زيوت الطعام المستعملة فرصة واعدة لإنتاج وقود صديق للبيئة

السيارات الكهربائية أصبحت تمثل تهديداً لمستقبل شركات النفط والوقود التقليدي (رويترز)
السيارات الكهربائية أصبحت تمثل تهديداً لمستقبل شركات النفط والوقود التقليدي (رويترز)
TT

زيوت الطعام المستعملة فرصة واعدة لإنتاج وقود صديق للبيئة

السيارات الكهربائية أصبحت تمثل تهديداً لمستقبل شركات النفط والوقود التقليدي (رويترز)
السيارات الكهربائية أصبحت تمثل تهديداً لمستقبل شركات النفط والوقود التقليدي (رويترز)

بعد أن فرضت السيارات الكهربائية نفسها على صناعة السيارات خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت تمثل تهديداً لمستقبل شركات النفط والوقود التقليدي، بدأت شركات عديدة البحث عن سبل لمواجهة الوافد الجديد.
ومن بين هذه الشركات شركة النفط الأميركية العملاقة «شيفرون» التي طورت مزيجاً من البنزين المتجدد واستخدمته مع ثلاث سيارات من إنتاج شركة «تويوتا موتور كورب» اليابانية، أرسلتها في رحلات عبر الولايات المتحدة لكي تثبت أن هذا النوع يعد خياراً أفضل من السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، بالنسبة للتخلص من الوقود الكربوني في قطاع النقل.
وبحسب شركة «شيفرون»، فإن الوقود الأحفوري يمثل أقل من نصف مكونات المزيج الجديد الذي تقل كثافة الكربون فيه بنسبة 40 في المائة عن البنزين التقليدي.
وقال المحلل الاقتصادي المتخصص في موضوعات الطاقة ديفيد فيكلنج، في تحقيق نشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء إن تجربة سيارات تويوتا ليست عرضاً تسويقياً؛ حيث أنفقت «شيفرون»، في العام الماضي، 3.15 مليار دولار للاستحواذ على شركة رينيوبل إنيرجي غروب (آر إي جي) الرائدة في إنتاج الديزل الحيوي.
وتكمن أهمية هذه الصفقة في خبرة شركة «آر إي جي» في تحويل المخلفات إلى وقود؛ حيث تحصل على نحو 70 في المائة من خامات تشغيل مصافي الوقود الحيوي الخاصة بها من مخلفات الزيت ومخلفات الإنتاج الزراعي.
بالطبع الأمر يبدو مغرياً. فمن السهل نسبياً تحويل أنواع السكر والزيوت النباتية الموجودة في خزانة المطبخ إلى وقود حيوي، لكن لا يمكن إنتاج الكثير من الوقود من هذه المواد. فاستخدام فول الصويا وقصب السكر لإنتاج وقود السيارات، يعني عدم استخدامهما في إنتاج الطعام. وفي ظل وجود سوق عالمية للإنتاج الزراعي، فإن استخدام المنتجات الزراعية لإنتاج الوقود الحيوي يعني حرمان أكثر من 10 في المائة من سكان العالم من الطعام.
وحتى التسعينات كانت حصة الوقود الحيوي من الإنتاج الزراعي في الولايات المتحدة صفراً، لكن هذه الحصة زادت خلال السنوات التالية على حساب حصة الصناعات الغذائية.
ومع ذلك يمكن أن تكون المخلفات التي يتم إلقاؤها في مكبات النفايات أو محطات معالجة مياه الصرف، بديلاً جيداً لإنتاج الوقود الحيوي. ويمكن تحويل ملايين اللترات من بقايا زيت الطعام المستعمل في المنازل ومصانع الأغذية والمطاعم إلى مصدر دائم للدخل بتحويلها إلى وقود للسيارات من خلال مصانع الوقود الحيوي. ويمكن من خلال معالجات كيماوية بسيطة تحويل زيت الطعام المستعمل إلى مادة قابلة للمزج مع الوقود الأحفوري لتشغيل السيارات. لكن تظل المشكلة قائمة لأن كميات زيت الطعام المستعمل لا تكفي لتلبية الطلب على الوقود الحيوي.
إن العالم ينتج أكثر من 200 مليون طن من الزيوت النباتية سنوياً. لكن إنتاج النفط يصل إلى نحو 5 مليارات طن سنوياً، لذلك فإن كل إنتاج العالم من الزيوت النباتية لا يكفي احتياجات السيارات في العالم لأكثر من أسابيع عدة. كما أن الأغلبية الساحقة من الزيوت النباتية لا تتحول بالطبع إلى مخلفات وإنما يستهلكها البشر أو الحيوانات وتتحول إلى أنسجة حية.
ووفق أكثر التقديرات تفاؤلاً فإن إمدادات زيت الطعام المستعمل في العالم ستصل إلى أكثر من 28 مليون طن سنوياً في عام 2030، تكفي لتحل محل نحو 0.5 في المائة من إنتاج الوقود الأحفوري في العالم. ويمكن إضافة نحو 10 ملايين طن إلى هذه الكمية من خلال معالجة الدهون الحيوانية. معنى هذا أن استخدام زيت الطعام المستعمل لن يؤثر كثيراً في جهود خفض الانبعاثات الكربونية كما يقال.
لكن هل توجد لدينا طرق لجمع المزيد من بقايا زيوت الطعام؟
بحسب فيكلنج، فإنها ليست كثيرة، فأحد التحديات التي تواجه إمدادات الزيوت المستعملة هي أنه يمكن الحصول عليها من المطاعم ومصانع الأغذية والمنازل التي لا تعد ولا تحصى، وبالتالي من الصعب تجميعها على نطاق صناعي. ورغم ذلك فإن السعر المرتفع لمزيج وقود زيت الطعام المستعمل، يمكن أن يمثل حافزاً اقتصادياً إضافياً بالنسبة لجامعي المخلفات لتوفير هذه الإمدادات، لكن الأمر ينطوي أيضاً على عواقب غير مقصودة.
ففي الولايات المتحدة، انتشرت خلال السنوات الأخيرة موجة جرائم صغيرة لسرقة زيت الطعام المستعمل الذي يطلق عليه غالباً اسم «الذهب السائل».
وفي أوروبا، يقول نشطاء ومنتجو الوقود الحيوي إن الزيوت المستوردة من آسيا باعتبارها مخلفات هي غالباً زيوت غير مستعملة مثل زيت النخيل، ويتم غشها لكي تبدو زيوتاً مستعملة. هذه الممارسات ليست مفاجأة إذا علمنا أن سعر زيت الطعام المستعمل في الصين مثلاً يزيد على سعر العقود الآجلة لزيت النخيل في ماليزيا بنسبة 29 في المائة في المتوسط، وهو ما يعني أن هذه الممارسات غير القانونية تتيح للمتعاملين ربحاً بنحو 300 دولار في كل طن زيت نخيل يتم تصديره باعتباره زيوتاً مستعملة.
بالطبع ليس سيئاً أن يؤدي التوسع في استخدام وقود المخلفات إلى تشجيع سلاسل الإمداد على تحويل المخلفات إلى ثروة. وإذا كنا جادين في بناء اقتصاد دائري مستدام، يعيد استخدام المنتجات والمخلفات بدلاً من إلقائها في مكبات النفايات، يجب توفير البنية التحتية اللازمة لدعم هذا التحول.
أخيراً يقول فيكلنج، إنه من الخطأ تصور أن استخدام زيت الطعام المستعمل لإنتاج الوقود سيؤدي إلى تراجع كبير في الطلب على النفط. كما أن شركة «شيفرون» ترغب في الترويج لهذا الوقود المتجدد، ليس لأنه سيقلل استهلاك النفط الخام، وإنما لأنها تأمل في أن يساعد ذلك في التصدي للخطر الذي تمثله السيارات الكهربائية على شركات النفط والوقود التقليدي. فعلى مدى عقود اعتدنا استخدام بقايا الدهون في صناعة سلع استهلاكية مثل الصابون ومستحضرات التجميل ومرطبات البشرة. ومثل كل تلك المنتجات، فإن تأثير استخدام زيوت الطعام المستعملة على الطلب على النفط سيكون مجرد تأثير تجميلي.



