نتنياهو: قلق المستثمرين من التعديلات القضائية «غبار مؤقت»

أنصار حكومة نتنياهو لإصلاح النظام القضائي يتجمعون قبل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في سديروت بالقرب من الحدود مع قطاع غزة (أ.ب)
أنصار حكومة نتنياهو لإصلاح النظام القضائي يتجمعون قبل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في سديروت بالقرب من الحدود مع قطاع غزة (أ.ب)
TT

نتنياهو: قلق المستثمرين من التعديلات القضائية «غبار مؤقت»

أنصار حكومة نتنياهو لإصلاح النظام القضائي يتجمعون قبل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في سديروت بالقرب من الحدود مع قطاع غزة (أ.ب)
أنصار حكومة نتنياهو لإصلاح النظام القضائي يتجمعون قبل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في سديروت بالقرب من الحدود مع قطاع غزة (أ.ب)

استنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القلق الذي أثارته خطة حكومته لإجراء تعديلات قضائية وتسبب في مخاوف لدى بعض المستثمرين، وقال إنها فرصة لكسب المال من خلال المراهنة على ما وصفها بأنها أسس اقتصادية سليمة.
وقال لقناة «سي إن بي سي» الاقتصادية الإخبارية الأميركية في وقت متأخر من أمس (الأربعاء)، رداً على سؤال حول تراجع الاستثمار: «الغبار المؤقت العالق في الهواء ليس سوى غبار»، مشيراً إلى ارتفاع النمو وانخفاض العجز.
وقال نتنياهو: «أصحاب الاستثمارات ذوو الخبرة يأتون لأنهم يعلمون أن الأساسيات عظيمة... وأصحاب الخبرة الأقل يمشون وراء القطيع... لذا فإن أولئك الذين جاءوا الآن ويأتون الآن سيجنون كثيراً من المال».
وأثارت خطة حكومة نتنياهو للحد من سلطات المحكمة العليا احتجاجات غير مسبوقة في عموم إسرائيل، وأثارت انتقادات من حلفاء غربيين ومخاوف بعض المستثمرين. وتم تعليق الخطة في 27 مارس (آذار) للتفاوض مع المعارضة.
وعدلت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني يوم الجمعة، نظرتها المستقبلية للاقتصاد الإسرائيلي من إيجابية‭ ‬إلى مستقرة، مؤكدة التصنيف الائتماني لإسرائيل عند «A1» على خلفية خطة التعديلات القضائية. وتراجع الشيقل ليقترب من أدنى مستوى له في 3 سنوات، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2.5 في المائة هذا العام من 6.5 في عام 2022.
وخلص استطلاع لمؤسسة «ستارت أب نيشن سنترال» إلى أن 84 في المائة من المستثمرين يعتقدون أن التعديلات القضائية سيكون لها تأثير سلبي على القدرة على زيادة رأس المال في الخارج، وأعلنت 79 في المائة من الشركات التي تجمع رأس المال حالياً إلغاء اجتماعات مع المستثمرين.
وتحدث قطاع التكنولوجيا الفائقة، الذي لا يأبه عادة بالأمور السياسية، عن أضرار محتملة للتعديلات على الاقتصاد. ويسهم قطاع التكنولوجيا بنسبة 25 في المائة من عائدات الضرائب في البلاد.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.