كيري أول وزير خارجية أميركي يزور هافانا منذ 60 عامًا

سيبحث ملف المعارضة السياسية الكوبية ورفع الحظر الاقتصادي

سيارة أميركية كلاسيكية أمام السفارة الأميركية وإلى جانبها ترفرف الأعلام الكوبية في هافانا (أ.ب)
سيارة أميركية كلاسيكية أمام السفارة الأميركية وإلى جانبها ترفرف الأعلام الكوبية في هافانا (أ.ب)
TT

كيري أول وزير خارجية أميركي يزور هافانا منذ 60 عامًا

سيارة أميركية كلاسيكية أمام السفارة الأميركية وإلى جانبها ترفرف الأعلام الكوبية في هافانا (أ.ب)
سيارة أميركية كلاسيكية أمام السفارة الأميركية وإلى جانبها ترفرف الأعلام الكوبية في هافانا (أ.ب)

يصل اليوم وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، كوبا في إطار زيارة رسمية، ليكون بذلك أول وزير خارجية أميركي يزور هافانا منذ عام 1945، وذلك لأجل تكريس وإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العدوين السابقين إبان الحرب الباردة.
وتعتبر هذه الزيارة التي تستمر بضع ساعات وتنطوي على أهمية تاريخية ورمزية، ستسمح ببحث بعض المواضيع الخلافية الحساسة بين البلدين الحاليين اللذين لم يتحادثا رسميًا طيلة أكثر من نصف قرن، مثل حماية حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين الذين أعلن جون كيري أنه سيلتقي بعضًا منهم، إضافة إلى رفع الحظر الاقتصادي الذي تفرضه واشنطن على الجزيرة الشيوعية وإرجاع القاعدة البحرية الأميركية في غوانتانامو.
وسيمضي الوزير الأميركي طوال اليوم في هافانا لإعادة فتح سفارة الولايات المتحدة ورفع العلم الأميركي فوق مدخل الممثلية. وسيضم الحفل مسؤولين حكوميين من البلدين فضلاً عن عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي.
وبذلك سيصبح المبنى الضخم الشهير من الإسمنت والزجاج الواقع على الجادة المشاطئة لبحر ماليكون في هافانا مجددًا سفارة الولايات المتحدة.
ويندرج الحفل في إطار «عملية التطبيع»، كما قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، مارك تونر، الذي اعتبر أن هذا اليوم «يوم استثنائي، ويسجل بكل تأكيد مرحلة جديدة في هذه العملية بعد قطيعة استمرت 54 عامًا».
وفي الواقع أعادت واشنطن وهافانا علاقاتهما الدبلوماسية وفتح سفارتيهما في 20 يوليو (تموز) الماضي، بعد تقارب تاريخي أعلنه الرئيسان الأميركي، باراك أوباما، والكوبي، راؤول كاسترو، في 17 ديسمبر الماضي.
وكانت واشنطن وهافانا، العدوان إبان الحرب الباردة، قطعتا علاقاتهما في 1961 في خضم ثورة كاسترو، لكنهما أقامتا منذ 1977 شعبتين لرعاية مصالحهما.
ومع بدء الانفراج قبل ستة أشهر التقى أوباما وراؤول كاسترو في أبريل (نيسان) الماضي، أثناء قمة الأميركيتين في بنما، كما زار وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز، واشنطن في 20 يوليو الماضي، لإعادة فتح سفارة بلاده. كذلك تم شطب كوبا من اللائحة الأميركية السوداء لـ«الدول الراعية للإرهاب».
وينتظر الآن أن يبحث كيري الملف الشائك المتعلق بحقوق الإنسان والمعارضة السياسية الكوبية. وأكد كيري في مقابلة للتلفزيون الأميركي الناطق بالإسبانية «تيليموندو نيوز» التي بثت مقتطفات منها الأربعاء، «سألتقي معارضين.. وستسنح لي الفرصة للجلوس معهم»، أثناء حفل استقبال خاص في مقر السفير الأميركي في هافانا.
ويتوقع أن تجرى هذه اللقاءات بعيدًا عن الصحافة في منزل السفير وليس في مقر السفارة الأميركية حيث سيجرى احتفال عام كبير.
وأقر كيري أن المعارضين ليسوا «مدعوين.. إلى السفارة لأنه حدث بين حكومتين وحيث المجال محدود جدًا».
وعلى جانبي مضيق فلوريدا، يتهم معارضون للانفراج بين البلدين، أمثال السناتور الجمهوري ماركو روبيو، الإدارة الديمقراطية بأنها وضعت جانبًا مطالبها بشأن حقوق الإنسان والحريات العامة. ورد تونر: «لن نزيل بين ليلة وضحاها مخاوفنا بشأن المجتمع المدني وحقوق الإنسان». وقد دانت وزارة الخارجية الأميركية توقيف 90 معارضًا كوبيًا الأحد الماضي من مجموعة «سيدات الرداء الأبيض» الذين تظاهروا وهم يضعون أقنعة عليها صورة الرئيس أوباما لانتقاد عملية التقارب.
وكان المحلل أنجيل مويا، زوج برتا سولر، رئيسة «سيدات الرداء الأبيض»، قال قبل توقيفه إن أوباما «مسؤول عما يجري في كوبا، والحكومة الكوبية ازدادت جرأة مع المفاوضات».
وتطالب كوبا برفع الحظر الاقتصادي الذي فرضه الرئيس الراحل جون فيتزجرالد كينيدي في 1996 وتم تعزيزه بقانون «هلمز - برتون» في 1996. وإدارة أوباما موافقة على ذلك، لكن الأمر متوقف على الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون الذين يعارض كثيرون منهم الإجراء ويرون أنه سيكون بمثابة مكافأة للشقيقين كاسترو.
ولكن بعد نصف قرن من المقاطعة الأميركية التي كانت من دون نتيجة انتهجت واشنطن «مقاربة مختلفة عبر ارتباط دبلوماسي مع كوبا» على ما قال المحلل السياسي جون غرونبك - تديسكو من رامابو كوليدج في نيوجرزي، مضيفًا أن «الرأي العام في الولايات المتحدة تطور لصالح كوبا».



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».