«الرباط للفيلم الوثائقي الأفريقي» ينظّم دورته الأولى

ملصق «مهرجان الرباط  للفيلم الوثائقي الأفريقي»
ملصق «مهرجان الرباط للفيلم الوثائقي الأفريقي»
TT

«الرباط للفيلم الوثائقي الأفريقي» ينظّم دورته الأولى

ملصق «مهرجان الرباط  للفيلم الوثائقي الأفريقي»
ملصق «مهرجان الرباط للفيلم الوثائقي الأفريقي»

تحتضن مدينة الرباط ما بين 25 و29 أبريل (نيسان) الحالي، الدورة الأولى لـ«مهرجان الرباط للفيلم الوثائقي الأفريقي»، تحت شعار «الفيلم الوثائقي الأفريقي رافعة للإبداع والتنمية».
ويندرج هذا المهرجان الذي ينظّمه مركز «سجلماسة للدراسات والأبحاث المسموعة والمرئية» ورئاسة جامعة محمد الخامس، تحت رعاية الملك محمد السادس، في إطار فعاليات الرباط عاصمة الأنوار وعاصمة الثقافة الأفريقية 2022 - 2023.
ووفق بيان المنظمين، فإنّ المهرجان يسعى إلى إغناء الحركة الثقافية بمدينة الأنوار، عاصمة الثقافة الأفريقية 2022. وإرساء محفل جديد للتبادل والتلاقح الأفريقي على أرض المغرب، من بوابة السينما الوثائقية.
ويجمع برنامج هذه الدورة بين عروض أفلام وثائقية وفضاءات للنقاش والتأطير وأنشطة موازية متنوّعة، وذلك في إطار مقاربة متكاملة لتنشيط سينمائي يجمع أبعاد المشاهدة الفنية والتبادل الفكري وتقاسم التجارب والمهارات المهنية.
وسيشهد المهرجان تكريم المخرج المغربي المخضرم أحمد المعنوني، مع عرض لفيلمه الوثائقي الشهير «الحال»؛ إلى تكريم المخرج السينمائي وأستاذ السينما البوركينابي كوناري آسياكا، تقديراً لعطائه في الحقل السينمائي الأفريقي ودوره الفعّال في مجال السينما على مستوى الجامعة.
8 أفلام وثائقية ستُعرض ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، اختيرت بين أكثر الأعمال تميزاً وتمثيلاً للراهن القارّي وللاتجاهات الفنية للتعبير السينمائي الوثائقي. وهي تمثّل دول المغرب، وتونس، والسنغال، وساحل العاج، ومالي، وبوركينا فاسو، والكونغو.
وستتنافس هذه الأفلام على جوائز المهرجان، وهي الجائزة الكبرى وجائزة لجنة التحكيم، وجائزة الجامعة للإبداع. وتتألف لجنة تحكيم المسابقة التي يرأسها جون ماري تينو (الكاميرون)، من عادل كسكسي (الجزيرة الوثائقية)، وخليل الدامون (المغرب)، وأديكو جون وميشيل أنومان (ساحل العاج)، وجيوسي بويمي (إيطاليا)، وحاجة ميمونة (السينغال)، وخالد اليحيى (السعودية).
ويقترح المهرجان على المهتمين والجمهور الواسع بانوراما منتقاة من أفلام وثائقية «متميزة في إبداعيتها ومقارباتها لقضايا القارة الأفريقية»، كما يتضمّن برنامج الدورة ورشات مهنية لثلاثة أيام يديرها 13 مؤطراً دولياً، إلى «ماستر كلاس» مع المخرج والناشط السينمائي جان ماري تينو من الكاميرون، وذلك من تنشيط الإعلامية سيلفي وادراكو من بوركينا فاسو، وورشة رئيسية من تأطير «الجزيرة الوثائقية»، إضافة إلى ندوة رئيسية حول موضوع «الفيلم الوثائقي الأفريقي كرافعة للإبداع والتنمية»، بمشاركة سينمائيين ومتخصصين.



