الحذر يهيمن على الأسواق قبل اجتماعات {الفيدرالي}

الدولار يمحو خسائره

متعاملون في بورصة فرانكفورت (رويترز)
متعاملون في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الحذر يهيمن على الأسواق قبل اجتماعات {الفيدرالي}

متعاملون في بورصة فرانكفورت (رويترز)
متعاملون في بورصة فرانكفورت (رويترز)

هيمن الحذر على الأسواق العالمية مع افتتاح تعاملات الأسبوع قبل اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، فيما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع ونتائج بعض الشركات الأميركية الكبرى إلى جانب مصارف بارزة وشركات استهلاكية.
وتظهر أداة سي.إم.إي فيدووتش أن الأسواق تراهن بنسبة 88.6 في المائة على أن مجلس {الفيدرالي} سيرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر يومي الثاني والثالث من مايو (أيار) المقبل. وعلاوة على ذلك، فإن من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في الرابع من مايو مع احتمالية رفعها نصف نقطة. ومن المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 4.5 في المائة في 11 مايو.
كما يترقب المستثمرون عن كثب نتائج بعض الشركات الأميركية الأعلى قيمة بما في ذلك مايكروسوفت وألفابت الشركة الأم لغوغل وأمازون والمتوقعة هذا الأسبوع. وفي أوروبا، من المرتقب أن تصدر هذا الأسبوع نتائج بنوك كبيرة مثل باركليز وسانتاندير ودويتشه بنك وشركات استهلاكية مثل نستله وريكيت ويونيليفر.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش، فيما كانت أسهم شركات النفط والغاز الخاسر الأكبر بانخفاض 1.1 في المائة متأثرة بتراجع أسعار النفط بأكثر من واحد في المائة صباح يوم الاثنين وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة.
وزادت أسهم الرعاية الصحية 0.4 في المائة بقيادة سهم فيليبس إن. في الذي قفز 10.8 في المائة بعدما نشرت مجموعة التكنولوجيا الصحية الهولندية نتائج الربع الأول التي جاءت أفضل من المتوقع.
وفي آسيا، محا المؤشر نيكي الياباني بعض مكاسبه المبكرة يوم الاثنين، مع تحول تركيز المستثمرين في جلسة بعد الظهيرة إلى نتائج الشركات واجتماع البنك المركزي المقرر عقده في وقت لاحق هذا الأسبوع. وظلت أسهم شركة خطوط طيران أول نيبون من بين الأكثر ارتفاعا بعد زيادة توقعات الأرباح إلى جانب ارتفاع الأسهم الأخرى المرتبطة بالسياحة وسط تفاؤل بشأن نمو أعداد الزوار.
وأغلق المؤشر نيكي على ارتفاع 0.1 في المائة عند 28593.52 نقطة بعد تقليص المكاسب في جلسة بعد الظهر. وصعد المؤشر في الصباح إلى 28680.65 نقطة مقتربا من أعلى مستوى له في ثمانية أشهر والذي سجله يوم الجمعة عند 28778.37 نقطة. كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.11 في المائة إلى 2037.34 نقطة، وقلص هو الآخر مكاسبه المبكرة.
ومن المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعه القادم بشأن السياسة يوم الجمعة. ورغم أن التقديرات لا تشير في المتوسط إلى إمكانية حدوث تغيير، فإن المحللين والمستثمرين يتخوفون من المفاجآت.
وكان قطاع النقل الجوي الأفضل أداء من بين 33 قطاعا تمثل مختلف الصناعات في بورصة طوكيو للأوراق المالية بارتفاع 2.93 في المائة. أما قطاع الشحن فكان الخاسر الأكبر يوم الاثنين بتراجع 3.18 في المائة. واقتفت الأسهم المرتبطة بالرقائق أثر نظيراتها في الولايات المتحدة التي سجلت خسائر يوم الجمعة.
وارتفع الدولار خلال تداولات أمس، ليستقر سعره بعد الخسائر الأخيرة التي مني بها، وكان التداول مستقرا إلى حد ما مع انخفاض الجنيه الإسترليني 0.2 في المائة إلى 1.2420 مقابل الدولار وتراجع اليورو 0.1 في المائة إلى 1.09775 مقابل الدولار. ولم تستطع أي من العملتين الحفاظ على أعلى مستوياتها التي سجلتها في عدة أشهر في منتصف أبريل (نيسان) الجاري، فوق 1.25 مقابل الدولار و1.10 مقابل الدولار.
وارتفع الدولار 0.1 في المائة إلى 134.2 مقابل الين الياباني مع صعود مؤشر العملة الأميركية 0.12 في المائة إلى 101.8 نقطة.
وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، أدنى مستوى له في عام عند 100.78 نقطة في 14 أبريل (نيسان) حيث توقعت الأسواق أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام بينما راهنت على رفع أسعار الفائدة في أوروبا لمرات قليلة أخرى.
وأظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة تسارع وتيرة النشاط التجاري في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو في أبريل مما قلل المخاوف من ركود وشيك في الاقتصادات الرئيسية.
وسيعقد بنك اليابان اجتماع السياسة النقدية يوم الجمعة ليكون أول اجتماع من هذا القبيل يترأسه المحافظ الجديد كازو أويدا. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ أويدا في الاجتماع على سياسة بنك اليابان الحالية الخاصة بالتيسير النقدي بعد أن طمأن الأسواق في بداية الشهر الجاري بأن أي تغيير في السياسة لن يحدث بسرعة.



الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
TT

الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية تعاملاتها على ارتفاع في جلسة الأربعاء، وذلك بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية رسمياً على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسية السعودية بنسبة 0.7 في المائة، وصعد مؤشر سوق دبي المالية 0.5 في المائة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.4 في المائة.

واستقر مؤشر بورصة البحرين عند 2020.18 نقطة، بارتفاع طفيف قدره 0.03 في المائة، بينما ارتفع مؤشر بورصة قطر والكويت بنسبة 0.22 و0.6 في المائة على التوالي، وفي المقابل تراجع مؤشر مسقط 0.18 في المائة.

وفي هذا السياق، توقع الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، لـ«الشرق الأوسط»، أن يلعب قطاع البتروكيماويات دوراً مهماً في المرحلة المقبلة، وأن «يؤثر التحول نحو صناعة البتروكيماويات إيجاباً على أسواق الأسهم الخليجية، حيث ستشهد الشركات العاملة في القطاع زيادة في الاستثمارات، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار أسهمها وتحسن أرباحها مع تنامي الطلب على المنتجات البتروكيميائية. وهو الأمر الذي سيقود هذه الشركات لتصبح أكثر جاذبية أمام المستثمرين، ما سيساهم في زيادة السيولة في السوق».

وشرح أن البتروكيماويات هي قطاع واعد بالنسبة إلى دول الخليج، حيث تتيح تحويل النفط الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، مثل البلاستيك والأسمدة والألياف الصناعية. وقال: «هذا التحول يهدف إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على تقلبات أسعار النفط الخام، كما يؤدي إلى خلق فرص عمل عن طريق زيادة الاستثمار في هذا القطاع».

ولفت إلى أن هناك عدة عوامل قد تؤثر على أداء أسواق الأسهم الخليجية في ظل هذا التحول، منها الدعم الحكومي للقطاع، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وقدرة الشركات على تبني تكنولوجيات حديثة، إضافة إلى الطلب العالمي على المنتجات البتروكيميائية والنمو الاقتصادي العالمي، وتغيرات أنماط الاستهلاك، ما سيؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية التي تعود بالإيجاب على القطاعات الأخرى بشكل عام، وقطاع البنوك والتأمين والقطاع اللوجيستي بشكل خاص.