تقرير برلماني بريطاني يحذّر من الأخطار على مستقبل الإعلام

تقرير برلماني بريطاني يحذّر من الأخطار على مستقبل الإعلام
TT

تقرير برلماني بريطاني يحذّر من الأخطار على مستقبل الإعلام

تقرير برلماني بريطاني يحذّر من الأخطار على مستقبل الإعلام

أشار تقرير صادر عن مجلس اللوردات إلى أن هيئة الإذاعة البريطانية تخذل المشاهدين من الأسر ذات الدخل المنخفض، الذين يشعرون بأنهم «يخضعون للسخرية» في تغطيتها (الإخبارية)، لذا فقد يتحولون إلى وسائل إعلام بديلة، مثل قناة «جي بي نيوز».

بيئة إعلامية مليئة بالأخبار الزائفة

ويخشى أعضاء مجلس اللوردات أيضاً من نشوء بيئة إعلامية «من مستويين»، مقسمة بين «عشاق الأخبار»، الذين يشتركون في منافذ إخبارية عالية الجودة ورائدة، و«نسبة زائدة» من متجنبي الأخبار، الذين يرون القليل جداً من الأخبار المنتجة بشكل احترافي، ولذا فإنهم أكثر عُرضة للأخبار الزائفة، ونظريات المؤامرة التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

«صحارٍ إخبارية»

وحذّر تحقيق في «مستقبل الأخبار» الذي أجرته لجنة الاتصالات والشؤون الرقمية، الذي نُشر أمس، من مستقبل «قاتم»، حيث يؤدي تراجع الصحف المحلية والإقليمية إلى خلق «صحارٍ إخبارية».

وتحمل التحذيرات بشأن مستقبل هيئة الإذاعة البريطانية أهمية خاصة، حيث تضم اللجنة اللورد هول، المدير العام السابق للهيئة.

تهميش المجموعات الدنيا من السكان

وأشار التقرير إلى أن «المجموعات الاجتماعية والاقتصادية الدنيا تشعر بأنها (مُنتقدة أو مُعرضة للسخرية) بدلاً من أن تعكسها هيئة الإذاعة البريطانية بشكل أصيل». ونصّ على أن «الوسائل الإعلامية الوافدة الجديدة مثل (جي بي نيوز) تقدم بديلاً وخياراً في ميدان الخدمة العامة»، وهذا ما يجب أن يدفع وسائل الإعلام الأخرى للتفكير في كيفية اجتذاب تلك المجموعات إليها.

وتابع نشرات أخبار هيئة الإذاعة البريطانية 9.6 مليون مشاهد الشهر الماضي (من أصل 19 مليوناً لكل قنواتها) مقابل 3.5 مليون مشاهد لنشرات أخبار «جي بي نيوز».

وقالت اللجنة إن «قدرة هيئة الإذاعة البريطانية على الحفاظ على مستويات عالية من مشاركة الجمهور والثقة والرضا أمر مهم».