«كأنها رسالة تهديد»... ماذا تضمن أحدث مقترح لنزع سلاح غزة؟

مسلحون من «كتائب عز الدين القسام» التابعة لحركة «حماس» في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة فبراير 2025 (إ.ب.أ)
مسلحون من «كتائب عز الدين القسام» التابعة لحركة «حماس» في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة فبراير 2025 (إ.ب.أ)
TT

«كأنها رسالة تهديد»... ماذا تضمن أحدث مقترح لنزع سلاح غزة؟

مسلحون من «كتائب عز الدين القسام» التابعة لحركة «حماس» في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة فبراير 2025 (إ.ب.أ)
مسلحون من «كتائب عز الدين القسام» التابعة لحركة «حماس» في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة فبراير 2025 (إ.ب.أ)

أكدت مصادر من حركة «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، تلقي وفدها مقترحاً، قبل أيام، بشأن نزع السلاح من قطاع غزة، من قبل الهيئة التنفيذية لـ«مجلس السلام» الذي أسسه الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال مصدر كبير في «حماس» يقيم خارج غزة إن «ما عُرض كأنها رسالة تهديد». وأفاد مصدران آخران من «حماس» وثالث من فصيل فلسطيني وجميعهم من داخل قطاع غزة بأن المقترح ينص على تسليم «جميع الأسلحة داخل قطاع غزة بلا استثناء».

وشرح المصدر من الفصيل الفلسطيني لـ«الشرق الأوسط»، أن «المطلوب نزعه هو سلاح جميع الفصائل، والعشائر، وحتى (الأسلحة) الشخصية، وبما يشمل القيادات من مختلف المستويات، حتى ولو كان الغرض منه توفير حماية أمنية لنفسه».

ونقلت وكالة «رويترز»، السبت الماضي، عن مصدرين، أن «مجلس السلام» قدم مقترحاً مكتوباً إلى حركة «حماس»، حول كيفية إلقائها أسلحتها.

ولفتت الوكالة إلى أن ذلك جاء خلال لقاء عقد في القاهرة بمشاركة نيكولاي ميلادينوف الممثل السامي لـ«مجلس السلام»، وأرييه لايتستون، المساعد الخاص للمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.

ووفقاً لمصدر قيادي من «حماس»، فإن «وفد الحركة أكد خلال اللقاء على أن (فصائل المقاومة) بغزة ملتزمة بما تم الاتفاق عليه، وأنها جاهزة لتنفيذ الاتفاق بكل مراحله، وأن المطلوب حالياً الانتقال للمراحل المتفق تنفيذها، ثم التطرق لقضية السلاح والمفاوضات حوله».

مسلحون من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» في مخيم النصيرات وسط غزة (إ.ب.أ)

وتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بموجب خطة قدمها ترمب تتضمن 20 بنداً ومقسمة إلى مراحل، غير أن إسرائيل تماطل حتى اللحظة في تنفيذ بند الانسحاب من الأراضي التي تحتلها في القطاع وتمثل 55 في المائة من مساحته، فيما يأتي بند نزع السلاح لاحقاً في الترتيب.

رسالة تهديد وليس مقترحاً

وفق تقييم المصدر من «حماس»، فإن «الخطة تهدف لربط إعادة الإعمار، وتغيير واقع حكم قطاع غزة بتسليم السلاح حصراً».

وقال المصدر إن اللقاء الذي شهد عرض المقترح فيه تطرق إلى العديد من القضايا الهادفة لدفع تطبيق المرحلة الثانية، مضيفاً: «ما عُرض كأنه رسالة تهديد، وليس مقترحاً يحمل فكراً سليماً وعقلانياً يتعامل مع واقع القضية من باب التفاوض والتعاطي مع إيجابياته والنقاش في سلبياته، وإنما هناك محاولات لفرض إملاءات مرفوضة بالنسبة لنا وللكل الوطني الفلسطيني».

ومع ذلك فإن المصادر من «حماس» أكدت أنه تم نقل المقترح للنقاش الداخلي على مستوى الحركة وكذلك الفصائل الفلسطينية، موضحة أن المقترح لم يحدد أياماً بعينها كمهلة للرد.

