مصر تبدأ إجلاء مواطنيها من «المناطق الآمنة» بالسودان

أعلنت إصابة أحد أعضاء سفارتها في الخرطوم بطلق ناري

مقر وزارة الخارجية المصرية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقر وزارة الخارجية المصرية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

مصر تبدأ إجلاء مواطنيها من «المناطق الآمنة» بالسودان

مقر وزارة الخارجية المصرية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقر وزارة الخارجية المصرية في القاهرة (الشرق الأوسط)

بدأت مصر إجلاء عدد من مواطنيها من «المناطق الآمنة» بالسودان، بالتنسيق مع السلطات السودانية، في إطار جهود الدولة المصرية لتنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان. ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، «تستمر قنصلية مصر في الخرطوم وبورتسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا في التنسيق مع المصريين الجاري إجلاؤهم من خلال بورتسودان ووادي حلفا»، فيما ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، أن «أحد أعضاء السفارة المصرية أصيب بطلق ناري بالفعل، وهو الأمر الذي يؤكد مرة أخرى على ضرورة توخي أقصى درجات الحذر حفاظاً على سلامة مواطنينا وأعضاء بعثاتنا في السودان».
وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، فقد أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن «الدول التي لديها أعداد كبيرة من المواطنين تتجاوز 10 آلاف، مثل الحالة المصرية، تحتاج إلى عملية تخطيط مُحكمة وآمنة ومنظمة، لضمان سلامة ودقة عملية الإجلاء، خاصة في ظل التصاعد الخطير في حجم المخاطر»، وذلك في معرض رد متحدث «الخارجية» على استفسار عدد من المحررين الدبلوماسيين اليوم حول عملية إجلاء أعضاء الجالية المصرية في السودان وأعضاء البعثة الدبلوماسية والبعثات الفنية الرسمية.
وعن وضع البعثة الدبلوماسية المصرية في السودان، أوضح متحدث «الخارجية المصرية» أن «العقيدة وميثاق العمل الراسخين لدى الدبلوماسي المصري يفرضان عليه أن يكون آخر من يغادر ميدان عمله بعد الاطمئنان على استكمال عملية إجلاء كل من يرغب من أعضاء الجالية في المغادرة»، ضارب مثلاً على ذلك بما حدث أخيراً في دول، مثل ليبيا وأفغانستان وأوكرانيا: «نجحت سفاراتنا في إتمام عمليات الإجلاء الآمن للجالية المصرية فيها».
في السياق، أفادت وزارة الخارجية أنه «في إطار حرص الوزارة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المصرية المعنية على التواصل مع المواطنين المصريين الموجودين بالسودان وأسرهم لطمأنتهم على ذويهم، تمهيداً لإجلائهم بالطريقة التي تحفظ سلامتهم وعودتهم آمنين إلى أرض الوطن، قامت الوزارة بتدشين غرفة عمليات وتخصيص خطوط ساخنة لتلقي الاتصالات من المواطنين المصريين بشأن موقف الجالية المصرية في السودان».
وكانت «الخارجية المصرية» قد دعت صباح اليوم المواطنين الموجودين خارج مدينة الخرطوم لـ«التوجه إلى أقرب نقطة لهم، تمهيداً لإجلائهم بواسطة السلطات المصرية المختصة». كما دعت الوزارة أيضاً المصريين الموجودين بمدينة الخرطوم لـ«البقاء في منازلهم لحين تحسن الأوضاع الأمنية بالعاصمة، وإعادة تقييم الوضع في ضوء عدم استقرار الأوضاع الأمنية طبقاً لتطور الموقف، وبالتنسيق مع السلطات السودانية، وبما يسمح بإجلائهم في إطار خطة الإجلاء الموضوعة لجميع المصريين في السودان».
وشدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال اتصال هاتفي مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم، مساء أمس، على «أهمية العمل من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتجنب الخروقات كافة في هذا الشأن، حقناً لدماء الشعب السوداني».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.