في سوريا... كعك العيد لمن استطاع إليه سبيلاً

متطوعون يحضّرون الطعام لعائلات محتاجة في دمشق بسوريا في 2 أبريل الحالي (رويترز)
متطوعون يحضّرون الطعام لعائلات محتاجة في دمشق بسوريا في 2 أبريل الحالي (رويترز)
TT

في سوريا... كعك العيد لمن استطاع إليه سبيلاً

متطوعون يحضّرون الطعام لعائلات محتاجة في دمشق بسوريا في 2 أبريل الحالي (رويترز)
متطوعون يحضّرون الطعام لعائلات محتاجة في دمشق بسوريا في 2 أبريل الحالي (رويترز)

في عشوائيات حي المزة 86 بالعاصمة السورية دمشق، تسير هيام بين الأزقة، تلتقط أنفاسها بينما روائح كعك وحلوى العيد مثل المعمول المحشو بالتمر والفستق الحلبي والجوز، تفوح من زوايا الأفران وبعض البيوت مع اقتراب أول أيام عيد الفطر، وفق تقرير لوكالة «أنباء العالم العربي».
صدمت الأسعار هيام عندما تجولت في محلات بيع الكعك والحلوى، فاكتفت بشراء خمس قطع من المعمول... بعدد أفراد عائلتها، فالأصناف الجيدة تجاوَز سعرُها 200 ألف ليرة (26.4 دولار) للكيلوغرام الواحد، في حين أن راتبها لا يتجاوز نصف هذا الرقم. قالت: «المهم ما أحرم أولادي من الحلويات، حتى لو كانت حصتهم بالقطعة، وبنوعية أقل جودة من غيرها».
أم محمد (40 عاماً)، مُدرسة في حي القنوات ولديها ثلاثة أولاد. تقول إنها لا تملك ما يمكّنها من شراء الحلويات الجاهزة، لذا حرصت هي وزوجها على توفير بعض النقود لشراء المواد الأولية اللازمة لتحضير المعمول في المنزل. وتضيف: «قد ما كانت الظروف المادية صعبة، قد ما لحلويات العيد بهجة خاصة».
حاولت أم محمد تدبير أمرها، فاستبدلت الزيت النباتي الذي يبلغ سعر اللتر منه 15 ألف ليرة، بالسمن الذي يبلغ سعر الكيلوغرام منه 75 ألفاً، مع إضافة ماء الزهر لضبط النكهة، كما استبدلت علبة الراحة (الملبن أو الحلقوم) التي يبلغ سعرها 6 آلاف ليرة وتكفي لصنع كيلوغرام من المعمول بحشوة الفستق الحلبي الذي تجاوز سعر الكيلوغرام منه 225 ألف ليرة.

«تحلّوا»... بالصبر
قضى أبو خالد جولة طويلة بين المحلات التجارية في سوق البزورية بدمشق، رصد خلالها ارتفاع أسعار مستلزمات صناعة المعمول إلى أكثر من 40 في المائة عن العام الماضي.
يرى أبو خالد أن الأسعار خارج نطاق إمكانيات الموظف وذوي الدخل المحدود، ويقول متهكماً بحسرة، إن على المواطن أن ينسى أصناف «الحلوى» التي اعتاد تقديمها للضيوف في الأعياد، وأن «يتحلّى» بالصبر حتى إشعار آخر. ويضيف أن المواد التي اشتراها وصلت تكلفتها إلى 300 ألف ليرة (39.7 دولار)، وأنها تكفي لصناعة ثلاثة كيلوغرامات من المعمول، في حين أن الكميات ذاتها لم تكن تتجاوز 150 ليرة في العام الماضي.
وتتفاوت أسعار الكعك والمعمول وحلوى العيد في دمشق، كل على حسب النوع والمواد الداخلة في صناعته. ويؤكد أحد البائعين في سوق الجزماتية في حي الميدان الشهير المتخصص ببيع الحلويات الدمشقية المعروفة، أن الإقبال هذا العام ضعيف مقارنة بالأعوام السابقة. وعزا ارتفاع الأسعار إلى غلاء المواد الأساسية مثل الدقيق (الطحين) والسكر والمكسرات والسمن والزيت.
ويشير البائع إلى غلاء كلفة اليد العاملة أيضاً، فضلاً عن الضريبة التي تحتسبها لجان المراقبة والتموين، ويقول «إن ضريبة بعض المحلات تصل إلى أكثر من 60 مليون ليرة».
ولجأ البعض في الآونة الأخيرة إلى شراء الشوكولاتة والسكاكر - مثل الملبّس والكاندي والبونبون والمصاصات - باعتبارها بديلاً عن الكعك والمعمول، فسعر كيلو السكاكر يبدأ من 15 ألف ليرة، أما أسعار الشوكولاتة فتبدأ من 40 ألفاً للكيلوغرام، ويرتفع السعر بحسب النوع والجودة.

