مأرب تخشى تعليق العمل في 23 مرفقاً صحياً

{الصحة العالمية}: المحادثات الأخيرة أثارت آمالاً جديدة في تحقق السلام

عامل إنقاذ في موقع تدافع فيه حشد من اليمنيين في صنعاء قبيل عيد الفطر ما أدى إلى وفاة أكثر من 85 شخصاً (أ.ف.ب)
عامل إنقاذ في موقع تدافع فيه حشد من اليمنيين في صنعاء قبيل عيد الفطر ما أدى إلى وفاة أكثر من 85 شخصاً (أ.ف.ب)
TT

مأرب تخشى تعليق العمل في 23 مرفقاً صحياً

عامل إنقاذ في موقع تدافع فيه حشد من اليمنيين في صنعاء قبيل عيد الفطر ما أدى إلى وفاة أكثر من 85 شخصاً (أ.ف.ب)
عامل إنقاذ في موقع تدافع فيه حشد من اليمنيين في صنعاء قبيل عيد الفطر ما أدى إلى وفاة أكثر من 85 شخصاً (أ.ف.ب)

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن نقص التمويل سيدفعها إلى إغلاق 23 مرفقاً صحياً تمثل نصف المرافق الصحية في محافظة مأرب اليمنية، التي تقدم خدماتها لما يقارب ثلاثة ملايين شخص، أغلبهم من النازحين داخلياً.
وفي حين أكدت المنظمة أنه حتى مطلع الشهر الحالي لم تحصل إلا على 16‎ في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمل مجموعة الصحة في اليمن، أكدت أن المحادثات السياسية الأخيرة أثارت آمالاً جديدة في أن السلام الدائم قد يتحقق أخيراً.
وذكرت أنيت هاينزلمان، التي ترأس فريق الطوارئ الصحية في مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن أنهم بدأوا في الوقت الحاضر يرون عواقب النقص الحاد في التمويل للتخفيف من الأزمة الصحية.
وأكدت أن مثالاً واحداً لتلك النتائج يتمثل في تعليق الدعم المتوقع عن 23 من أصل 43 مرفقاً صحياً في محافظة مأرب، التي تستضيف أكبر عدد من النازحين داخلياً، منبهة إلى أن تعليق العمل في هذه المرافق سيؤدي إلى إيقاف خدمات الرعاية الصحية بشكل فعال لنحو 2.8 مليون شخص أكثر ضعفاً.
ووفق ما أوردته هاينزلمان فإن تسع سنوات من النزاع المسلح في البلاد تركت 21.6 مليون من أصل 31.5 مليون شخص بحاجة ماسة إلى الخدمات الإنسانية والحماية، وهناك 12.9 مليون شخص مستهدفون بالرعاية الصحية الإنسانية العاجلة، حيث يعاني حالياً 540 ألف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد الوخيم مع خطر الموت المباشر، فيما 46 في المائة من المرافق الصحية في جميع أنحاء البلاد تعمل جزئياً أو خارج الخدمة تماماً بسبب نقص الموظفين أو الأموال أو الكهرباء أو الأدوية.
وفي تقريرها استعرضت المسؤولة الأممية الجهود السعودية - العمانية الأخيرة الهادفة إلى إبرام اتفاق سلام في اليمن، وأكدت أن المحادثات السياسية الأخيرة أثارت آمالاً جديدة في أن السلام الدائم قد يتحقق أخيراً، ولكنها بيّنت أنه ومع ذلك، فإن النظام الصحي الهش في البلاد مثقل بأعباء شديدة، ويقترب من الانهيار، في حين أن تمويل المانحين الدوليين غير كافٍ لتجنب المزيد من التدهور في الخدمات الصحية المتردية.
وقد ذكرت المسؤولة الأممية أنه بداية من مطلع شهر أبريل (نيسان) الحالي، تلقت مجموعة الصحة في اليمن والمكونة من 46 منظمة تابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية 62 مليون دولار فقط، أي 16 في المائة، من أصل 392 مليون دولار أميركي، وهي اللازمة للوصول إلى 12.9 مليون شخص من الفئات الأشد ضعفاً، وتقديم المساعدة الصحية المنقذة للحياة.
وفي تقريرها حذرت من أن يؤدي تفشي الأمراض، لا سيما الحصبة والدفتيريا وحمى الضنك والكوليرا وشلل الأطفال، إلى تسريع الأزمة الصحية المتفاقمة في اليمن، وأن يؤدي النزوح الجماعي، والمرافق الصحية المثقلة بالأعباء، وتعطل شبكات المياه والصرف الصحي، وانخفاض تغطية التحصين إلى تفشي هذه الأمراض وانتشارها.
وحسب بيانات المنظمة فقد سُجل خلال الربع الأول من هذا العام أكثر من 13 ألف حالة إصابة جديدة بمرض الحصبة، و8777 حالة إصابة بحمى الضنك، و2080 حالة مشتبهاً بإصابتها بالكوليرا، لكنها عادت وأكدت أنه من المحتمل أن تكون الأرقام الفعلية أعلى من ذلك كثيراً، بسبب الثغرات في نظام المراقبة.
وأكدت أنها تمكنت من الحفاظ على استجابة متكاملة للأزمة الصحية في عشرة مجالات ذات أولوية مثل إبقاء مراكز التغذية العلاجية عاملة؛ وتعزيز مراقبة الأمراض؛ والتعامل مع تفشي جميع الأمراض المعدية؛ ودعم مرافق وخدمات الرعاية الصحية؛ والسيطرة على الأمراض الاستوائية المنقولة عن طريق النواقل والمياه والأمراض المدارية؛ ومحاربة الأمراض المزمنة بما في ذلك مرض السكري وأمراض الكلى والسرطان.
وأشارت إلى أنه، ومنذ عام 2020، تدير منظمة الصحة العالمية و«اليونيسيف» والتحالف العالمي للقاحات والتحصين، ما متوسطه 25 مليون جرعة من اللقاحات المؤهلة كل عام، لكنها الآن أصبحت أهدافاً للخوف على نطاق واسع بسبب حملات التضليل القائمة على الإذاعة والتلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي المصممة لتقويض ثقة المجتمع في جهود التطعيم، في إشارة إلى الحملات التي يقودها الحوثيون ووسائل إعلامهم ضد اللقاحات، مؤكدة أنه جرى الإبلاغ عن انخفاض في قبول التطعيم عن المرات السابقة.
الصحة العالمية نبهت أيضاً إلى أنها مجبرة على تقليل دعمها لمراكز التغذية العلاجية في جميع أنحاء اليمن، ما سيؤدي بوضوح إلى عدد لا يحصى من وفيات الرضع والأطفال بسبب الجوع.
وقالت المنظمة إنها لا تمتلك أي أموال تقريباً للاستعداد لموسم الفيضانات السنوي في اليمن الذي يبدأ الآن، وسيُحدث تصاعداً كبيراً متوقعاً في تفشي الأمراض المنقولة بالمياه؛ مثل الملاريا، وحمى الضنك، والكوليرا، وذكرت أن أكثر من اثنين من كل ثلاثة يمنيين يعتمدون على الغذاء والمساعدات الطبية... وغيرها من المساعدات الإنسانية.


