أمانة «اتحاد المغرب العربي» توضح أسباب فتح مكتب لدى الاتحاد الأفريقيhttps://aawsat.com/home/article/4283121/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%C2%BB-%D8%AA%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
أمانة «اتحاد المغرب العربي» توضح أسباب فتح مكتب لدى الاتحاد الأفريقي
أعلام دول الاتحاد (موقع اتحاد المغرب العربي)
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
20
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
أمانة «اتحاد المغرب العربي» توضح أسباب فتح مكتب لدى الاتحاد الأفريقي
أعلام دول الاتحاد (موقع اتحاد المغرب العربي)
انتقدت الأمانة العامة لـ«اتحاد المغرب العربي»، «تناقض الجزائر» بعد وصف الأمين العام للاتحاد بعبارة «أمين عام سابق»، برغم أن «كبار رجال الدولة الجزائرية واصلوا مراسلة الأمين العام باسمه وبصفته تلك»، منذ أغسطس (آب) 2022 حتى الآن، بما لا يقل عن تسع مراسلات. كما تأسفت الأمانة العامة للاتحاد في بيان لها، «للتهجم على رئيس الاتحاد الأفريقي موسى فقيه محمد (...) لأنه طبّق القانون في الفصل 20 من اتفاقية الاتحاد الأفريقي وتجمعاته الإقليمية الثمانية، الذي ينص على تعيين ممثل لكل منها في الاتحاد الأفريقي وتسلم رسمياً أوراق اعتماد السيدة أمينة سلمان يوم 13 أبريل (نيسان) الماضي». وأوضح البيان، أن أمينة سلمان «سبق لها أن أدت القسم أمام الأمين العام لاتحاد المغرب العربي بصفتها مديرة الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة، وبذلك أصبحت دبلوماسية مغاربية، تعمل مع الأمين العام لا مع بلدها الذي رشحها، كما تعمل أفريقيا مع رئيس الاتحاد الأفريقي الذي ندعمه ونكن له كامل التقدير والاحترام». وأعلنت الأمانة العامة، رسمياً، في معرض بيانها، عن فتح مكتب لها بالاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، تم الاتفاق فيه مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي منذ يناير (كانون الثاني) 2018، بالتزامن مع توقيع مذكرة التفاهم بين المنظمة الإقليمية والمنظمة القارية، وتم إثر ذلك تعميم الخبر من دون أي تحفظ من أحد. وأوضح بيان الأمانة العامة أن جائحة (كورونا) حالت دون تنفيذ الاتفاق، «وأمكن للاتحاد أخيراً تعيين مديرة الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي ممثلة له في الاتحاد الأفريقي، باعتبار الاتحاد أحد التجمعات الاقتصادية الأفريقية الثمانية التي تعتبر ركائز الاتحاد الأفريقي والهادفة إلى التعاون مع رئاسة الاتحاد الأفريقي لتحقيق أجندة 2063 القائمة أساساً على الاندماج الاقتصادي القاري، الذي يتحقق انطلاقاً من الاندماج الإقليمي».
مصر ترفض «حكومة موازية» في السودان... وتستعد لـ«إعادة الإعمار»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5115295-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%80%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
مصر ترفض «حكومة موازية» في السودان... وتستعد لـ«إعادة الإعمار»
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره السوداني علي يوسف في القاهرة (الخارجية المصرية)
في أول موقف مصري رسمي من تحركات تشكيل «حكومة موازية» في السودان، أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، الأحد، رفض بلاده لأي دعوات تشكيل أطر موازية، للإطار القائم حالياً في السودان، فيما أعلن الاتفاق مع نظيره السوداني علي يوسف، على تشكيل فريق عمل مشترك للتركيز على إعادة الإعمار في السودان بمساهمة من الشركات المصرية.
وجاءت تأكيدات عبد العاطي، عقب جولة مشاورات سياسية جمعته مع نظيره السوداني، علي يوسف الشريف، في القاهرة، شدد خلالها على أن السلامة الإقليمية للسودان «خط أحمر» بالنسبة لبلاده، لا يمكن التهاون فيه.
ووفق تقارير إعلامية، وقعت «قوات الدعم السريع»، وتحالف مؤلف من جماعات سياسية ومسلحة، في العاصمة الكينية نيروبي، «وثيقة إعلان سياسي ودستور مؤقت، لتشكيل حكومة موازية، في مناطق سيطرة (قوات الدعم السريع)»، في مواجهة الحكومة السودانية التي تتخذ من مدينة بورتسودان مقراً لها حالياً.
مشاورات سياسية برئاسة وزيري خارجية مصر والسودان في القاهرة (الخارجية المصرية)
واستضافت القاهرة آلية التشاور السياسي بين مصر والسودان، برئاسة وزيري خارجية البلدين، الأحد، وحسب إفادة لـ«الخارجية المصرية»، أكدت المشاورات «أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة السودان، واستقلاله، واحترام سيادته وكل مؤسساته الوطنية، بما في ذلك الجيش السوداني»، على وقع الحرب الداخلية في السودان.
