مصر: الحكومة تعلن منع 921 حالة تعدٍ على الأراضي في العيد

توعدت باتخاذ «إجراءات» ضد المُخالفين

الحكومة المصرية تواصل حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة (وزارة التنمية المحلية في مصر)
الحكومة المصرية تواصل حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة (وزارة التنمية المحلية في مصر)
TT

مصر: الحكومة تعلن منع 921 حالة تعدٍ على الأراضي في العيد

الحكومة المصرية تواصل حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة (وزارة التنمية المحلية في مصر)
الحكومة المصرية تواصل حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة (وزارة التنمية المحلية في مصر)

أعلنت الحكومة المصرية «منع 921 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال أيام عيد الفطر»، فيما توعدت الحكومة باتخاذ «إجراءات» ضد المُخالفين. وشدد وزير التنمية المحلية المصري، هشام آمنة، اليوم (الأربعاء) على «ضرورة استمرار جهود المحافظات المصرية لمنع ظاهرة البناء المُخالف أو التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك وأراضي الدولة المصرية»، مؤكداً «التعامل بحزم مع أي تعديات جديدة في المهد، والمتابعة الميدانية لرصد أي مخالفات وإزالتها فوراً».
وتضع مصر العديد من الإجراءات لـ«مواجهة أي تعديات سواء على أراضي الدولة، أو على الأراضي الزراعية في ربوع البلاد». وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق من «التعدي على أراضي الدولة في القاهرة ومحافظات مصر». وأكد الرئيس المصري حينها على «أهمية الحفاظ على المناطق المحيطة بالطرق، وخاصة في المناطق الزراعية». وطالب المحافظين بـ«الانتباه لذلك، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية في تلك المحاور التي تقام».

ووفق مصدر مطلع فإن «المحافظات المصرية شهدت خلال أيام العيد حملات مُكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية». وتلقى وزير التنمية المحلية المصري، اليوم، تقريراً من «غرفة العمليات وإدارة الأزمات» بالوزارة حول جهود المحافظات المصرية في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف خلال إجازة عيد الفطر.
وبحسب إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» فقد أشار وزير التنمية المحلية إلى نجاح الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في «رصد حوالي 266 حالة بناء مُخالف من دون ترخيص»، لافتاً إلى أنه بالنسبة للبناء على الأراضي الزراعية «تم رصد حوالي 921 حالة تعدٍ بمساحة 35 فداناً و9 قراريط، حيث تمت الإزالة لحوالي 834 حالة بمساحة 31 فداناً و20 قيراطاً، وجارٍ متابعة الإزالة لـ87 حالة، وتحرير محاضر ضد المُخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية».
كما طالب الوزير المصري بـ«استمرار المتابعة الدائمة من المحافظات المصرية لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتعامل الفوري معها، مع استمرار رفع درجة الاستعداد والتصدي لأي محاولات جديدة للتعديات».
ومنذ يوليو (تموز) عام 2021 تُطبق مصر اشتراطات بنائية في جميع المحافظات بربوع البلاد لـ«ضبط منظومة العمران، والقضاء على البناء العشوائي، ووقف فوضى تراخيص البناء»، بحسب الحكومة المصرية.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.