الأوقاف تواصل سيطرتها على منابر التحريض

الأزهر يواجه جهل التكفيريين بخطبة عن العلم ومشروعية صناعة السياحة

الأوقاف تواصل سيطرتها على منابر التحريض
TT

الأوقاف تواصل سيطرتها على منابر التحريض

الأوقاف تواصل سيطرتها على منابر التحريض

خاض الأزهر الشريف في مصر معركة جديدة أمس، لمواجهة الأفكار والدعاة التكفيريين الذين يدعون المصريين للعنف ضد السلطات الحاكمة في البلاد، واستهداف السائحين بدعوى الحفاظ على الإسلام. وبينما وحدت وزارة الأوقاف خطبة الجمعة عن قيمة العلم وأنه يجب عدم الإنصات لحديث أشخاص غير مؤهلين علميا يتحدثون في أمور الدين، أفتت دار الإفتاء بمشروعية صناعة السياحة بعد فتوى متشددة بحرمة السياحة لارتباطها ببعض الأفعال المحرمة من قبل السائحين.
أتى هذا كرد قوي لمواجهة دعاة التطرف والعنف، وتهديد بعض الجماعات المتطرفة للسائحين، حال قدومهم لمصر. وقال مصدر مسؤول في مشيخة الأزهر، إن «علماء الأزهر أمس وحدوا خطبة الجمعة عن العلم والعلماء الذين يتحدثون بالوسطية بعيدا عن اللغو والتطرف، وذلك بعدما رصد الأزهر خلال الفترة الماضية تحدث بعض من علمائه في أمور سياسية أحدثت جدلا في الشارع، فضلا عن تصعيد بعض الدعاة المتشددين ضد صناعة السياحة».
وأعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا نهاية العام الماضي، وحملتها مسؤولية عمليات إرهابية استهدفت أبرياء في قلب العاصمة المصرية والمحافظات وشبة جزيرة سيناء، خلال الأشهر الماضية.
وأضاف المصدر المسؤول لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأزهر يريد أن يرسل صورة جيدة عن الأوضاع في مصر للخارج، بأن الدين الإسلامي ليس فيه تشدد ضد أحد»، لافتا إلى أن الدليل على ذلك زيارات خارجية قام بها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وعلماء آخرون، للتأكيد على السماحة ورفض العنف والفكر المتشدد».
ومن جهة ثانية أدى عدد كبير من علماء الأزهر والأوقاف خطب الجمعة بالمساجد الكبرى في القاهرة والمحافظات أمس، فيما أطلق الأزهر مع وزارة الأوقاف قافلة دعوية إلى محافظة مطروح (أقصي غرب القاهرة) في محاولة لمحاربة الفكر المتطرف، وبث خطب الدفع بالوطن إلى الأمام بأسلوب وسطي بعيدا عن اللغو والتشدد.
ودعا وكيل الأزهر الشريف، الدكتور عباس شومان، العلماء إلى التوحد والاهتمام بأحوال المصريين في جميع أنحاء العالم وفقا للمنهج المعتدل والوسطى والاهتمام بتحصيل العلم، والابتعاد عن السياسة وتركها للساسة. وحذر شومان، من منبر الجامع الأزهر بالقاهرة، من الخلافات بين العلماء وانقسامهم حول قضايا فرعية مما يتسبب في إحداث الفوضى في المجتمع.
وفرضت وزارة الأوقاف، إحدى مؤسسات الأزهر، سيطرتها على المساجد التابعة لتيار الإسلام السياسي، والتي أصبحت أرضا خصبة لدعاة التحريض منذ عزل مرسي، ووحدت موضوع خطبة الجمعة في جميع مساجد مصر.
من جانبه، أفتى الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، بأن الإسلام لا يمنع السياحة، ولا يعتبرها من المحرمات، لأن السير في الأرض للتجارة والصناعة وتبادل المنافع والتعرف على البلدان والشعوب أمر طيب ومحمود، وأن تنمية صناعة السياحة كمورد اقتصادي لمواجهة البطالة واجب ديني ووطني.
وأوضحت دار الإفتاء المصرية (إحدى المؤسسات التابعة للأزهر) في بيان لها أمس، ردا على إحدى الفتاوى المتشددة التي أطلقها بعض المواقع الإلكترونية التكفيرية وحرمت السياحة، أنه يجب حماية وتأمين السائحين لأن تأشيرة دخولهم البلاد تعتبر بمثابة عهد أمان لهم.. وعلى من يحرمون السياحة لارتباطها ببعض الأفعال المحرمة من قبل السائحين، قالت دار الإفتاء: «إن هذا لا يؤدي إلى تحريم أمر مباح لذاته، وإنما الأولى أن يقال إن السياحة في أصلها حلال».
في سياق آخر، أبدى الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس اتحاد علماء المسلمين، خلال خطبة الجمعة أمس من العاصمة القطرية الدوحة، استعداده بأن يقف أمام أي محكمة لمحاسبته عما يقوله من آراء، في أول رد له على اتهامه بالتخطيط والتحريض على اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير عام 2011، مع 133 قياديا من جماعة الإخوان المسلمين، بينهم الرئيس السابق محمد مرسي.
وبعد غيابه عن خطبة الجمعة لمدة أسبوعين، شن القرضاوي هجوما على الرئيس الأسبق حسني مبارك».
وأضاف القرضاوي، أن «هناك خمسة بلدان عربية قام فيها ما يسمى بالربيع العربي، ولم يبق من هذه البلدان إلا البلد الأكبر مصر، الذي جاء رئيسها المنتخب شرعا - في إشارة منه لمرسى - لمدة سنة واحدة حتى أخذوه واختطفوه ووضعوه حيث يريدون».
كما وجه القرضاوي انتقادات كثيرة لمؤسسة الأزهر وشيخه، أسفرت عن إقالته من أكبر هيئتين بالأزهر الشريف، كان عضوا فيهما.
ويرفض القرضاوي قرارا مدعوما شعبيا لقادة الجيش والأزهر والكنيسة وسياسيين آخرين، بعزل الرئيس السابق في يوليو (تموز) الماضي، ويتهم السلطات الأمنية في البلاد باستخدام العنف المفرط في مواجهة المظاهرات المؤيدة للرئيس المعزول.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.