نار كاوية
يرى بسام قلعجي، رئيس الجمعية الحرفية للحلويات والبوظة بدمشق، أن ما تشهده أسعار الكعك والمعمول من ارتفاع يأتي في إطار الغلاء الشامل في سوريا. وقال لوكالة «أنباء العالم العربي» إن الإقبال على شراء حلوى العيد «ضعيف جداً» مع تردي الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد، مشيراً إلى أن نسبة المبيعات لا تتعدى 30 في المائة.
وأضاف أن ارتفاع أسعار المواد الأولية لصناعة الحلويات وكلفة اليد العاملة من الأسباب التي أدت إلى خسارة العاملين بهذا القطاع وسط إحجام الناس عن الشراء، معطين الأولوية للمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية.
ويقول إن غالبية المحلات لا تحصل على نسبة ربح تكفي لمواصلة العمل، ومع هذا لا تخفف وزارة المالية من الضرائب، ما أدى إلى ترك عدد كبير من الحرفيين المهنة وإغلاق متاجرهم. وأدى سوء الأوضاع الاقتصادية في سوريا لاعتماد شريحة واسعة من المواطنين على ذويهم في الخارج وأقاربهم المغتربين من أجل تأمين لقمة العيش ومواصلة الحياة، حيث يُقدّر عدد المستفيدين من هذه التحويلات بأكثر من خمسة ملايين نسمة، وفق تقرير لمركز «جسور للدراسات».
وسيم شاب مقيم في إيطاليا، قرّر أن يرسل حوالة مالية لأخوته في سوريا وتوزيعها بينهم وبين والدتهم لشراء حاجيات العيد. وقال لوكالة «أنباء العالم العربي»: «في المناسبات والأعياد أرسل لعائلتي في طرطوس ما يقارب ألف دولار، وأنا مواظب على هذه العادة منذ سنوات... فالأسعار في سوريا نار كاوية، ولا تتوقف عن الارتفاع في ظل رواتب هزيلة لا يمكنها أن تكفي عائلة ليوم واحد».
ويعاني السوريون هوة سحيقة بين الدخل والإنفاق، ففي حين لا يزيد متوسط أجر الموظف على 92.5 ألف ليرة، تجاوز متوسط معيشة الأسرة المكونة من خمسة أفراد 5.6 مليون ليرة سورية بانتهاء الربع الأول من عام 2023، بحسب ما نشر مركز «قاسيون» في دمشق أخيراً.
وقال مصدر بشركة صرافة في دمشق إن الحوالات غالباً ما تزداد بقوة في منتصف شهر رمضان وحتى عطلة عيد الفطر، مشيراً إلى أن الحوالات المالية ازدادت في الأيام الأخيرة بنسبة بين 30 و40 في المائة عن معدلها الطبيعي في الأيام العادية (الدولار = 7550 ليرة سورية).



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.