«الدرون» الأميركية تجدد ضرباتها على «القاعدة» بالمكلا

مقتل 5 على الأقل من عناصر التنظيم في شرق اليمن

«الدرون» الأميركية تجدد ضرباتها على «القاعدة» بالمكلا
TT

«الدرون» الأميركية تجدد ضرباتها على «القاعدة» بالمكلا

«الدرون» الأميركية تجدد ضرباتها على «القاعدة» بالمكلا

جددت طائرات «الدرون» ضرباتها ضد تنظيم القاعدة بمدينة المكلا جنوب اليمن، لتستهدف مجموعة من عناصر التنظيم كانوا على شاطئ منطقة «روكب» شرق المدينة، يعتقد أن من بينهم قيادي ميداني في التنظيم.
قال مسؤولون إن طائرة أميركية بلا طيار قتلت خمسة على الأقل من مقاتلي تنظيم القاعدة في شرق اليمن، أمس (الأربعاء)، في الوقت الذي أعلنت فيه جماعات إسلامية متشددة مسؤوليتها عن سلسلة من الهجمات في البلاد التي تمزقها الحرب.
وأضافوا أن القصف استهدف المتشددين في سيارتهم أثناء تحركها في طريق ساحلي شرق المكلا التي سيطر عليها مقاتلو تنظيم القاعدة في أبريل (نيسان) بعد انسحاب قوات الأمن.
وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب هو أعنف جناح للتنظيم الجهادي العالمي واستغل الحرب بين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الموجود حاليًا في السعودية وسيطر على أراضٍ وأصبح نشطًا بشكل أوضح. وتسببت الفوضى أيضًا في ظهور جماعة يمنية تابعة لتنظيم داعش، التي أعلنت، أول من أمس (الثلاثاء)، مسؤوليتها عن تفجير قنبلة قرب سيارة للشرطة في العاصمة صنعاء. ولم يصب أحد في الانفجار.
ويأتي ذلك بعد أن تمكنت القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي من استعادة السيطرة على الغالبية العظمى من المناطق الجنوبية من الحوثيين، بدعم جوي وبري من قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.
يأتي هذا رغم الاحتياطات الأمنية التي يتخذها التنظيم لتجنب اصطياد عناصره من قبل هذه الطائرات التي تقلع من البارجات الأميركية بمياه بحر العرب، فقد حد التنظيم من تحركات أفراده داخل المدينة، خصوصًا القياديون منهم، لا سيما بعد أن حصت «الدرون» التي تحلق على مدار الساعة بسماء المكلا منذ 2 أبريل الماضي أرواح العشرات منهم، وعلى رأسهم قائد التنظيم في اليمن أبو بصير ناصر الوحيشي، وأحد المطلوبين دوليًا على رأس قائمة الإرهاب، الذي قتل في غارة استهدفته مع اثنين من مرافقيه بمنطقة كورنيش المحضار على الساحل الجنوبي الشرقي للمدينة، مساء 9 يونيو (حزيران) الماضي.
مصادر في التنظيم قالت إن «التنظيم قلل من أعداد أفراده داخل المرافق الإدارية والأمنية التي أسسها تحسبًا لوقوع أي ضربات جوية مفاجئة، كمقر إدارة (أمن المكلا) الخاص بالتنظيم، وما يحويه من محكمة شرعية تابعة، كذلك مقر إدارة (الحسبة) وهي دوريات تُكلف بالبحث عن المخالفين لبعض تعاليم الشريعة الإسلامية وتنفيذ الحد الشرعي فيهم فورًا، بالإضافة لأكبر معسكرات التنظيم داخل المدينة، والواقع بمعسكر اللواء 27 ميكا التابع للجيش اليمني بعد السيطرة عليه شرق المدينة، الذي يحتضن عشرات المقاتلين أيضًا من قوة المهام الخاصة التابعة للتنظيم».
