«داعش» ينفذ تهديده بإعدام أول أجنبي مختطف في مصر

الأزهر: مقتل الرهينة الكرواتي عمل شيطاني تتبرأ منه كل الأديان والأعراف

«داعش» ينفذ تهديده بإعدام أول أجنبي مختطف في مصر
TT

«داعش» ينفذ تهديده بإعدام أول أجنبي مختطف في مصر

«داعش» ينفذ تهديده بإعدام أول أجنبي مختطف في مصر

أدان الأزهر بشدة «العمل الإجرامي الخسيس» الذي أقدم عليه أحد التنظيمات الإرهابية من قتل رهينة كرواتي مختطف، وأكد أن هذا العمل الشيطاني تتبرأ منه كل الأديان والأعراف الإنسانية، بل وتحرمه شريعة الإسلام التي تحرم دماء الأجانب تحريما قاطعا.
وكان موقع تابع للفرع المصري لتنظيم داعش الإرهابي على الإنترنت قد بث صورة لجثة توميسلاف سالوبيك الرهينة الكرواتي المختطف في مصر، بعد إعدامه بقطع رأسه، ليكون بذلك أول أجنبي يخطف ويعدم في مصر إذا تأكد خبر إعدامه. فيما أكد خبراء أمنيون لـ«الشرق الأوسط» استحالة تنفيذ الإعدام على أراض مصرية ورجحوا أن يكون ذلك قد تم داخل الحدود الليبية، وأكدوا أن بعض الأجهزة الأمنية المصرية تقوم بجهد بحثي وتحليلي لمعرفة مزيد من التفاصيل.
وقال رئيس الوزراء الكرواتي زوران ميلانوفيتش في مؤتمر صحافي أمس، إنه ليس بوسع حكومته أن تؤكد «بنسبة 100 في المائة» مقتل المواطن الكرواتي، وإن السلطات تحاول التحقق من الصورة. ورفض أي مصدر حكومي مصري «رسمي» التعليق على الخبر، فيما استبق الأزهر الجميع وتقدم بخالص تعازيه لدولة كرواتيا حكومة وشعبا، وإلى أهل الضحية، جاء ذلك في بيان إعلامي لمشيخة الأزهر حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه عبر البريد الإلكتروني، أكد فيه الأزهر أن هذه الجماعات الإرهابية مفسدون في الأرض، وما قاموا به خيانة لله ورسوله وجماعة المسلمين، ولا يجوز نسبة أفعالها إلى الإسلام، مطالبا بضرورة تعقب هذا التنظيم الإرهابي على جرائمه النكراء بحق الآمنين، وسرعة تقديم عناصره الخَطِرة للعدالة.

وخطف توميسلاف سالوبيك البالغ من العمر 31 عاما، وهو أب لطفلين ويعمل في شركة فرنسية لاستكشاف طبقات الأرض، في 22 يوليو (تموز) الماضي بمدينة السادس من أكتوبر (تشرين الأول) بمحافظة الجيزة (22 كلم جنوب غربي العاصمة القاهرة)، وانتهت يوم الجمعة الماضي مهلة مدتها 48 ساعة حددها التنظيم المتطرف (ولاية سينا - داعش مصر) لإعدامه إذا لم يتم إطلاق سراح «نساء مسلمات» معتقلات في مصر.
وتظهر الصورة التي بثت على الإنترنت رأس الكرواتي وقد قطع ووضع فوق جسده وسال منه الدم بغزارة على الرمال حوله، ونصب خلفه راية سوداء لتنظيم داعش ووضعت إلى جواره السكين التي استخدمت على ما يبدو في ذبحه، وكتب على الصورة «قتل الأسير الكرواتي (المشاركة بلاده في الحرب على داعش) بعد انقضاء المهلة وتخلي حكومة الردة المصرية وبلاده عنه».
وألصقت بها صورتان لخبرين يتحدث أحدهما عن دعم الحكومة الكرواتية لجهود مصر في مكافحة الإرهاب والتطرف ويتحدث الآخر عن دعم كرواتيا لإقليم كردستان العراق.
وكانت وزيرة الخارجية الكرواتية فيسنا بوسيتش قد زارت القاهرة الأسبوع الماضي، للاطلاع على جهود الحكومة المصرية للإفراج عن مواطنها المختطف، وقد أكد لها وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده لن تألو جهدا من أجل العمل على حماية الرهينة المختطف.
وكانت الخارجية الكرواتية قد قالت يوم 24 يوليو الماضي إن مسلحين خطفوا مواطنا كرواتيا في منطقة القاهرة الكبرى. وأكد مصدر أمني مصري آنذاك أن الشرطة تبحث عنه، وقالت مجموعة «سي. جي. جي» الفرنسية المتخصصة في جيولوجيا النفط والغاز الأسبوع الماضي، إن أحد موظفيها اختطف في مصر، وإنه محتجز لدى تنظيم داعش.
وقال متحدث باسم «سي. جي. جي» لوكالة رويترز، إنه لا يستطيع تأكيد صحة مقتل سلوبيك، مضيفا أن الشركة لا تملك معلومات سوى تلك المتداولة على الإنترنت وتحاول الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الكرواتية والمصرية، وأشار المتحدث إلى أن سلوبيك كان خبيرا متعاقدا وليس موظفا في الوحدة التابعة لشركته.
وفي فيربوليه مسقط رأس سالوبيك، يصفه جيرانه بالرجل الودود، وقال والده في حديث سابق لوكالة الصحافة الفرنسية مخاطبا خاطفيه: «السبب الوحيد الذي جعله يتوجه إلى بلدكم (مصر) هو الحصول على أي شيء لإعالة أطفاله لا أكثر ولا أقل».
وفي الفيديو الذي بث على منتديات للإرهابيين من ولاية سيناء على الإنترنت في الخامس من أغسطس (آب) بعنوان «رسالة إلى الحكومة المصرية» ظهر سلوبيك وهو راكع على ركبتيه ويرتدي زيا برتقالي اللون قصير الأكمام، وكان يقف خلفه ملثم يرتدي زيا عسكريا كاملا ويمسك بخنجر في يده اليسرى وبجواره راية تنظيم داعش.
وقال سلوبيك، وهو راكع على أرض رملية: «جنود الخلافة (للدولة الإسلامية) بولاية سيناء أسروني يوم الأربعاء 22 يوليو 2015، هم يريدون مبادلتي بجميع الأسيرات المسلمات في السجون المصرية على أن يتم تحقيق ذلك الأمر في مهلة أقصاها 48 ساعة من الآن، وإلا فسيقوم جنود الخلافة بولاية سيناء بقتلي».
وهذه أول مرة تعلن فيها ولاية سيناء خطف رهينة غربي وتعرض شريطا مصورا له، وولاية سيناء أخطر الجماعات الإرهابية في مصر وقتلت المئات من رجال الجيش والشرطة في سيناء، كما أعلنت مسؤوليتها عن هجمات أخرى خارج نطاق سيناء.
وأعلنت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) عام 2014 مسؤوليتها عن مقتل مهندس بترول أميركي عثر على جثته في سيارة في منطقة بالصحراء الغربية بمصر قبل ذلك بأربعة أشهر تقريبا.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.