{المركزي} الأوروبي يربط زيادة الفائدة بتباطؤ نمو الأجور

{المركزي} الأوروبي يربط زيادة الفائدة بتباطؤ نمو الأجور
TT

{المركزي} الأوروبي يربط زيادة الفائدة بتباطؤ نمو الأجور

{المركزي} الأوروبي يربط زيادة الفائدة بتباطؤ نمو الأجور

لا يزال القلق يعتري المستثمرين من ارتفاع تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو، وقال بيير فونش عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إنه سيوافق على وقف زيادة الفائدة الرئيسية في منطقة اليورو في حالة واحدة فقط، وهي تباطؤ وتيرة نمو الأجور في المنطقة.
وقال فونش رئيس البنك المركزي البلجيكي في مقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية: «لن أفاجأ إذا وصلنا بسعر الفائدة إلى 4 في المائة... نحن ننتظر تراجع معدل نمو الأجور ومعدل التضخم الأساسي إلى جانب معدل التضخم العام، قبل الوصول إلى النقطة التي نستطيع فيها وقف زيادة الفائدة».
وأضاف أن المستثمرين يستخفون بمدى الارتفاع المنتظر في تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو. وأشار إلى استمرار معدل التضخم المرتفع في منطقة اليورو، وهو ما يفرض ضرورة مواصلة زيادة أسعار الفائدة. ويتوقع كثير من أعضاء مجلس المركزي الأوروبي ارتفاعا آخر في سعر الفائدة في اجتماع مايو (أيار) المقبل، لكن معظمهم ينتظرون بيانات الإقراض المصرفي والتضخم قبل أن يقرروا ما إذا كان ستتباطأ وتيرة الرفع إلى ربع نقطة مئوية.
يأتي ذلك في حين تراجع التضخم في منطقة اليورو لأدنى مستوى منذ أكثر من سنة مدفوعا بانخفاض أسعار الطاقة، لكن معدل التضخم الرئيسي ارتفع لمستوى قياسي جديد ليُبقي الضغط على البنك المركزي الأوروبي؛ كي يزيد من تشديد سياسته.وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 6.9 في المائة على أساس سنوي في مارس (آذار) مارس، مقارنة بارتفاعها بنسبة 8.5 في المائة في فبراير (شباط) وفق ما أظهر تقدير مبدئي نشرته هيئة الإحصاءات الأوروبية (يوروستات).
ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 7.1 في المائة، ويعد هذا أضعف معدل تضخم منذ فبراير 2022 عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 5.9 في المائة.ويشعر بعض أعضاء المجلس بالقلق من اضطراب القطاع المصرفي في الشهر الماضي، في أعقاب انهيار بنك «وادي السيليكون» والإنقاذ القسري لبنك «كريدي سويس»، مما سيؤدي إلى تجفيف الإقراض وتقليل الحاجة إلى مزيد من زيادات الأسعار. لكن فونش قال إن المديرين التنفيذيين في البنوك البلجيكية الذين التقى بهم الأسبوع الماضي أخبروه أنه ليست لديهم خطط لخفض المعروض من الائتمان استجابة للاضطراب. قال فونش، الذي عمل في البنك المركزي البلجيكي لمدة ثماني سنوات قبل توليه المسؤولية في عام 2019، وأصبح أحد أعضاء مجلس البنك المركزي الأوروبي الأكثر تشدداً، الذي غالباً ما يضغط من أجل معدلات أعلى: «ليس الأمر كما لو أنني أحب المشي لمسافات طويلة».
وقال: «ما نحاول القيام به هو دائما أن نبدأ في الهبوط الهادئ، ولن يخطئ أحد في جانب تدمير الاقتصاد من أجل تدمير الاقتصاد. لكن ليست لدي أي إشارة على الإطلاق إلى أن ما نقوم به كثير جداً».



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.