عدن والمحافظات المحررة، مؤكداً التزام الحكومة مواصلة الإصلاحات وتقريب مؤسسات الدولة من المواطنين.

ودعا البكري المجتمع الدولي إلى تقديم دعم أكبر لجهود الإصلاح والاستقرار، مشيداً بدعم «تحالف دعم الشرعية» وجهود الأمم المتحدة في الدفع نحو عملية السلام، فيما أكد المسؤول الأممي وجود مؤشرات إيجابية في أداء الحكومة خلال المدة الأخيرة.


مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)
رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)
TT

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)
رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

في وقت جدّد فيه التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية، كشف مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن فتح تحقيق شامل في الأحداث الأخيرة بعدن، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التحريض عليها أو تمويلها.

رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس برئاسة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، وعضوية سلطان العرادة، وعبد الرحمن المحرمي، وعبد الله العليمي، وسالم الخنبشي، وبمشاركة طارق صالح ومحمود الصبيحي عبر الاتصال المرئي. وحذّر المجلس من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية» تحت ضغط الشعارات أو الحسابات الضيقة.

واستعرض الاجتماع تطورات الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن، على خلفية الأحداث التي شهدتها المدينة، ومحاولات الاعتداء على مؤسسات الدولة وتعطيل أعمالها، واستخدام الشارع وسيلة ضغط لتحقيق أهداف سياسية «غير مشروعة»، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

وكانت قوات «درع الوطن»، وألوية «العمالقة» عززّت انتشارها في محيط المجمع الرئاسي بمدينة عدن، حيث رصدت «الشرق الأوسط» انتشار وحدات عسكرية إضافية في الطرق المؤدية إلى المنطقة التي تضم مقر إقامة مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الوزراء، إضافة إلى عدد من المؤسسات السيادية والخدمية؛ بينها البنك المركزي، ومكتب الجوازات، ومصلحة الأحوال المدنية.

وأكد المجلس عزمه الرد بحزم على أي مساعٍ لتعطيل مؤسسات الدولة، والعمل على فتح تحقيق شامل في هذه الأحداث، ومساءلة كل من يثبت ضلوعه في التحريض أو التمويل، مشيداً في الوقت ذاته بـ«اليقظة العالية» للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة، وصون السلم الأهلي.

وعبّر مجلس القيادة عن تقديره لموافقة المملكة العربية السعودية على استضافة مؤتمر الحوار الجنوبي، معتبراً ذلك «مستوى متقدماً وغير مسبوق» في مقاربة القضية الجنوبية، بوصفها قضية عادلة ذات أبعاد تاريخية واجتماعية، تتطلب معالجة منصفة ضمن إطار الدولة ومرجعياتها الضامنة.

قوات درع الوطن تمركزت إلى جانب قوات الأمن في مداخل عدن (إعلام محلي)

وفي السياق نفسه، شدد المجلس على ضرورة عدم التفريط في هذه الفرصة تحت ضغط الشعارات أو الحسابات الضيقة، داعياً إلى حماية المكاسب المتحققة أمنياً وخدمياً واقتصادياً، واستلهام العبر من «المغامرات الطائشة» لميليشيات الحوثي التي عزلت أكثر من 20 مليون يمني، وحرمتهم من الرواتب وفرص العيش الكريم.

وجدد المجتمعون إشادتهم بالدعم السعودي «السخي» للنهوض بأوضاع المحافظات المحررة، مؤكدين اعتزازهم بالشراكة الاستراتيجية مع المملكة، وخصوصية العلاقات الراسخة القائمة على الجوار والمصير المشترك والأمن المتبادل، ومهنئين قيادتها بمناسبة يوم التأسيس وما حققته من تحولات تنموية شاملة.

كما أكد المجلس دعمه الكامل للحكومة وتمكينها من ممارسة صلاحياتها الدستورية، والمضي في تنفيذ خطة التعافي وبرنامج الإصلاحات الشاملة، بما يشمل الإسراع في إعداد مشروع الموازنة العامة، وتعزيز الإيرادات، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتنفيذ مشاريع خدمية ذات أثر مباشر في حياة المواطنين.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محمود الصبيحي إلى جوار رئيس الحكومة الزنداني في عدن (إكس)

وتطرق الاجتماع إلى مستجدات التطورات الإقليمية في ظل استمرار ما وصفه بـ«تعنت» النظام الإيراني وميليشياته في اليمن والمنطقة إزاء المساعي الرامية إلى خفض التصعيد، وانعكاسات ذلك على الأمنين الوطني والإقليمي، مؤكداً جاهزية الدولة لردع أي تهديدات محتملة بالتنسيق الوثيق مع تحالف دعم الشرعية والمجتمع الدولي.