«داعش» بعد 14 شهراً.. إلى أين ؟

20 {ولاية} في سوريا والعراق.. والبغدادي يعلن عن 8 مناطق جديدة خارج الحدود

«داعش» بعد 14 شهراً.. إلى أين ؟
TT

«داعش» بعد 14 شهراً.. إلى أين ؟

«داعش» بعد 14 شهراً.. إلى أين ؟

توسعت رقعة تنظيم داعش خارج حدود المنشأ الأول في سوريا والعراق، وامتدت عمليات التنظيم إلى أجزاء أخرى من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تأمين التحالفات واستيعاب جماعات إرهابية أخرى تحت عباءة التنظيم. وتكشف البيانات الواردة عن مركز التمرد والإرهاب التابع لمؤسسة «آي إتش إس جاينز» كيف تمكن التنظيم من إعلان مسؤوليته عن تنفيذ الهجمات الإرهابية عبر مختلف أرجاء المنطقة.
وتعكس الخرائط حالة الهجمات الإرهابية التي نفذها التنظيم عبر عام كامل عقب الاستيلاء على الموصل أحد أهم المدن العراقية قاطبة. ومنذ ذلك الحين، عمد التنظيم الإرهابي إلى تنفيذ كثير من الهجمات والعمليات الانتحارية وقطع رؤوس الضحايا في ليبيا وسوريا والعراق، وكان آخر تلك العمليات الانفجار الهائل في بغداد يوم الخميس الذي أسفر عن مقتل 60 شخصًا.
وشهدت سوريا والعراق غالبية الهجمات التي نفذها التنظيم الإرهابي حيث بدأت حملته البشعة هناك. وينقسم الإقليم الذي يسيطر عليه التنظيم هناك إلى 20 ولاية، وهي تشكل فيما بينها عمق الوجود العملياتي للتنظيم. وهناك جماعات من بلدان أخرى تعلن في كثير من الأحيان عن ولائها للتنظيم الإرهابي، ولكن داعش قليلاً ما يصادق أو يتبنى مثل تلك الإعلانات.
وفي بعض الحالات، تعلن قيادة التنظيم الإرهابي رسميًا عن انضواء بعض من هذه الأقاليم تحت لواء الخلافة المزعومة.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) ، أعلن أبو بكر البغدادي زعيم «داعش» تأسيس 8 ولايات جديدة في كل من ليبيا، ومصر، واليمن، والجزائر. وكانت تلك هي المرة الأولى التي يعلن فيها التنظيم الإرهابي رسميًا عن ضم أقاليم جديدة خارج نطاق سوريا والعراق عقب تشكيل التنظيم لأول مرة في فبراير (شباط) عام 2014. ومن بين الأقاليم الثمانية الجديدة، لم تنجح أي منها في السيطرة على الأرض التي تحتلها إلا في ثلاثة مواقع ليبية.
وفي يناير (كانون الثاني)، شكل التنظيم الإرهابي ولاية جديدة على طول الحدود الأفغانية الباكستانية، وهي المنطقة التي ظلت تاريخيًا تعتبر عمق منطقة عمليات تنظيم القاعدة. ويُنظر إلى ذلك الإعلان كإشارة على حالة التحدي القائمة بين تنظيم داعش وتنظيم القاعدة الذي أعلن مؤخرًا عن ولاية تابعة له في اليمن، موطن أكثر فروع القاعدة نشاطًا في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، أعلن تنظيم داعش عن ولاية أخرى تابعة له في إقليم شمال القوقاز الروسي، مدعيًا لنفسه السيطرة على تلك المنطقة التابعة لإحدى جماعات تنظيم القاعدة التي ظلت على نشاطها هناك منذ عام 2007.
ولعل أبرز حالات الانضواء تحت لواء الخلافة المزعومة هو إعلان جماعة بوكو حرام النيجيرية الانضمام للتنظيم في مارس (آذار) الماضي.
يمنح ذلك الإعلان للتنظيم الإرهابي الفرصة للمحافظة على قدر من الوجود عبر قوس واسع النطاق من شمال وغرب أفريقيا، ويزيد كذلك من فرص تعاون جماعات التنظيم الإرهابي في ولايات شمال أفريقيا مع جماعة بوكو حرام، وفقًا لتصريح ماثيو هينمان، مدير مركز التمرد والإرهاب التابع لمؤسسة «آي إتش إس جاينز». حيث قال: «هناك تقارير صدرت في الآونة الأخيرة تفيد بوجود عناصر من بوكو حرام تقاتل إلى جانب الميليشيات الإسلامية المحلية التابعة لـ(داعش) في درنة»، مشيرًا إلى إحدى المدينة الليبية.
* خدمة {واشنطن بوست}
خاص بـ {الشرق الأوسط}



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.