كذلك نقل التنظيم غالبية السلاح الذي استولى عليه من معسكر اللواء 27 ميكا، وقيادة المنطقة العسكرية الثانية، ومعسكر اللواء 190 دفاع جوي عند دخوله للمدينة في بداية أبريل الماضي، والمقدر بعدد من الدبابات، وقاذفات صواريخ الكاتيوشا، ومدافع متوسطة وثقيلة، وعربات مدرعة، بالإضافة لمستودعات من الأسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة، ومستودعات من الذخائر، قام بتوزيعها على أكثر من مخبأ خاص به، إضافة إلى 11 موضعًا قتاليًا يتمركز بها التنظيم داخل وخارج محافظة حضرموت، وذلك لاستخدامه في عمليات القاعدة القتالية، وتحسبًا لأي ضربات تتعمد إتلافه سواء من «الدرون» الأميركية، أو مقاتلات التحالف العربي.
وكان التنظيم قد أعدم اثنين من عناصره المتهمين بالتخابر لأميركا وجهات أخرى خارج التنظيم في 17 يونيو الماضي، وقال التنظيم في بيانه الذي تمت قراءته قبيل الإعدام أن مساعد صالح محمد الخاطر المكنى بأبي حسام الخالدي ونائف فلاح زايد الحابوط المطيري المكنى بأبي عامر المطيري قد قاموا بزرع شرائح إلكترونية تساعد الطائرات من دون طيار «درون» على إيجاد أهدافها بدقة.
لتنقل الجثتان بعد الإعدام إلى خور المكلا بوسط المدينة عبر موكب من الأطقم العسكرية التابعة للتنظيم، في شكل مشابه لموكب إحضار الخاطر والمطيري لمكان الإعدام، ليتم صلب الجثتين على أكبر جسرين بالمدينة، وسط ذهول المواطنين المارين، في حادث تشهده المدينة لأول مرة.
وتواصل شخصيات اجتماعية ودينية التفاوض مع قيادة تنظيم القاعدة لمغادرة المدينة، تجنبًا لوقوع أي معارك بها، خصوصًا بعد استعداد التنظيم لمواجهة تقدم الجيش اليمني الموالي لشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الذي أصبح على بعد كيلومترات قليلة من محافظة شبوة المحاذية لمحافظة حضرموت، التي تعتبر المكلا عاصمتها، كما أن مصادر إعلامية بالتنظيم أشارت لـ«الشرق الأوسط» عن رفض التنظيم للجيش اليمني، مع محاولة عدم تكرار سيناريو مدينة «زنجبار» بمحافظة أبين الجنوبية في عام 2012، بعدما دخل التنظيم فيها مع الجيش اليمني حربًا أدت لتدمير المدينة بالكامل، وأكدت رغبة التنظيم في مغادرة المدينة، لكن في الوقت الذي حدده قياداته.
كما أن المجلس الأهلي الحضرمي وهو مجلس يتكون من شخصيات اجتماعية وسياسية، تكون خلال فترة سيطرة القاعدة على المدينة، يحاول بذل جهود ومساعٍ أخرى للتفاوض مع القاعدة بشأن مغادرتها للمدينة، كذلك قدم عدة مبادرات أهلية لسد مبررات القاعدة بأن مغادرتها للمدينة سيتركها في فراغ أمني كبير، حيث إنشاء المجلس عدة إدارات لإدارة المدينة، لعل أهمها الشرطة الأهلية المسلحة التي تجوب شوارع المدينة للحفاظ على الأمن والممتلكات العامة والخاصة.



