النفط يرتفع في مستهل بداية الأسبوع

منصات نفط في بحر الشمال (رويترز)
منصات نفط في بحر الشمال (رويترز)
TT

النفط يرتفع في مستهل بداية الأسبوع

منصات نفط في بحر الشمال (رويترز)
منصات نفط في بحر الشمال (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس (الاثنين)، التي اتسمت بالتذبذب طوال النصف الأول من الجلسة، وطغى التفاؤل على المتعاملين إزاء المعروض النفطي نتيجة التخفيضات الطوعية لدول أعضاء في «أوبك بلس» بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً، والمقرر تطبيقها من بداية مايو (أيار) المقبل حتى نهاية العام الجاري، ما يقلل المخاوف بشأن توقعات ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على الوقود.
وارتفع خام برنت 0.2 في المائة إلى 82.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:45 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 0.001 في المائة ليسجل 78.69 دولار للبرميل.
وانخفض الخامان القياسيان أكثر من 5 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أول انخفاض أسبوعي لهما في 5 أسابيع، مع تراجع الطلب الضمني على البنزين عن العام الماضي، مما أثار مخاوف من حدوث ركود في أكبر مستهلك للنفط في العالم.
ودعم ارتفاع النفط توقف منصتين لإنتاج النفط في بحر الشمال عن العمل، نتيجة إضراب العاملين لمدة يومين. وقال المتحدث باسم نقابة «يونايت» العمالية البريطانية، إنه تم إغلاق منصتي «نينيان سنترال» و«نينيان ساوث» بسبب الإضرابات، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وتنتج هاتان المنصتان النفط من خام برنت. ويتم تشغيل المنصتين من قبل شركة «كاناديان ناتشرال ريسورسيز».
يرى المحلل أول ريكاردو إيفانجليستا في شركة ActivTrades للوساطة المالية، أن توقعات بانكماش الاقتصاد العالمي ما زالت تؤثر على أداء المتعاملين في أسواق النفط، لأنها تنعكس بالسلب على الطلب العالمي على النفط.
وقال إيفانجليستا لـ«الشرق الأوسط»، إن «البنوك المركزية حول العالم لا تزال تكافح لوضع حد للتضخم عن طريق فرض المزيد من القيود على السيولة في الأسواق، وهو ما يدفع المستثمرين للاعتقاد بأن الطلب على النفط سوف يتأثر نتيجة احتمالات الركود الاقتصادي».
وأضاف: «وبالتالي، ما لم يرتفع الطلب على النفط في الفترة المقبلة، فلن تقدم التخفيضات الطوعية التي أعلنتها (أوبك بلس) في الإنتاج أي دعم لسعر البرميل؛ حيث يتوقف هذا السيناريو على ما سيحدث في الصين في الفترة المقبلة»، مشيراً إلى ما قدمته بعض البيانات الاقتصادية في الصين التي أظهرت عودة نشاط أكبر مستورد للنفط في العالم إلى طبيعته، «فإذا ما استمرت الحال كما هي في النصف الثاني من العام، هنا يمكننا أن نغير نظرتنا لسعر البرميل إلى إيجابية».
في الأثناء، نقلت «رويترز» عن مصدر حكومي روسي مطلع، قوله إن إنتاج روسيا من النفط هذا العام في طريقه لتجاوز 480 مليون طن أي نحو 9.6 مليون برميل يومياً.
ويتماشى الرقم مع تعهدات روسيا بخفض إنتاجها 500 ألف برميل يومياً إلى 9.5 مليون برميل يومياً اعتباراً من مارس (آذار) حتى نهاية العام.
وأوقفت روسيا، ثاني أكبر مُصدر للنفط في العالم بعد السعودية، أو أرجأت نشر بعض بياناتها الرئيسية بشأن الطاقة بما في ذلك معلومات الإنتاج والتصدير.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.