للمرة الثانية... شقيق حاكم مصرف لبنان يتغيب عن تحقيق أوروبي

رياض سلامة حاكم مصرف لبنان (رويترز)
رياض سلامة حاكم مصرف لبنان (رويترز)
TT

للمرة الثانية... شقيق حاكم مصرف لبنان يتغيب عن تحقيق أوروبي

رياض سلامة حاكم مصرف لبنان (رويترز)
رياض سلامة حاكم مصرف لبنان (رويترز)

تغيّب رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم (الأربعاء)، لليوم الثاني على التوالي عن المثول أمام قضاة أوروبيين يحققون في قضايا غسل أموال واختلاس مرتبطة بالحاكم الذي يتولى إدارة المصرف المركزي منذ حوالي 30 عاماً.
وكان المحققون الأوروبيون من فرنسا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ حددوا الثلاثاء والأربعاء موعداً لاستجواب رجا سلامة الذي قدم موكله في اليومين عذراً طبياً. وقال مسؤول قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «وكيل رجا سلامة أبلغ المحققين أن موكله لا يزال يعاني آلاماً حادة في الأمعاء ويتعذّر عليه الخضوع للتحقيق لساعات طويلة». وأضاف: «أعرب القضاة الأوروبيون عن انزعاجهم الشديد من تمنّع سلامة عن الحضور، وهم غير مقتنعين بالأسباب المرضيّة لتبرير غيابه».
وهذه المرة الثالثة التي يزور فيها محققون أوروبيون لبنان، للاستماع بحضور قضاة لبنانيين لشهود في التحقيقات المرتبطة بثروة حاكم المصرف المركزي. ومن المفترض أن يستمعوا الخميس إلى مساعدته ماريان الحويك. وطلب المحققون الأوروبيون أيضاً الاستماع إلى وزير المال يوسف الخليل الجمعة، باعتبار أنه شغل منصب مدير العمليات المالية في مصرف لبنان قبل الانتقال إلى وزارة المالية.
وليس واضحاً ما إذا كان الخليل سيمثل أمام المحققين، وفق المسؤول القضائي.
وتشكّل ثروة سلامة (72 عاماً)، أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، محور تحقيقات منذ عامين في لبنان والخارج، إذ تلاحقه شبهات عدة بينها اختلاس وغسل أموال وتحويلها إلى حسابات في الخارج. وخلال جلستي استماع في مارس (آذار) الماضي أمام المحققين الأوروبيين، نفى رياض سلامة أن يكون قد حوّل أي أموال من مصرف لبنان إلى حساباته الشخصية داخل البلاد وخارجه، منتقداً ما وصفه بأنه «سوء نيّة وتعطّش للادعاء» عليه من جهات عدة.
ورفعت قاضية لبنانية الشهر الحالي قرار منع السفر المفروض على سلامة، ما من شأنه أن يتيح له المثول أمام القضاء الفرنسي الذي استدعاه للحضور أمامه في 16 مايو (أيار). وكان المحققون الأوروبيون استمعوا في يناير (كانون الثاني) في بيروت إلى شهود، بينهم مديرو مصارف وموظفون سابقون في مصرف لبنان.
وتركّز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة «فيوري أسوشييتس» المسجّلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها رجا سلامة. ويُعتقد أن الشركة لعبت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من مصرف لبنان عبر تلقّي عمولة اكتتاب، تمّ تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج.
وجمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ قبل عام 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و«اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».