16 قتيلاً وجريحًا بصواريخ استهدفت معقل الأسد في اللاذقية وقصره الرئاسي في الريف

المعارضة تطرد «داعش» من قرى حدودية مع تركيا

صورة وزعتها وكالة سانا الرسمية للأنباء لسيارات محروقة في مدينة اللاذقية على الساحل السوري بعد استهداف المدينة بصاروخين أمس  (أ.ب)
صورة وزعتها وكالة سانا الرسمية للأنباء لسيارات محروقة في مدينة اللاذقية على الساحل السوري بعد استهداف المدينة بصاروخين أمس (أ.ب)
TT

16 قتيلاً وجريحًا بصواريخ استهدفت معقل الأسد في اللاذقية وقصره الرئاسي في الريف

صورة وزعتها وكالة سانا الرسمية للأنباء لسيارات محروقة في مدينة اللاذقية على الساحل السوري بعد استهداف المدينة بصاروخين أمس  (أ.ب)
صورة وزعتها وكالة سانا الرسمية للأنباء لسيارات محروقة في مدينة اللاذقية على الساحل السوري بعد استهداف المدينة بصاروخين أمس (أ.ب)

قُتل شخصان وأصيب 14 آخرون بصواريخ استهدفت معقل الرئيس السوري بشار الأسد في مدينة اللاذقية غرب البلاد، أمس. فيما شن طيران التحالف الدولي للمرة الأولى من قاعدة إنغرليك، ليل الأربعاء - الخميس أكثر من 15 غارة على مواقع لـ«داعش» بريف حلب الشمالي، منطلقا.
وفيما تبنى «جيش الإسلام» استهداف القصر الرئاسي في منطقة صلنفة في ريف المحافظة، اتهم قادة عسكريون بالمعارضة قوات النظام بأنه هو من أطلق الصواريخ على المدينة لاستيعاب الحركة الاحتجاجية في صفوف العلويين، التي تفاقمت أخيرا بعد إقدام سليمان هلال الأسد على قتل العقيد في القوات الجوية حسان الشيخ.
وفيما تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 14 آخرين بجروح جراء سقوط قذائف صاروخية على شارع 8 بالقرب من دار الإفتاء في وسط مدينة اللاذقية، قال العميد الركن أحمد رحال، ابن مدينة اللاذقية المنشق عن النظام السوري لـ«الشرق الأوسط»، إن الصواريخ التي استهدفت المدينة يوم أمس لم تطلقها قوات المعارضة وإنما النظام، باعتبارها لم تستهدف مواقع أمنية بل شارع 8 والكورنيش والساحل الأزرق وكلها مواقع مدنية، لافتا إلى أن النظام يحاول استيعاب الحركة الاحتجاجية في صفوف العلويين التي تفاقمت في العاشر من الشهر الحالي بعد إقدام سليمان هلال الأسد على قتل العقيد في القوات الجوية حسان الشيخ.
واعتبر رحال أن «النظام بات يشعر بأن البساط يُسحب من تحت قدميه لذلك يسعى لتخويف طائفته من خلال إطلاق الصواريخ على المدنيين». وأضاف: «قوات المعارضة بالأمس استهدفت القصر الرئاسي في ريف اللاذقية وموقع فندق يتخذه الحرس الثوري الإيراني لقيادة الأعمال القتالية بريف اللاذقية، أما استهداف المدنيين في اللاذقية فلا علاقة لنا به».
وأعلن «جيش الإسلام» يوم أمس استهداف معاقل قوات الأسد في ريف اللاذقية بالصواريخ ردًّا على ارتكاب «مجازر» بحق المدنيين بالزبداني. وأكد المكتب الإعلامي لـ«جيش الإسلام» في تسجيلٍ مصور «استمرار عمليات القصف على مقرات ومعاقل قوات جيش الأسد والميليشيات الإيرانية في الساحل السوري بالصواريخ والقذائف المدفعية»..
وشدَّد «جيش الإسلام» على أن مصير قوات الأسد وقاداته العسكريين في الشمال السوري مرتبط بشكل مباشر بمصير المدنيين في الزبداني. وأظهر شريط الفيديو عمليات القصف بوابل من صواريخ «غراد» على معاقل قوات الأسد في بلدة صلنفة، وسط تأكيدات ميدانية عن سقوط أحدها على القصر الجمهوري لأول مرة. ومن جهتها، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» بـ«إصابة عدد من المواطنين جراء استهداف إرهابيين لأحياء في مدينة اللاذقية بقذائف صاروخية»، مشيرة إلى وقوع «أضرار مادية».
