«الدرون» الأميركية تجدد ضرباتها على «القاعدة» بالمكلا

مقتل 5 على الأقل من عناصر التنظيم في شرق اليمن

«الدرون» الأميركية تجدد ضرباتها على «القاعدة» بالمكلا
TT

«الدرون» الأميركية تجدد ضرباتها على «القاعدة» بالمكلا

«الدرون» الأميركية تجدد ضرباتها على «القاعدة» بالمكلا

جددت طائرات «الدرون» ضرباتها ضد تنظيم القاعدة بمدينة المكلا جنوب اليمن، لتستهدف مجموعة من عناصر التنظيم كانوا على شاطئ منطقة «روكب» شرق المدينة، يعتقد أن من بينهم قيادي ميداني في التنظيم.
قال مسؤولون إن طائرة أميركية بلا طيار قتلت خمسة على الأقل من مقاتلي تنظيم القاعدة في شرق اليمن، أمس (الأربعاء)، في الوقت الذي أعلنت فيه جماعات إسلامية متشددة مسؤوليتها عن سلسلة من الهجمات في البلاد التي تمزقها الحرب.
وأضافوا أن القصف استهدف المتشددين في سيارتهم أثناء تحركها في طريق ساحلي شرق المكلا التي سيطر عليها مقاتلو تنظيم القاعدة في أبريل (نيسان) بعد انسحاب قوات الأمن.
وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب هو أعنف جناح للتنظيم الجهادي العالمي واستغل الحرب بين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الموجود حاليًا في السعودية وسيطر على أراضٍ وأصبح نشطًا بشكل أوضح. وتسببت الفوضى أيضًا في ظهور جماعة يمنية تابعة لتنظيم داعش، التي أعلنت، أول من أمس (الثلاثاء)، مسؤوليتها عن تفجير قنبلة قرب سيارة للشرطة في العاصمة صنعاء. ولم يصب أحد في الانفجار.
ويأتي ذلك بعد أن تمكنت القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي من استعادة السيطرة على الغالبية العظمى من المناطق الجنوبية من الحوثيين، بدعم جوي وبري من قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.
يأتي هذا رغم الاحتياطات الأمنية التي يتخذها التنظيم لتجنب اصطياد عناصره من قبل هذه الطائرات التي تقلع من البارجات الأميركية بمياه بحر العرب، فقد حد التنظيم من تحركات أفراده داخل المدينة، خصوصًا القياديون منهم، لا سيما بعد أن حصت «الدرون» التي تحلق على مدار الساعة بسماء المكلا منذ 2 أبريل الماضي أرواح العشرات منهم، وعلى رأسهم قائد التنظيم في اليمن أبو بصير ناصر الوحيشي، وأحد المطلوبين دوليًا على رأس قائمة الإرهاب، الذي قتل في غارة استهدفته مع اثنين من مرافقيه بمنطقة كورنيش المحضار على الساحل الجنوبي الشرقي للمدينة، مساء 9 يونيو (حزيران) الماضي.
مصادر في التنظيم قالت إن «التنظيم قلل من أعداد أفراده داخل المرافق الإدارية والأمنية التي أسسها تحسبًا لوقوع أي ضربات جوية مفاجئة، كمقر إدارة (أمن المكلا) الخاص بالتنظيم، وما يحويه من محكمة شرعية تابعة، كذلك مقر إدارة (الحسبة) وهي دوريات تُكلف بالبحث عن المخالفين لبعض تعاليم الشريعة الإسلامية وتنفيذ الحد الشرعي فيهم فورًا، بالإضافة لأكبر معسكرات التنظيم داخل المدينة، والواقع بمعسكر اللواء 27 ميكا التابع للجيش اليمني بعد السيطرة عليه شرق المدينة، الذي يحتضن عشرات المقاتلين أيضًا من قوة المهام الخاصة التابعة للتنظيم».
كذلك نقل التنظيم غالبية السلاح الذي استولى عليه من معسكر اللواء 27 ميكا، وقيادة المنطقة العسكرية الثانية، ومعسكر اللواء 190 دفاع جوي عند دخوله للمدينة في بداية أبريل الماضي، والمقدر بعدد من الدبابات، وقاذفات صواريخ الكاتيوشا، ومدافع متوسطة وثقيلة، وعربات مدرعة، بالإضافة لمستودعات من الأسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة، ومستودعات من الذخائر، قام بتوزيعها على أكثر من مخبأ خاص به، إضافة إلى 11 موضعًا قتاليًا يتمركز بها التنظيم داخل وخارج محافظة حضرموت، وذلك لاستخدامه في عمليات القاعدة القتالية، وتحسبًا لأي ضربات تتعمد إتلافه سواء من «الدرون» الأميركية، أو مقاتلات التحالف العربي.
وكان التنظيم قد أعدم اثنين من عناصره المتهمين بالتخابر لأميركا وجهات أخرى خارج التنظيم في 17 يونيو الماضي، وقال التنظيم في بيانه الذي تمت قراءته قبيل الإعدام أن مساعد صالح محمد الخاطر المكنى بأبي حسام الخالدي ونائف فلاح زايد الحابوط المطيري المكنى بأبي عامر المطيري قد قاموا بزرع شرائح إلكترونية تساعد الطائرات من دون طيار «درون» على إيجاد أهدافها بدقة.
لتنقل الجثتان بعد الإعدام إلى خور المكلا بوسط المدينة عبر موكب من الأطقم العسكرية التابعة للتنظيم، في شكل مشابه لموكب إحضار الخاطر والمطيري لمكان الإعدام، ليتم صلب الجثتين على أكبر جسرين بالمدينة، وسط ذهول المواطنين المارين، في حادث تشهده المدينة لأول مرة.
وتواصل شخصيات اجتماعية ودينية التفاوض مع قيادة تنظيم القاعدة لمغادرة المدينة، تجنبًا لوقوع أي معارك بها، خصوصًا بعد استعداد التنظيم لمواجهة تقدم الجيش اليمني الموالي لشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الذي أصبح على بعد كيلومترات قليلة من محافظة شبوة المحاذية لمحافظة حضرموت، التي تعتبر المكلا عاصمتها، كما أن مصادر إعلامية بالتنظيم أشارت لـ«الشرق الأوسط» عن رفض التنظيم للجيش اليمني، مع محاولة عدم تكرار سيناريو مدينة «زنجبار» بمحافظة أبين الجنوبية في عام 2012، بعدما دخل التنظيم فيها مع الجيش اليمني حربًا أدت لتدمير المدينة بالكامل، وأكدت رغبة التنظيم في مغادرة المدينة، لكن في الوقت الذي حدده قياداته.
كما أن المجلس الأهلي الحضرمي وهو مجلس يتكون من شخصيات اجتماعية وسياسية، تكون خلال فترة سيطرة القاعدة على المدينة، يحاول بذل جهود ومساعٍ أخرى للتفاوض مع القاعدة بشأن مغادرتها للمدينة، كذلك قدم عدة مبادرات أهلية لسد مبررات القاعدة بأن مغادرتها للمدينة سيتركها في فراغ أمني كبير، حيث إنشاء المجلس عدة إدارات لإدارة المدينة، لعل أهمها الشرطة الأهلية المسلحة التي تجوب شوارع المدينة للحفاظ على الأمن والممتلكات العامة والخاصة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.