إسرائيل تتوقع عائدات بمليارات من استخراج الغاز من البحر المتوسط

تقول إنها ستعطي أولوية بيعه «لجيرانها».. ولبنان يصر على عدم شرعيته

بعد تأخير دام عدة شهور، ووسط ضجة إعلامية احتفالية كبرى من جهة ومعارضة واسعة من جهة ثانية، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، عن إبرام اتفاق مهم بين حكومته وبين مجمع الشركات الإسرائيلية وشركة «نوبل إنيرجي» الأميركية، لاستخراج الغاز من أعماق البحر المتوسط، بالقرب من قبرص وتسويقه وبيعه. وينتظر أن تقر الحكومة الإسرائيلية في جلستها المقبلة، الأحد، هذا الاتفاق لينطلق تنفيذه مع إعطاء أولوية لبيع هذا الغاز «للجيران» في المرحلة الأولى، أي مصر والأردن والسلطة الفلسطينية وتركيا وقبرص.
وقد دعا نتنياهو إلى مؤتمر صحافي خاص لهذا الغرض، قال فيه إن «هذا الاتفاق سيعود بمئات مليارات الشواقل (الدولار يساوي 3.8 شيقل) على الإسرائيليين في السنوات المقبلة»، مضيفا أن «الغاز الذي سيصل إلى إسرائيل سيسهم كذلك في تخفيض كبير لكلفة المعيشة».
وانتهز نتنياهو المناسبة ليرد على المطلب اللبناني بالحق في هذا الغاز، حيث إن الآبار التي حفرتها إسرائيل تقع بمحاذاة «المياه الاقتصادية» اللبنانية. فقال إن المنظمات الدولية التي حققت في الموضوع أكدت على شرعية استخدام إسرائيل هذه الآبار، وإنه ثبت أن «ادعاءات الدول المجاورة على هذا الغاز باطلة».
لكن أوساطا واسعة في المجتمع الإسرائيلي تعارض هذا الاتفاق، وتعتبره «قابضا على خناق إسرائيل»، بينهم ثلاثة وزراء ونحو نصف أعضاء الكنيست وغالبية النشطاء الاجتماعيين. فهؤلاء يعتبرون الاتفاق بمثابة «بوليصة تأمين حكومية للاحتكارات المحلية والأجنبية». ويقولون إنه على الرغم من الأرباح التي ستصل إلى مليارات الدولارات في السنة، فإنه من غير المضمون بعد أن يجني الجمهور في إسرائيل الفائدة، حيث إن سعر الغاز على المواطن الإسرائيلي سيظل عاليا (أكثر من خمسة دولارات، مقابل 1.9 دولار في الولايات المتحدة).
وهناك ادعاء مركزي آخر للجهات المُعارضة هو أنه حتى نهاية العقد الحالي سيعتمد 70 في المائة من إنتاج الكهرباء في إسرائيل على الغاز الطبيعي. بالإضافة إلى ذلك، تُعتبر الطاقة الكهربائية المورد الأساسي لتطهير ونقل المياه في البلاد. وفي المستقبل القريب ستتحول الصناعة المحلية من الاعتماد المُطلق على النفط ومشتقاته إلى الاعتماد شبه المُطلق على الغاز الطبيعي. كما تنوي الدولة أيضًا تحويل وسائل النقل العمومية إلى وسائل تعمل بالغاز بدل السولار والبنزين. بناءً على ذلك، فعندما وافقت الحكومة على شروط شركات التنقيب والاستخراج، فإنها أودعت بيد هذه الجهة الاحتكارية مقومات أمنها الصناعي والاقتصادي، بالإضافة إلى جزء لا بأس به من السيولة النقدية التي ستعود إلى الدولة على شكل ضرائب والتي تُقدر بما بين 150 - 200 مليار دولار في العقود المقبلة. ولإثبات صحة هذه الادعاءات تُثبت الجهات المُعارضة أن شراكة «ديلك – نوبل» قد استغلت قوتها الاحتكارية مؤخرا من خلال رفع سعر الغاز الذي تستخرجه وتسوقه. مُستقبلا، يقول المعارضون، إن هذه الشراكة الاحتكارية ستُهدد أسس «الديمقراطية والمجتمع الإسرائيليين».
ومع ذلك فإن نتنياهو واثق من نجاحه في تمرير الاتفاق، في الحكومة وحتى في الكنيست، حيث سينضم إليه في هذا حزب «إسرائيل بيتنا» المعارض بقيادة أفيغدور ليبرمان.
والمعروف أن إسرائيل اكتشفت الغاز لأول مرة في البحر المتوسط سنة 1999، وذلك قبالة شواطئ غزة. ومنذ ذلك الوقت عثرت على الغاز في أربعة مواقع أخرى، أضخمها «ليفيتان» (وتعني «التمساح» بالعبرية) شمالا، الواقع على بعد مسافة 130 كيلومترا قبالة شواطئ مدينة حيفا. وكانت الجهة الطلائعية التي بدأت بالتنقيب عن الغاز في إسرائيل شراكة بين شركتين: شركة «ديلك» للطاقة التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي يتسحاق تشوفا، وشركة «نوبل إنيرجي» الأميركية. وفي حينه لم تكن مسألة التنقيب عن مصادر طاقة في إسرائيل أمرا مغريا بالنسبة لشركات التنقيب المختلفة، فلم تتقدم لمناقصات التنقيب التي أعلنت عنها وزارة الطاقة الإسرائيلية سوى شراكة «ديلك - نوبل» هذه، وعليه حصلت الشراكة على 22 امتيازا للتنقيب عن الغاز والنفط.
هذه الامتيازات غطّت ما لا يقل عن 60 في المائة من المياه الإقليمية والاقتصادية الإسرائيلية، وأصبحت صاحبة حق التنقيب في غالبية المناطق التي من الممكن أن تحتوي على النفط والغاز الطبيعي. وفي الفترة ما بين عامي 2009 و2014 نجحت أعمال التنقيب التي قامت بها الشراكة الإسرائيلية - الأميركية في اكتشاف عدد من حقول الغاز الطبيعي في مناطق التنقيب. حصلت شركة التنقيب على 67 في المائة من الحقوق في حقلي الغاز «تمار» و«داليت»، على 85 في المائة من الحقوق في حقل الغاز «ليفيتان»، الذي يعتبر حقل الغاز الأكبر والأغنى، وعلى كامل الحقوق في حقلي الغاز «كاريش» و«تنين»، اللذين يعتبران أصغر بكثير من الحقول الأخرى المذكورة.
وتفيد وزارة الطاقة الإسرائيلية بأن الحقول الغازية المذكورة تتمتع باحتياط مؤكد من الغاز يبلغ نحو 32 تريليون قدم مكعبة، واحتياط نفطي قليل لا يتعدى 12 مليون برميل فقط. وسيبدأ تسويق الغاز في وقت قريب، وستكون البداية محاولات لتزويد الدول المجاورة. وقد باشرت هذه الشراكة مفاوضات مع كل من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية وتركيا وقبرص.