وحسب إفادات من شخصيات اطلعت على مقترح نزع السلاح؛ فإن الاتجاه السائد في أوساط «حماس» وفصائل غزة يذهب إلى رفض محاولة ربط نزع السلاح بإعادة الإعمار.

وقال مصدر من «حماس» داخل غزة لـ«الشرق الأوسط»، إن «هو مجرد مقترح ضمن مقترحات عدة طرحت سابقاً، وما تسلمته الحركة غير نهائي ولم يحمل تصوراً واضحاً وشاملاً لكل جوانب قضية السلاح وباقي القضايا المتعلقة بالمرحلة الثانية».

«موقف وطني جامع»

تعول «حماس» باعتبارها أكبر حركة مسلحة في القطاع على المشاورات مع الفصائل الفلسطينية بشأن المقترح للخروج بـ«موقف وطني جامع بشأن قضية السلاح تحديداً».

وقال المصدر القيادي من «حماس» والمقيم خارج القطاع: «ليس لدينا مانع في التوصل إلى اتفاق، وبما يضمن عدم التخلي عن الثوابت الوطنية والركائز المهمة لإبقاء القضية الفلسطينية في سلم أولويات العالم حتى إنهاء الاحتلال، حتى ولو كان عبر مسار سياسي واضح المعالم يمنح الفلسطينيين دولة ذات سيادة حقيقية».

وقال مسؤولون أميركيون إن حركة ‌«حماس» المدعومة من إيران قد يعرض عليها عفو ضمن أي اتفاق توافق بموجبه على إلقاء أي أسلحة ثقيلة وخفيفة مثل البنادق.

Your Premium trial has ended


عادات يومية تحد من حصوات الكلى

حصوات الكلى من المشكلات الصحية الشائعة (جامعة يوتا)
حصوات الكلى من المشكلات الصحية الشائعة (جامعة يوتا)
TT

عادات يومية تحد من حصوات الكلى

حصوات الكلى من المشكلات الصحية الشائعة (جامعة يوتا)
حصوات الكلى من المشكلات الصحية الشائعة (جامعة يوتا)

كشفت دراسة أميركية، أن بعض العادات اليومية البسيطة يمكن أن تؤدي دوراً كبيراً في الوقاية من حصوات الكلى وتقليل خطر تكرارها.

وأوضح الباحثون أن الدراسة تقدم دليلاً عملياً يمكن تطبيقه بسهولة من خلال النظام الغذائي اليومي، إلى جانب استخدام بعض الأدوية، ونُشرت النتائج، الاثنين، في دورية «Annals of Internal Medicine».

وتُعد حصوات الكلى من المشكلات الصحية الشائعة، وتحدث نتيجة ترسّب الأملاح والمعادن داخل الكلى، مكوّنة كتلات صلبة قد تسبب ألماً شديداً عند تحركها في المسالك البولية.

وترتبط هذه الحالة بعدة عوامل، مثل قلة شرب المياه، واتباع نظام غذائي غني بالملح والبروتين الحيواني، إضافة إلى بعض الاضطرابات الأيضية. ورغم إمكانية علاجها، فإن تكرارها يُعد تحدياً كبيراً، مما يجعل الوقاية عبر تعديل نمط الحياة والتغذية أمراً أساسياً لتقليل خطر عودتها.

وأجرى الفريق مراجعة شاملة لنتائج 31 دراسة سريرية، شملت في معظمها البالغين، للخروج بتوصيات واضحة للحد من تكرار حصوات الكلى.

ووجد الباحثون أن النظام الغذائي يلعب دوراً محورياً في الوقاية، حيث تبين أن اتباع نظام يحتوي على مستويات طبيعية أو مرتفعة من الكالسيوم مع تقليل الصوديوم والبروتين الحيواني قد يساعد في خفض خطر تكرار الحصوات، خاصة تلك المكوّنة من أوكسالات الكالسيوم أو فوسفات الكالسيوم.