مقالات ذات صلة

العلاج لا يصل لـ91 % من مرضى الاكتئاب عالمياً

يوميات الشرق الاكتئاب يُعد أحد أكثر الاضطرابات النفسية شيوعاً على مستوى العالم (جامعة أوكسفورد)

العلاج لا يصل لـ91 % من مرضى الاكتئاب عالمياً

كشفت دراسة دولية أن 91 في المائة من المصابين باضطرابات الاكتئاب بجميع أنحاء العالم لا يحصلون على العلاج الكافي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
صحتك هناك علاقة واضحة بين مستويات التوتر العالية وخطر السكتة الدماغية (أ.ف.ب)

التوتر قد يؤدي إلى الإصابة بالسكتة الدماغية في منتصف العمر

يقول الخبراء إن هناك علاقة واضحة بين مستويات التوتر العالية وخطر السكتة الدماغية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك استخدام الحوامل لمنتجات العناية الشخصية يؤدي إلى ارتفاع مستويات «المواد الكيميائية الأبدية» السامة في دمائهن (رويترز)

دراسة تحذّر الحوامل: المكياج وصبغة الشعر يزيدان مستويات المواد السامة بحليب الثدي

حذرت دراسة جديدة من الاستخدام الزائد لمنتجات العناية الشخصية مثل المكياج وخيط تنظيف الأسنان وصبغة الشعر بين النساء الحوامل.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك صورة توضيحية تُظهر ورماً في المخ (أرشيفية)

الأول من نوعه... نموذج ذكاء اصطناعي يمكنه اكتشاف سرطان الدماغ

يفترض الباحثون أن شبكة الذكاء الاصطناعي التي تم تدريبها على اكتشاف الحيوانات المتخفية يمكن إعادة توظيفها بشكل فعال للكشف عن أورام المخ من صور الرنين المغناطيسي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك الرجال المتزوجون يتقدمون في العمر أبطأ من الرجال العزاب (رويترز)

الزواج يبطئ شيخوخة الرجال

أظهرت دراسة جديدة أن الرجال المتزوجين يتقدمون في العمر أبطأ من الرجال العزاب، إلا إن الشيء نفسه لا ينطبق على النساء.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.