ويشهد السودان حرباً داخلية اندلعت منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023 بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، وتسببت في نزوح آلاف السودانيين داخل البلاد وخارجها، بينهم نحو مليون و200 ألف إلى مصر، حسب إحصاءات رسمية.
وشدد البيان المشترك لآلية المشاورات السياسية، على «رفض التدخل في الشأن الداخلي السوداني تحت أي ذريعة»، إلى جانب «رفض أي خطوات من شأنها المساس بسيادة السودان»، وأشار البيان إلى أن «حل أزمة الحرب الداخلية حق أصيل للشعب السوداني، دون إملاءات خارجية».
وفي مؤتمر صحافي مشترك، أعقب المشاورات، أكد وزير الخارجية المصري على أن «بلاده ترفض أي دعاوى لتشكيل أطر موازية للإطار القائم حالياً في السودان»، وأن «السلامة الإقليمية للسودان خط أحمر لمصر».
بدوره، شدد وزير الخارجية السوداني على أن «بلاده لا تقبل قيام أي دولة أخرى بإقامة حكومة موازية للسودان»، وقال إن «الحرب ستنتهي في بلاده بانتصار الجيش والمقاومة الشعبية على ميليشيا (الدعم السريع)»، ودعا إلى «ضرورة تقديم كل الدعم للجيش للحفاظ على وحدة ووضع السودان».
واستعاد الجيش السوداني، أخيراً، عدداً من المناطق الرئيسية كانت تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، خصوصاً في العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة، غير أن هذا التقدم تزامن مع تحركات تشكيل «حكومة موازية» جديدة.
ويأتي الموقف المصري الرافض لأي تحركات لتشكيل حكومة موازية بالسودان، دعماً لوحدة واستقرار السودان الداخلي، وفق رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير محمد العرابي، مشيراً إلى أن «موقف القاهرة ثابت ويستهدف الحفاظ على السيادة السودانية».
وباعتقاد العرابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، تحركات بعض الأطراف لتشكيل حكومة موازية، «ستزيد من حالة الانقسام السياسي الداخلي، وتعمق الخلاف بين الأطراف المختلفة»، مشيراً إلى أن «الحل السياسي يجب أن يصدر من الشعب السوداني نفسه، وأن يكون موقفاً سودانياً خالصاً دون إملاءات من أطراف خارجية».
وزير الخارجية المصري ونظيره السوداني (الخارجية المصرية)
وفي تقدير مدير وحدة العلاقات الدولية بالمركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية، مكي المغربي، فإن تحركات تشكيل «حكومة موازية» بالسودان، «لم تنجح، بفضل الرفض الإقليمي والدولي لها»، مشيراً إلى أن «مساعي القوى والأطراف السودانية الساعية لتشكيل هذه السلطة لن تتعدى مرحلة توقيع ميثاق سياسي مشترك».
ولم تحظ تحركات تشكيل حكومة موازية في السودان بأي تفاعل إقليمي أو دولي. وأوضح المغربي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشاورات المصرية السودانية متواصلة ولا تنقطع طوال فترة الحرب، بحكم ارتباط الأمن القومي للبلدين»، منوهاً إلى أن «خطوة تشكيل فريق مشترك لبحث ملف إعادة الإعمار، تأتي ضمن مسار التكامل بين البلدين»، عادا الشركات المصرية «الأقرب للعمل داخل السودان».
وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن «بلاده على ثقة كاملة في أن السودان سيتعافى، وسيكون لمصر دور رئيسي ومباشر للمساهمة في بناء السودان الجديد»، وقال إنه «تم الاتفاق على تشكيل فريق مشترك من البلدين لدراسة عملية إعادة الإعمار، مع وضع التصور للبدء في عملية إعادة الإعمار والجدول الزمني».
وعلى صعيد الأمن المائي، أكدت مصر والسودان «العمل المشترك لحماية حقوقهما المائية كاملة»، وحسب البيان المشترك لآلية التشاور السياسي، شدد البلدان على «رفض التحركات الأحادية بدول حوض النيل»، كما أكدا «ضرورة استعادة التوافق وإعادة مبادرة حوض النيل، والحفاظ عليها باعتبارها آلية التعاون الشاملة الوحيدة التي تضم جميع دول الحوض، وتمثل ركيزة التعاون المائي لجميع الدول».وأكد المغربي «أهمية التنسيق المشترك بين البلدين فيما يتعلق بملف الأمن المائي»، وقال إن «القاهرة والخرطوم، لن تقبلا بأي إجراءات تضر بمصالحهما المائية».
وكشف وزير الخارجية المصري عن انعقاد اجتماع «2+2» لوزراء الخارجية والري في البلدين بالقاهرة، الاثنين، بهدف «تعميق التنسيق بين البلدين».