انقلابيو اليمن متهمون ببيع الكتب المدرسية في السوق السوداء

عناصر حوثيون يزورون مطابع الكتاب المدرسي الخاضعة لهم في صنعاء (فيسبوك)
عناصر حوثيون يزورون مطابع الكتاب المدرسي الخاضعة لهم في صنعاء (فيسبوك)
TT

انقلابيو اليمن متهمون ببيع الكتب المدرسية في السوق السوداء

عناصر حوثيون يزورون مطابع الكتاب المدرسي الخاضعة لهم في صنعاء (فيسبوك)
عناصر حوثيون يزورون مطابع الكتاب المدرسي الخاضعة لهم في صنعاء (فيسبوك)

انقضى الأسبوع الأول منذ بدء العام الدراسي في مناطق سيطرة الحوثيين، من دون حصول عشرات الآلاف من التلاميذ على كتب المنهج الدراسي، بسبب قيام قادة الجماعة في قطاع التربية والتعليم ببيع الكتب في السوق السوداء لجني الأموال والإنفاق على برامج التطييف والمجهود الحربي.

وأفادت مصادر تربوية في صنعاء بأن قادة الحوثيين المسؤولين عن قطاع التعليم حولوا أرصفة الشوارع في العاصمة المختطفة ومدن أخرى إلى سوق سوداء لبيع المناهج في وقت يشكو فيه أولياء الأمور من عدم حصول أبنائهم على الكتب المقررة.

يعجز كثير من الآباء اليمنيين عن توفير الكتب الدراسية من السوق السوداء (الشرق الأوسط)

واتهمت المصادر قيادات انقلابية يتصدرهم يحيى الحوثي شقيق زعيم الجماعة الحوثية والمعين وزيراً للتربية والتعليم في الحكومة غير المعترف بها، بالضلوع في عملية المتاجرة العلنية بالعملية التعليمية وبالكتاب المدرسي ومستقبل الطلبة في اليمن.

وأجرت «الشرق الأوسط» جولة في بعض شوارع صنعاء ووثقت بعضا من مظاهر انتشار بيع الكتاب المدرسي، سواء عبر باعة أرصفة أو في نقاط بيع رسمية تابعة للانقلابيين.

تعليم بلا منهج

يؤكد عبد الله، وهو عامل في محل تجاري في صنعاء، أنه اضطر بعد انتظار دام أسبوعاً كاملاً دون أن يحصل ثلاثة من أبنائه على مناهج التعليم، إلى الخروج لأحد الشوارع القريبة من منزله بحي مذبح شمال صنعاء لشراء الكتب لأطفاله.

وعبر عبد الله في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عن شعوره بالصدمة أثناء معرفته أن سعر الكتاب الواحد يصل في السوق السوداء إلى 1000 ريال يمني (نحو دولارين)، ما يعني أنه بحاجة إلى مبلغ كبير حتى يتمكن من توفير جميع الكتب لأبنائه الذي يدرسون في الصفوف، الثالث والخامس والسادس الابتدائي.

مناهج دراسية تباع على الأرصفة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضح أن أطفاله لا يزالون يواصلون تعليمهم في مدرسة حكومية بالحي دون كُتب، بعد أن عجز عن توفيرها لهم من السوق السوداء، نظراً لأسعارها المرتفعة، معبراً عن شكواه من استمرار المماطلات من قبل إدارة المدارس الخاضعة للجماعة فيما يخص تأمين الكتب المدرسية للطلبة.

وأثار الإفراغ الحوثي المتعمد لمخازن مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء ومدن أخرى من مناهج التعليم وبيعها في السوق السوداء موجة غضب واسعة في أوساط الناشطين الحقوقيين والمغردين اليمنيين.

وتداول ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي صوراً تظهر انتشار كميات من الكتب المدرسية على أرصفة كثير من الشوارع في المحتلة صنعاء.

جريمة أخلاقية

اتهم ياسر، وهو اسم مستعار لناشط تربوي في صنعاء، الجماعة الحوثية بتعمد عدم توزيع الكتاب المدرسي على الطلبة في المدارس، في مقابل قيامها بشكل يومي بالتوزيع المجاني لملازم مؤسس الجماعة حسين الحوثي، حيث تجبر الطلبة على قراءتها سعيا لتفخيخ عقولهم.

وطالب ياسر كافة المنظمات الدولية المعنية بدعم التعليم بوقف الدعم المقدم للجماعة الحوثية ووضع حد لعبثها وانتهاكاتها المتكررة بحق العملية التعليمية واستغلالها للكتاب المدرسي وبيعه في الأسواق السوداء.

وفي تعليق له، قال الناشط الإعلامي الموالي للحوثيين مجدي عقبة إن اتخاذ الجماعة من الكتاب المدرسي سلعة تباع على الأرصفة وفي نقاط بيع تم تخصيصها للغرض «جريمة وفضيحة أخلاقية بامتياز». لافتاً إلى إصرار الجماعة على تحويل مؤسسات الدولة الخدمية إلى شركات ربحية.

ومنذ الانقلاب والاستيلاء على مؤسسات الدولة، سعت الجماعة الحوثية جاهدة إلى تحويل كافة المؤسسات في قطاع التربية والتعليم من مؤسسات خدمية مجانية وفقاً للدستور والقوانين النافذة، إلى مؤسسات استثمارية ربحية تصب إيراداتها في جيوب وأرصدة قياداتها، بدءاً من تأجير أسطح وأسوار المدارس، وليس انتهاءً ببيع الكتاب المدرسي في السوق السوداء.