نتنياهو: قلق المستثمرين من التعديلات القضائية «غبار مؤقت»

أنصار حكومة نتنياهو لإصلاح النظام القضائي يتجمعون قبل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في سديروت بالقرب من الحدود مع قطاع غزة (أ.ب)
أنصار حكومة نتنياهو لإصلاح النظام القضائي يتجمعون قبل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في سديروت بالقرب من الحدود مع قطاع غزة (أ.ب)
TT

نتنياهو: قلق المستثمرين من التعديلات القضائية «غبار مؤقت»

أنصار حكومة نتنياهو لإصلاح النظام القضائي يتجمعون قبل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في سديروت بالقرب من الحدود مع قطاع غزة (أ.ب)
أنصار حكومة نتنياهو لإصلاح النظام القضائي يتجمعون قبل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في سديروت بالقرب من الحدود مع قطاع غزة (أ.ب)

استنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القلق الذي أثارته خطة حكومته لإجراء تعديلات قضائية وتسبب في مخاوف لدى بعض المستثمرين، وقال إنها فرصة لكسب المال من خلال المراهنة على ما وصفها بأنها أسس اقتصادية سليمة.
وقال لقناة «سي إن بي سي» الاقتصادية الإخبارية الأميركية في وقت متأخر من أمس (الأربعاء)، رداً على سؤال حول تراجع الاستثمار: «الغبار المؤقت العالق في الهواء ليس سوى غبار»، مشيراً إلى ارتفاع النمو وانخفاض العجز.
وقال نتنياهو: «أصحاب الاستثمارات ذوو الخبرة يأتون لأنهم يعلمون أن الأساسيات عظيمة... وأصحاب الخبرة الأقل يمشون وراء القطيع... لذا فإن أولئك الذين جاءوا الآن ويأتون الآن سيجنون كثيراً من المال».
وأثارت خطة حكومة نتنياهو للحد من سلطات المحكمة العليا احتجاجات غير مسبوقة في عموم إسرائيل، وأثارت انتقادات من حلفاء غربيين ومخاوف بعض المستثمرين. وتم تعليق الخطة في 27 مارس (آذار) للتفاوض مع المعارضة.
وعدلت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني يوم الجمعة، نظرتها المستقبلية للاقتصاد الإسرائيلي من إيجابية‭ ‬إلى مستقرة، مؤكدة التصنيف الائتماني لإسرائيل عند «A1» على خلفية خطة التعديلات القضائية. وتراجع الشيقل ليقترب من أدنى مستوى له في 3 سنوات، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2.5 في المائة هذا العام من 6.5 في عام 2022.
وخلص استطلاع لمؤسسة «ستارت أب نيشن سنترال» إلى أن 84 في المائة من المستثمرين يعتقدون أن التعديلات القضائية سيكون لها تأثير سلبي على القدرة على زيادة رأس المال في الخارج، وأعلنت 79 في المائة من الشركات التي تجمع رأس المال حالياً إلغاء اجتماعات مع المستثمرين.
وتحدث قطاع التكنولوجيا الفائقة، الذي لا يأبه عادة بالأمور السياسية، عن أضرار محتملة للتعديلات على الاقتصاد. ويسهم قطاع التكنولوجيا بنسبة 25 في المائة من عائدات الضرائب في البلاد.



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.