الحذر يهيمن على الأسواق قبل اجتماعات {الفيدرالي}

الدولار يمحو خسائره

متعاملون في بورصة فرانكفورت (رويترز)
متعاملون في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الحذر يهيمن على الأسواق قبل اجتماعات {الفيدرالي}

متعاملون في بورصة فرانكفورت (رويترز)
متعاملون في بورصة فرانكفورت (رويترز)

هيمن الحذر على الأسواق العالمية مع افتتاح تعاملات الأسبوع قبل اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، فيما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع ونتائج بعض الشركات الأميركية الكبرى إلى جانب مصارف بارزة وشركات استهلاكية.
وتظهر أداة سي.إم.إي فيدووتش أن الأسواق تراهن بنسبة 88.6 في المائة على أن مجلس {الفيدرالي} سيرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر يومي الثاني والثالث من مايو (أيار) المقبل. وعلاوة على ذلك، فإن من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في الرابع من مايو مع احتمالية رفعها نصف نقطة. ومن المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 4.5 في المائة في 11 مايو.
كما يترقب المستثمرون عن كثب نتائج بعض الشركات الأميركية الأعلى قيمة بما في ذلك مايكروسوفت وألفابت الشركة الأم لغوغل وأمازون والمتوقعة هذا الأسبوع. وفي أوروبا، من المرتقب أن تصدر هذا الأسبوع نتائج بنوك كبيرة مثل باركليز وسانتاندير ودويتشه بنك وشركات استهلاكية مثل نستله وريكيت ويونيليفر.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش، فيما كانت أسهم شركات النفط والغاز الخاسر الأكبر بانخفاض 1.1 في المائة متأثرة بتراجع أسعار النفط بأكثر من واحد في المائة صباح يوم الاثنين وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة.
وزادت أسهم الرعاية الصحية 0.4 في المائة بقيادة سهم فيليبس إن. في الذي قفز 10.8 في المائة بعدما نشرت مجموعة التكنولوجيا الصحية الهولندية نتائج الربع الأول التي جاءت أفضل من المتوقع.
وفي آسيا، محا المؤشر نيكي الياباني بعض مكاسبه المبكرة يوم الاثنين، مع تحول تركيز المستثمرين في جلسة بعد الظهيرة إلى نتائج الشركات واجتماع البنك المركزي المقرر عقده في وقت لاحق هذا الأسبوع. وظلت أسهم شركة خطوط طيران أول نيبون من بين الأكثر ارتفاعا بعد زيادة توقعات الأرباح إلى جانب ارتفاع الأسهم الأخرى المرتبطة بالسياحة وسط تفاؤل بشأن نمو أعداد الزوار.
وأغلق المؤشر نيكي على ارتفاع 0.1 في المائة عند 28593.52 نقطة بعد تقليص المكاسب في جلسة بعد الظهر. وصعد المؤشر في الصباح إلى 28680.65 نقطة مقتربا من أعلى مستوى له في ثمانية أشهر والذي سجله يوم الجمعة عند 28778.37 نقطة. كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.11 في المائة إلى 2037.34 نقطة، وقلص هو الآخر مكاسبه المبكرة.
ومن المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعه القادم بشأن السياسة يوم الجمعة. ورغم أن التقديرات لا تشير في المتوسط إلى إمكانية حدوث تغيير، فإن المحللين والمستثمرين يتخوفون من المفاجآت.
وكان قطاع النقل الجوي الأفضل أداء من بين 33 قطاعا تمثل مختلف الصناعات في بورصة طوكيو للأوراق المالية بارتفاع 2.93 في المائة. أما قطاع الشحن فكان الخاسر الأكبر يوم الاثنين بتراجع 3.18 في المائة. واقتفت الأسهم المرتبطة بالرقائق أثر نظيراتها في الولايات المتحدة التي سجلت خسائر يوم الجمعة.
وارتفع الدولار خلال تداولات أمس، ليستقر سعره بعد الخسائر الأخيرة التي مني بها، وكان التداول مستقرا إلى حد ما مع انخفاض الجنيه الإسترليني 0.2 في المائة إلى 1.2420 مقابل الدولار وتراجع اليورو 0.1 في المائة إلى 1.09775 مقابل الدولار. ولم تستطع أي من العملتين الحفاظ على أعلى مستوياتها التي سجلتها في عدة أشهر في منتصف أبريل (نيسان) الجاري، فوق 1.25 مقابل الدولار و1.10 مقابل الدولار.
وارتفع الدولار 0.1 في المائة إلى 134.2 مقابل الين الياباني مع صعود مؤشر العملة الأميركية 0.12 في المائة إلى 101.8 نقطة.
وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، أدنى مستوى له في عام عند 100.78 نقطة في 14 أبريل (نيسان) حيث توقعت الأسواق أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام بينما راهنت على رفع أسعار الفائدة في أوروبا لمرات قليلة أخرى.
وأظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة تسارع وتيرة النشاط التجاري في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو في أبريل مما قلل المخاوف من ركود وشيك في الاقتصادات الرئيسية.
وسيعقد بنك اليابان اجتماع السياسة النقدية يوم الجمعة ليكون أول اجتماع من هذا القبيل يترأسه المحافظ الجديد كازو أويدا. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ أويدا في الاجتماع على سياسة بنك اليابان الحالية الخاصة بالتيسير النقدي بعد أن طمأن الأسواق في بداية الشهر الجاري بأن أي تغيير في السياسة لن يحدث بسرعة.



رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
TT

رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فنتشر غلوبال» الأميركية، مايك سابل، خلال منتدى معني بأمن الطاقة في طوكيو، إن التقلبات في أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط «قصيرة الأجل للغاية».

وأوقفت «قطر للطاقة» عمل منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي أثرت على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وهو ما بدد نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في الوقت الحالي. وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال سابل: «هناك تقلبات هائلة في الأسواق... ولكننا نرى أن هذا قصير الأجل للغاية، ومتفائلون بشدة حيال متانة السوق على المدى المتوسط والطويل وقوة الاستثمارات فيها، وعودة الإمدادات من جديد. نتوقع استقراراً كبيراً في أسعار التسييل على المدى الطويل».

وتشير تقديرات إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أبريل (نيسان) لمنطقة شمال شرقي آسيا 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض عن 22.50 دولار في الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى منذ منتصف يناير (كانون الثاني) 2023.

وقالت مصادر بالقطاع إن التقديرات خلصت إلى أن سعر التسليم في مايو (أيار) سيكون 18.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

و«فنتشر غلوبال» هي ثاني أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.


بريطانيا تدرس تقديم دعم موجّه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تدرس تقديم دعم موجّه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)

قالت ريتشل ريفز وزيرة الخزانة البريطانية في مقابلة نُشرت السبت، إن الحكومة تسعى إلى تقديم دعم «موجّه» للأسر الأقل دخلاً للتخفيف من تأثير الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأضافت ريفز لصحيفة «تايمز» أن الحكومة تبحث خيارات لمساعدة الفئات الأكثر عرضة للارتفاعات الحادة في أسعار الطاقة، خاصة أولئك الذين يعتمدون على وقود التدفئة، لكنها استبعدت تقديم مساعدة شاملة لجميع الأسر، قائلة إنه لا يمكن تحمل تكلفة ذلك.

وتتعرض حكومة حزب «العمال» لضغوط من المعارضين لوضع سقف لأسعار الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم، والمقرر مراجعتها في أواخر مايو (أيار)، وإلغاء الزيادة المزمعة في ضريبة البنزين في سبتمبر (أيلول).

وقالت عن الخطة الرامية إلى مساعدة الأسر التي تعتمد على وقود التدفئة: «وجدت المال، وعملنا مع النواب (المشرعين) وغيرهم على إيجاد حل للأشخاص الذين لا يحميهم سقف أسعار الطاقة. نحن نقدم دعماً أكبر لمن يحتاجونه فعلاً».

