بريطانيا تعلن عن أكبر خط كهرباء متعدد الاستخدامات في العالم

يغذي 1.8 مليون منزل بالطاقة

ناشطون بريطانيون يتظاهرون احتجاجاً على تغير المناخ وسط العاصمة لندن (رويترز)
ناشطون بريطانيون يتظاهرون احتجاجاً على تغير المناخ وسط العاصمة لندن (رويترز)
TT

بريطانيا تعلن عن أكبر خط كهرباء متعدد الاستخدامات في العالم

ناشطون بريطانيون يتظاهرون احتجاجاً على تغير المناخ وسط العاصمة لندن (رويترز)
ناشطون بريطانيون يتظاهرون احتجاجاً على تغير المناخ وسط العاصمة لندن (رويترز)

أعلنت الحكومة البريطانية أن خط كهرباء جديداً بين بريطانيا وهولندا سيوفر ما يكفي من الكهرباء «لعدد من المنازل أكثر من منازل مانشستر وبرمنغهام معاً». وقالت بريطانيا إن خط كهرباء «ليونلينك» سيكون «أكبر خط كهرباء متعدد الاستخدامات في العالم»، وإنه سيعزز إمدادات الطاقة في المملكة المتحدة «بما يكفي لتزويد 1.8 مليون منزل بالطاقة»، حسب وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».
وسوف يربط خط «ليونلينك» بريطانيا وهولندا بعضهما ببعض وبمزارع الرياح البحرية في بحر الشمال، لتوفير طاقة «نظيفة وبأسعار معقولة» بحلول الوقت الذي من المقرر أن يكون «جاهزاً للتشغيل بحلول أوائل الثلاثينات من القرن الحالي».
وأشاد وزير الطاقة البريطاني غرانت شابس بـ«الاتفاق التاريخي» يوم الاثنين، وقال إنه دفعة لأمن الطاقة في المملكة المتحدة. وسيكون خط الكهرباء العابر للحدود هو الثاني فقط من نوعه في العالم؛ حيث كان قد تم بناء أول خط من قبل ألمانيا والدنمارك.
يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يقود فيه شابس وفداً من رجال الأعمال البريطانيين للمشاركة في قمة بحر الشمال في بلجيكا، على أمل متابعة مشروعات جديدة للطاقة المتجددة والربط البيني. وتشهد القمة اجتماع 9 دول، هي: بريطانيا، وبلجيكا، والدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، وآيرلندا، ولوكسمبورغ، والنرويج، وهولندا، في مدينة أوستند لمناقشة طموحات بناء مزارع الرياح البحرية المستقبلية.
وقال شابس: «اتفاق اليوم التاريخي مع هولندا يربط بلدينا معاً من خلال هذا الإنجاز المثير، وهو الأكبر من نوعه في العالم، وسيوفر ما يكفي من الكهرباء لعدد من المنازل أكثر من منازل مانشستر وبرمنغهام معاً».
وقال وزير المناخ والطاقة الهولندي روب جيتين: «مع تحول بحر الشمال إلى أكبر مورد للكهرباء الخضراء لهولندا وأجزاء كبيرة من أوروبا، نحن مستعدون لتوسيع الربط بين البلدين... وهذا الربط الجديد يعزز أمن الطاقة في أوروبا».
وكان من المتوقع أيضاً أن يوقع شابس مذكرة تفاهم بين المملكة المتحدة والدنمارك مساء الاثنين، في خطوة تهدف إلى ضمان مزيد من التعاون بشأن الانتقال من الوقود الأحفوري إلى التقنيات المتجددة، وخصوصاً الرياح البحرية.
وتواجه بريطانيا كغيرها من دول أوروبا تحديات واسعة النطاق فيما يخص توفير الطاقة؛ خصوصاً بعد فرض عقوبات واسعة النطاق على روسيا، المورد الرئيس للطاقة الأوروبية، بينما تعاني بريطانيا بشكل إضافي بسبب مشكلة الإضرابات التي تطول قطاعات واسعة بلغت قطاع الطاقة.
وقال المتحدث باسم نقابة «يونايت» العمالية البريطانية، إن منصتين لإنتاج النفط في بحر الشمال توقفتا عن العمل مع بدء إضراب العاملين عن العمل لمدة يومين. وقال المتحدث باسم النقابة العمالية عبر البريد الإلكتروني، إنه تم إغلاق منصتي «نينيان سنترال» و«نينيان ساوث» بسبب الإضرابات، حسب «بلومبرغ».
وتنتج هاتان المنصتان النفط من خام برنت. ويتم تشغيل المنصتين من قبل شركة «كاناديان ناتشرال ريسورسيز»، والتي لم تتمكن من التعليق على الفور.
وجدير بالذكر أن آلاف المتظاهرين توجهوا إلى البرلمان البريطاني منذ السبت، في إطار حملة تستمر 4 أيام تهدف إلى «تسليط الضوء على إخفاقات الحكومة المتعلقة بالبيئة». وأطلقت مجموعة «Extinction Rebellion» البيئية (XR) الحدث الجمعة، ووعدت باضطرابات، والابتعاد عن قطع الطرقات التي باتت تعرف بها.
وتقول المجموعة إن الآلاف احتجوا أمام الدوائر الحكومية في لندن الجمعة «لتسليط الضوء على الإخفاقات البيئية والاجتماعية فيها جميعاً». وركزت تظاهرة السبت على البيئة والتنوع البيئي، وانطلقت من وستمنستر آبي بمشاركة عدد كبير من الأطفال الذين ارتدوا ملابس ووضعوا أقنعة ترمز لحيوانات.
وقالت جيني أوهارا جايكواي، البالغة من العمر 47 عاماً التي جاءت من ويلز في رحلة استغرقت 6 ساعات مع ولديها: «إنها حالة طوارئ. يحتاج الجميع إلى التعاون حتى تتمكن الأجيال الصاعدة من الاستمتاع بكوكبنا الجميل». وأضافت في تصريح لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «يجب أن أشارك أكثر في حركات الاحتجاج؛ لكن حياتي تتمحور على العمل والأسرة. عدم التحرك لم يعد خياراً بسبب خطورة الوضع».
وتسببت المجموعة بالسنوات الأخيرة في اضطرابات كبيرة طالت الطرقات والمطارات وشبكات النقل العام، في إطار تظاهرات احتجاج على تغير المناخ.



وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

TT

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية وبرامج "رؤية 2030"، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال أن الحكومة من خلال هذه الميزانية وما سبقها من ميزانيات مستمرة في الاهتمام بالمواطن واحتياجاته الأساسية، إذ يستمر الإنفاق على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، وتواصل جهود تعزيز جودة الخدمات والمرافق الحكومية وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، مما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة فيها، مع التركيز الدائم على تحسين منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وزيادة فعاليتها.

وبحسب الجدعان العجز يأتي ضمن التخطيط المالي للميزانية، والمملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية 2025، وسداد أصل الدين المستحق خلال العام القادم وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق المالية لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل الإنفاق الموجّه على الإستراتيجيات والمشاريع الكبرى وبرامج "رؤية 2030".

وتوقع أن يبلــغ رصيد الديـــن العـــام نحو 1,300 مليار ريال (ما يعادل 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي) للعام 2025 مقارنــة بـحوالي 1,199 مليار ريال في العام 2024 (ما يعادل 29.3% من الناتج المحلي الإجمالي).

وطبقًا للجدعان، ميزانية 2025 تهدف إلى المحافظة على المركز المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال الحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات حكومية معتبرة؛ لتعزيز قدرة البلاد على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ يتوقع أن استمرار الحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بنهاية العام المقبل عند المستوى نفسه للعام الجاري، إذ سيبلغ حوالي 390 مليار ريال.

وأضاف الجدعان، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شهدها الاقتصاد السعودي نتج عنها تحسن في المؤشرات، وقطع مرحلة مهمة في مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، و التقديرات الأولية في العام الحالي، تشير إلى استمرار دور الأنشطة غير النفطية في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ نتيجة استمرار المبادرات والإصلاحات الهادفة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتمكينه ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي.

وتابع وزير المالية، أن جهود الحكومة المتواصلة لتطوير سوق العمل أسهمت في تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له، إذ وصل إلى 7.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من 2024.

كما بلغ معدل مشاركة المرأة في سوق العمل 35.4 في المائة، متجاوزًا بذلك مستهدف الرؤية عند 30 في المائة، وفق الجدعان.

وأشار إلى أن هذه الأرقام الإيجابية تأتي نتيجة إنجازات تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز القطاعات الواعدة وتمكين القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع التنموية ضمن رؤية المملكة 2030، وتمكين المزيد من فئات المجتمع لدخول سوق العمل من خلال أنماط العمل الجديدة.

وقال الوزير السعودي، إن الاقتصاد العالمي يشهد تحسنًا على الرغم من استمرار الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة التي يمكن أن تخلق تحديات جديدة على المدى القريب، ومع ذلك حافظت المملكة على مركزها المالي القوي، واستمرت في تنفيذ مشاريعها وخططها التنموية، ولم تتأثر بشكل كبير؛ نظرًا للسياسات المالية الفعّالة التي وضعتها الحكومة لتضمن جاهزيتها لجميع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.