ويقتصر وجود الفصائل المقاتلة في محافظة اللاذقية على منطقتي جبل الأكراد وجبل التركمان في ريف اللاذقية الشمالي، وأشار المرصد إلى أن «مقاتلي الفصائل المعارضة يتمكنون أحيانا من التسلل من هاتين المنطقتين إلى مناطق حرجية خارجة عن سيطرتهم ويطلقون منها صواريخ خفيفة باتجاه مدينة اللاذقية، كما حصل مرات عدة».
بدوره، تحدث «مكتب أخبار سوريا» عن مقتل مدني وإصابة 12 آخرين، جراء سقوط صاروخين أمام دار الإفتاء في شارع 8 وعلى الكورنيش الغربي داخل مدينة اللاذقية الخاضعة لسيطرة النظام، فيما لم تتبن أي جهة المسؤولية عن إطلاقهما.
ونقل المكتب عن الناشط المدني عمر اللاذقاني، أن سقوط الصاروخين أدى إلى انفجارين ضخمين هزا المدينة، وتسببا بحالة من الهلع بين الأهالي، كما أديا إلى وقوع أضرار مادية واحتراق عدد كبير من السيارات. وأوضح اللاذقاني أن المصابين نقلوا إلى مستشفيات المدينة، فيما لا يزال أغلبهم في حالة خطرة.
ونشر تلفزيون «الإخبارية السورية» مقاطع فيديو لما قال إنّه «مكان سقوط القذائف التي أطلقها إرهابيون على دار الإفتاء». وظهرت بالفيديو ثلاث سيارات تحترق بالكامل خلال توقفها إلى جانب الطريق فيما يعمل عناصر الإطفاء على إخماد الحريق.
يُذكر أنّها ليست المرة الأولى التي تشهد فيها مدينة اللاذقية قصفا مماثلا، إذ قتل أربعة مدنيين وأصيب عشرة بجروح في 25 مايو (أيار) جراء انفجار لم تتضح أسبابه، وأدى إلى احتراق طبقة في أحد مباني حي مار تقلا.
وتحاول فصائل مقاتلة تحت مظلة «جيش الفتح»، التقدم باتجاه محافظة اللاذقية عبر هجمات، انطلاقا من منطقة سهل الغاب في محافظة حماه (وسط) منذ مطلع الشهر الحالي. وباتت هذه الفصائل، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، على مسافة قريبة من مركز قيادة حيوي لعمليات قوات النظام والمسلحين الموالين في قرية جورين الواقعة على تلة مرتفعة في حماه. وفي حال تمكنت الفصائل من السيطرة على جورين، يصبح بإمكانها التقدم باتجاه جبال محافظة اللاذقية واستهداف سلسلة من القرى ذات غالبية علوية.
وفي ريف دمشق، أفاد المرصد بمقتل 10 أشخاص بينهم ثلاث نساء وثلاثة أطفال خلال غارات شنها سلاح الجو السوري بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس على عربين الخاضعة لسيطرة المعارضة في الغوطة الشرقية.
أما في شمال البلاد، فسيطرت فصائل المعارضة على قريتي الخربة وقره مزرعة ومحطة غاز كانت تحت سيطرة تنظيم داعش قرب الحدود التركية بريف حلب الشمالي. وذكر الناشط الإعلامي أبو الفداء الشامي، لمكتب أخبار سوريا، أنّ فصائل المعارضة سيطرت على قرية الخربة ومحطة الغاز بعد اشتباكات استمرت لساعات، فيما انسحب عناصر التنظيم من قرية قره مزرعة بعد أن طلب من السكان إخلاءها لتفخيخ المنازل.
وقال الشامي إن المعارضة استولت على دبابة وأسلحة فردية وذخائر، وكميات من الألغام التي زرعها التنظيم على الطرقات بين القريتين. يذكر أنّ طيران التحالف الدولي شن ليل الأربعاء أكثر من 15 غارة على مواقع لـ«داعش» وبالتحديد على خطوطه الدفاعية بريف حلب الشمالي، منطلقا من قاعدة إنغرليك للمرة الأولى.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.