وتشمل الأطعمة الغنية بالكالسيوم الحليب ومشتقاته مثل اللبن الزبادي والجبن، والخضراوات الورقية الداكنة مثل السبانخ والكرنب والبروكلي، إضافة إلى المكسرات والبذور مثل اللوز وبذور السمسم، والأسماك التي تحتوي على العظام مثل السردين والأنشوجة.

في المقابل، تشمل الأطعمة الغنية بالصوديوم والبروتين الحيواني التي يُنصح بتقليل تناولها، الأطعمة المصنعة والمعلبة والمخللات والوجبات المالحة، إضافة إلى اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة.

خطوات وقائية

كما أظهرت النتائج أن زيادة تناول السوائل تعد من أهم الخطوات الوقائية؛ إذ تساعد على تخفيف تركيز المعادن في البول، مما يقلل فرص تكوّن الحصوات مجدداً.

وأضاف الباحثون أن بعض العلاجات الدوائية قد تكون فعالة أيضاً، ومن أبرزها مدرات البول من نوع «الثيازيد»، التي تقلل إفراز الكالسيوم في البول، والعلاج القلوي (Alkali therapy)، الذي يساهم في تعديل درجة حموضة البول، بالإضافة إلى دواء «ألوبورينول»، المستخدم خصوصاً في الحالات المرتبطة بارتفاع حمض اليوريك.

وأشار الباحثون إلى أن هذه الإجراءات قد توفر فائدة ملموسة، رغم أن قوة الأدلة المتاحة لا تزال محدودة، مؤكدين ضرورة إجراء مزيد من الدراسات لتقييم فاعلية هذه العادات على المدى الطويل.

كما لفت الفريق إلى أن الدراسة تعزز إمكانية استخدام أدوية موجودة بالفعل مثل «الثيازيد» و«ألوبورينول»، مما يتيح تحسين الوقاية من حصوات الكلى دون الحاجة لعلاجات جديدة مكلفة.


الاتحاد الفلسطيني ينتظر قرار «الفيفا» بشأن أندية المستوطنات

الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم (الاتحاد الفلسطيني)
الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم (الاتحاد الفلسطيني)
TT

الاتحاد الفلسطيني ينتظر قرار «الفيفا» بشأن أندية المستوطنات

الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم (الاتحاد الفلسطيني)
الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم (الاتحاد الفلسطيني)

قال جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الثلاثاء، إن الهيئة المحلية الحاكمة للعبة تنتظر قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بشأن الأندية الإسرائيلية التي تتخذ من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة مقراً لها. واتهم الاتحاد الفلسطيني للعبة هذه الأندية بالمشاركة في مسابقات رغم مزاعم وجود مقراتها في الأراضي الفلسطينية، لكن «الفيفا» قال، يوم الخميس، إنه لن يتخذ أي إجراءات ضدها.

وقال مجلس «الفيفا» إنه اعتمد استنتاجات لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال التابعة لـ«الفيفا»، التي طُلب منها دراسة ما إذا كان ينبغي السماح لتلك الأندية بالمشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد الإسرائيلي.

وقال الرجوب، خلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء: «(هذه الأندية) تنشط على أراض محتلة وتحظى بدعم وتمويل من مؤسسات دولية؛ بينها (الفيفا) و(اليويفا). ننتظر من مجلس (الفيفا) أن يتخذ قراراً واضحاً بهذا الشأن، سواء قبل انعقاد الكونجرس (المجلس) في شهر أبريل (نيسان) المقبل أم خلاله».

وكان «الفيفا» قد قال إنه لا ينبغي اتخاذ أي إجراء، مشيراً إلى الوضع القانوني غير المحسوم للضفة الغربية، بموجب القانون الدولي العام.

وأشار الرجوب إلى أن «الفيفا» عرض تمويلاً لاستئناف النشاط الرياضي الفلسطيني، لكن الاتحاد المحلي للعبة اقترح إنشاء «صندوق دولي مفتوح لإعادة إعمار البنية التحتية الرياضية» يضم شخصيات دولية؛ منها جياني إنفانتينو رئيس الفيفا وكيرستي كوفنتري رئيسة اللجنة الأوليمبية الدولية.