تستخدم أكثر من مليون أسرة في بريطانيا الوقود للتدفئة، لا سيما في المناطق الريفية التي لا تتوفر فيها شبكة الغاز. وتوجد أعلى نسبة من هذه الأسر في آيرلندا الشمالية؛ إذ يعتمد ما يقرب من نصف الأسر على هذا الوقود وحده.

وتقول «تايمز» إن ريفز ستستغل خطابها يوم الثلاثاء ليس فقط لتناول قضايا الطاقة، بل أيضاً للدعوة إلى مزيد من التنسيق مع السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز النمو.

وقالت للصحيفة: «لم يكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جيداً لبلدنا وللنمو وللأسعار في المتاجر».

وأضافت: «مر ما يقرب من 10 سنوات منذ أن صوتنا لصالح الخروج. فات الأوان على ذلك، لكن هناك الكثير مما يمكننا القيام به لتحسين علاقاتنا التجارية. وحيثما تتطلب مصالحنا الوطنية التنسيق، يجب علينا بالتأكيد أن ننسّق».


اليابان: أوروبا ردت الجميل لطوكيو بدعم السحب من مخزونات النفط

أحد مصافي النفط في يوكوهاما اليابانية (رويترز)
أحد مصافي النفط في يوكوهاما اليابانية (رويترز)
TT

اليابان: أوروبا ردت الجميل لطوكيو بدعم السحب من مخزونات النفط

أحد مصافي النفط في يوكوهاما اليابانية (رويترز)
أحد مصافي النفط في يوكوهاما اليابانية (رويترز)

قال وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا، السبت، إن أوروبا ردت الجميل لليابان بموافقتها الأسبوع الماضي على السحب المشترك من مخزونات النفط لتخفيف أزمتَي الإمدادات وارتفاع الأسعار الناجمتين عن الحرب مع إيران.

ووافقت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء على سحب 400 مليون برميل من النفط من المخزونات الاستراتيجية، وهو مستوى غير مسبوق، في محاولة لتهدئة أسعار النفط الخام، بعد ارتفاعها الحاد منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

وقالت اليابان -وهي عضو في «مجموعة السبع» وتعتمد على نفط الشرق الأوسط في نحو 90 في المائة من إمداداتها- إنها تخطط لسحب نحو 80 مليون برميل من احتياطياتها النفطية الخاصة والوطنية في مساهمة منها بدءاً من 16 مارس (آذار) الجاري.

وذكر أكازاوا على هامش المنتدى الوزاري والتجاري الأول لأمن الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادي في طوكيو، أن اليابان تمكنت خلال اجتماعات «مجموعة السبع» ووكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي، من تغيير رأي القادة الأوروبيين الذين كانوا في البداية حذرين حيال السحب من مخزونات النفط؛ لأن اعتمادهم على مضيق هرمز أقل.

وأوضح: «نحن ندرك أن هذا هو رد الجميل من أوروبا لليابان التي أطلقت النفط لمساعدة أوروبا في وقت عصيب، خلال أزمة أوكرانيا في عام 2022»، في إشارة إلى ارتفاع أسعار النفط وأزمة الإمدادات التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية قبل 4 سنوات.

وتوقفت اليابان عن شراء النفط من روسيا منذ ذلك الحين، وزادت بشكل كبير من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة التي تبلغ حالياً نحو 6 في المائة من إجمالي واردات طوكيو. وتواصل الشركات اليابانية تعزيز استثماراتها في قطاع الطاقة الأميركي.

واجتمع مسؤولو الطاقة والصناعة الأميركيون في طوكيو لحضور المنتدى الوزاري والتجاري الأول لأمن الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وهو منتدى يقوده المجلس الوطني للهيمنة على الطاقة التابع للرئيس الأميركي دونالد ترمب، لتعزيز الاستثمارات في اليابان وآسيا.