الخارجية المصرية تنقل بعثتها بالخرطوم لموقع آخر لتزايد «المخاطر»

القاهرة تنفي السماح بدخول السودانيين «دون تأشيرة»

نازحون سودانيون فارون من الاشتباكات في بلادهم يصطحبون أمتعتهم في محطة للنقل (الأربعاء) بمدينة أسوان المصرية (إ.ب.أ)
نازحون سودانيون فارون من الاشتباكات في بلادهم يصطحبون أمتعتهم في محطة للنقل (الأربعاء) بمدينة أسوان المصرية (إ.ب.أ)
TT

الخارجية المصرية تنقل بعثتها بالخرطوم لموقع آخر لتزايد «المخاطر»

نازحون سودانيون فارون من الاشتباكات في بلادهم يصطحبون أمتعتهم في محطة للنقل (الأربعاء) بمدينة أسوان المصرية (إ.ب.أ)
نازحون سودانيون فارون من الاشتباكات في بلادهم يصطحبون أمتعتهم في محطة للنقل (الأربعاء) بمدينة أسوان المصرية (إ.ب.أ)

بعد يومين من مقتل مساعد ملحقها الإداري في سفارتها بالعاصمة السودانية، أعلنت مصر، (الأربعاء)، «نقل أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الفنية التابعة للسفارة من العاصمة السودانية في إطار إعادة تمركزها في موقع آخر بالسودان»، مرجعة ذلك إلى «تزايد التهديدات والمخاطر الأمنية».
وكانت مصر أعلنت (الاثنين) «استشهاد مساعد الملحق الإداري بسفارتها في الخرطوم محمد الغراوي خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين في السودان»، مؤكدة أن «البعثة المصرية في السودان سوف تستمر في تحمل مسؤوليتها في متابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين من السودان، وتأمين عودتهم لأرض الوطن بسلام».
وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، في بيان (الأربعاء) إنه «على ضوء تزايد التهديدات والمخاطر الأمنية في العاصمة السودانية الخرطوم نتيجة استمرار الاشتباكات المسلحة، تم (الأربعاء) نقل أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الفنية التابعة للسفارة المصرية من الخرطوم في إطار إعادة تمركزها في موقع آخر بالسودان، حتى تتمكن من ممارسة أعمالها ومتابعة عمليات تنفيذ الخطة الوطنية لإجلاء المصريين بالسودان وفقاً لما تقتضيه الظروف».
وأوضح أبو زيد أن «أجهزة الدولة المعنية مستمرة في تقييم الوضع الأمني في السودان على مدار الساعة، وتنفيذ الخطة الموضوعة لعمليات إجلاء المواطنين بما يضمن إعادتهم إلى أرض الوطن بشكل آمن، مع مراعاة الأولوية القصوى لسلامة المواطنين والعودة الآمنة إلى أرض الوطن». وشدد على أن البعثات القنصلية لمصر في بورتسودان ووادي حلفا «مستمرة في المساعدة في عمليات إجلاء المصريين بالسودان».
في غضون ذلك، وبعد جدل وإفادات وتغريدات لسودانيين قالوا إنهم دخلوا إلى مصر من دون تأشيرات، نقلت فضائية «القاهرة الإخبارية» عن مصدر مصري وصفته بـ«المسؤول» نفيه «السماح بدخول الأراضي المصرية دون تأشيرة للأشقاء السودانيين». وشدد المصدر على أن «مصر تقدم جميع التسهيلات الممكنة؛ لتخفيف وطأة الظرف الراهن».
وفي السياق ذاته أعلنت «الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة» في مصر، أن «إجمالي العائدين من السودان عبر معبري قسطل وأرقين البريين بلغ خلال الفترة من 21 وحتى 25 أبريل (نيسان) الحالي 10 آلاف و194 شخصاً»، مؤكدة في بيان «تقديم التسهيلات كافة للعائدين من السودان، وتوفير سبل الراحة كافة لهم».
وذكر بيان لوزارة النقل، أن «الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة تواصل التنسيق مع أجهزة الدولة المعنية لتقديم التسهيلات كافة للعائدين من السودان من المصريين ومن الجنسيات الأخرى من مختلف دول العالم عبر منفذي قسطل وأرقين البريين والحدوديين مع السودان».
ولفت البيان إلى أنه «تم فتح نقاط متقدمة من الهلال الأحمر المصري، وتوفير مزيد من عربات الإسعاف بالتنسيق مع الإسعاف المصري، والتنسيق مع الجهات العاملة كافة مثل الإدارة العامة لأمن الموانئ، وإدارة الجوازات والجمارك وغير ذلك من الجهات، حيث تمت زيادة العاملين بالمنفذين من هذه الجهات؛ لاستيعاب كثافة العائدين من السودان من مختلف الجنسيات لسرعة إنهاء إجراءات الوصول، وتقديم أنواع الدعم لهم، كما قامت الهيئة بتدبير عدد من الاستراحات الخاصة بالعاملين الذين انضموا إلى فريق العمل الأصلي بالمنفذين، وإعفاء الأشخاص ممن لا يملكون نقوداً من رسوم الوصول».
وأشار البيان إلى أن إجمالي عدد العائدين من السودان عبر منفذ قسطل البري من مختلف الجنسيات خلال الفترة من 21 - 25 أبريل 2023 (1297 عائدا)، كما وصل عدد العائدين من السودان عبر منفذ أرقين البري من مختلف الجنسيات خلال الفترة نفسها (8897 عائدا).
وفي السياق ذاته قام جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل بـ«توفير حافلات لنقل العائدين من السودان من معبر أرقين إلى أنحاء مصر كافة، وكذلك التنسيق مع سائقي الشاحنات المصرية في دنقلا والخرطوم لنقل الطلبة وبعض العائلات المصرية حتى معبر أرقين، وكذلك التنسيق مع الهلال الأحمر المصري لتوفير الوجبات والأدوية اللازمة للعائدين من السودان»، وفق البيان المصري.
بدورها أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنه تمت «إعادة ما يربو على 1539 مصرياً حتى مساء (الثلاثاء)، على متن طائرات عسكرية، ومن خلال البر عن طريق الحافلات البرية».
وعلى صعيد آخر أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الأربعاء) مشاورات هاتفية مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه بشأن «الوضع الخطير في السودان».
وقال أبو الغيط، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «تشاورت هاتفياً اليوم مع السيد ‎حسين إبراهيم طه أمين عام ‎ منظمة التعاون الإسلامي بشأن الوضع الخطير في ‎السودان».
وأضاف أبو الغيط «تلاقت رؤانا حول ضرورة توقف الأعمال العسكرية؛ لأنها تهدد حياة المدنيين الأبرياء، وتهدم مباني الدولة والممتلكات الخاصة، ونأمل في تجنيب السودان وأهله ويلات المواجهة الحالية».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.