«موانئ الخليج» تواجه تحدي تطوير خدماتها مع تنامي حركة مناولة البضائع

15 % معدل نمو متوقع للموانئ العربية

تواجه الموانئ الخليجية ارتفاعا في الطلب على خدماتها نظرا لموقعها المتميز الذي يمكن شركات النقل البحري العالمية من الوصول إلى الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا إلا أن نقص الخدمات اللوجيستية في موانئ المنطقة يحد من قدرتها على الاستجابة لطلب الناقلات البحرية بما يتزامن النمو المتزايد.
وقال أحمد باولس، الرئيس التنفيذي في ميسي فرانكفورت، الشركة الألمانية المتخصصة في الشحن والنقل والمناولة، إن موقع الموانئ الخليجية وحركة السلع فيها تلقى اهتمامًا بالغًا من الشركات الإقليمية والعالمية مما يتطلب توفير النقل والخدمات اللوجيستية من خلال بحث الحلول والتوجهات الصناعية الحديثة في عالم صناعة النقل والشحن والاستفادة من التجارب الناجحة لتطوير موانئ منطقة الخليج. وبين أن ممثلي الموانئ والشركات والمهتمين بصناعة الموانئ سيبحثون مزيدا من الحلول في معرض ماتريالز هاندلنج الشرق الأوسط 2015 الذي يقام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة بين 14و 16 سبتمبر (أيلول) المقبل، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تشهد مؤشرات إيجابية لأداء الخدمات اللوجيستية بما يسهم في رسم خطط التوسع الاستراتيجي ومجالات التحسين والتطوير بما يخدم الحركة التجارية من وإلى المنطقة.
من جانبه، توقع كونراد إبيرل، متخصص في خدمات الموانئ، أن موانئ الشرق الأوسط تنمو بمعدل 15 في المائة سنويا وهذا الأمر يتطلب توفير خدمات لوجيستية مثل وجود آليات المناولة المتقدمة بالإضافة إلى شركات تطوير مستودعاته، وتحديدا مستودعات التحميل بطاقة ودوران مرتفعة.
أما إبراهيم العقيلي، رئيس اللجنة الجمركية في غرفة جدة (غرب السعودية)، فأوضح أن الموانئ في المنقطة شهدت الكثير من مشاريع التطوير خصوصا في السعودية والإمارات، حيث يقدر حجم الإنفاق على التطوير خلال الخمس سنوات الماضية بنحو 15 مليار دولار وأغلب هذه المشاريع مستمرة في مرحلة التطوير والتحسين بما يتوافق مع النمو المتزايد في الطلب على خدمات الموانئ.
وأضاف: «تشهد السعودية تطويرًا كبيرًا في الموانئ من خلال فتح مشاركة القطاع الخاص، مما أدى إلى تحسين الخدمات وتطوير الدعم اللوجيستي إلا أن هناك حاجة ملحة إلى استمرار التطوير، خاصة فيما يتعلق بتوفير شبكة النقل الداخلي والخارجي للموانئ السعودية بما يضمن انسيابية الحركة الملاحية ونقل البضائع».
ويشار إلى أن السعودية تعمل على تطوير البنية التحتية في كافة موانئ البلاد إلى جانب طرح موانئ جديدة بفضل توافر المواقع الاستراتيجية على المنافذ البحرية من خلال زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص وتطوير الصناعات التي تساهم في سرعة المناولة وخفض تكاليف النقل بما ينعكس على أسعار السلع الواردة.
وكانت السعودية طرحت موانئ جديدة مثل ميناء الملك عبد الله في المدينة الاقتصادية، وميناء الليث الذي يجري العمل عليه حاليا وبذلك يرتفع عدد الموانئ في السعودية حاليا إلى تسعة موانئ موزعة على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي، منها ستة موانئ تجارية وميناءان صناعيان أضيف إليهما أخيرا ميناء رأس الخير المخصص لخدمة الصناعات التعدينية وتضم جميع هذه الموانئ نحو 206 أرصفة تشكل في مجموعها أكبر شبكة موانئ في دول الشرق الأوسط.
وتخدم الموانئ السعودية أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، من خلال مناولتها 95 في المائة من صادرات وواردات المملكة (عدا النفط الخام)، تمثل ما نسبته 61 في المائة من حركة البضائع في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبلغ حجم البضائع التي يتم مناولتها سنويا ما يزيد على 160 مليون طن من الواردات والصادرات، ودفعت هذه الكمية الضخمة من حركة البضائع جعلت العمل والاستثمار في الموانئ السعودية مجديا اقتصاديا، وهو ما أسهم في استقطاب عدد كبير من الشركات المتخصصة للاستثمار في الموانئ السعودية، الأمر الذي ساعد في تحسين كفاءة العمل وزيادة الكفاءة، وانعكس إيجابيا في زيادة عائدات الخزينة العامة للدولة والتي بلغت في العام الماضي نحو مليار دولار. كما تعمل مؤسسة الموانئ على رفع مستوى الإنتاجية وخفض تكلفة التشغيل وتقديم خدمات ذات كفاءة عالية، كما ساعد هذا التنظيم في المرحلة الجديدة في تطبيق برنامج إسناد الخدمات للقطاع الخاص.