«فوكس نيوز» توافق على دفع 787.5 مليون دولار لتسوية قضية تشهير

شعار «فوكس نيوز» (أ.ف.ب)

توصّلت «فوكس نيوز»، الثلاثاء، إلى تسوية مالية قضت بأن تسدِّد 787.5 مليون دولار، لشركة «دومينيون» الأميركية، المصنِّعة لآلات التصويت والتي تتّهمها بالتشهير، في خطوة جنّبت الشبكة محاكمة كانت ستشكّل اختباراً لنطاق حرية التعبير الممنوح للإعلام في الولايات المتحدة.
وأعلن القاضي إيريك ديفيس التوصل للتسوية في اللحظات الأخيرة، وذلك بعدما جرى اختيار الأعضاء الاثني عشر في هيئة المحلِّفين، وفي حين كانت المحكمة تستكمل الاستعدادات لبدء المرافعات في الدعوى.
وكانت شركة «أنظمة دومينيون للتصويت» قد رفعت دعوى قضائية ضد «فوكس نيوز»، مطالِبة بتعويض قدره 1.6 مليار دولار في مارس (آذار) 2021، متهمة القناة بالترويج لمزاعم صادرة عن دونالد ترمب، تفيد بأن آلاتها استُخدمت لتزوير نتائج انتخابات عام 2020 الرئاسية، والتي خسر فيها أمام جو بايدن.
وتصرُّ الشركة على أن «فوكس نيوز» بثّت المعلومات الخاطئة، رغم إدراكها عدم صحتها.
وقال القاضي، أمام المحكمة العليا في ديلاوير، إن «الفرقاء توصلوا إلى حل لقضيتهم»، وأبلغ أعضاء هيئة المحلفين بأنه بإمكانهم الانصراف.
ولاحقاً أعلن وكيل الدفاع عن «دومينيون» أن «فوكس نيوز» وافقت على تسديد نحو 790 مليون دولار، للشركة، في إطار تسوية للقضية.
وقال المحامي جاستن نيلسون، في مؤتمر صحافي أمام مقر المحكمة، إن «التسوية البالغة 787.5 مليون دولار، التي جرى التوصل إليها، اليوم، تمثّل تبرئة ومساءلة».
كذلك أصدر متحدّث باسم الشبكة بياناً أعرب فيه عن ارتياحها للتسوية التي جرى التوصل إليها.
وجاء في البيان إقرار بخلوص المحكمة إلى أن بعضاً من المزاعم المتعلقة بـ«دومينيون»، «خاطئ»، مشيراً إلى أن النزاع حُلّ «ودياً».
وتقول «دومينيون» إن الشبكة بدأت تؤيد نظرية المؤامرة، الصادرة عن ترمب، نظراً إلى أنها خسرت جمهورها، بعدما تحوّلت إلى أول قناة تلفزيونية تحسم نتيجة الانتخابات في ولاية أريزونا (جنوب غرب) لصالح بايدن، ما كان عملياً بمثابة توقع بأن يفوز المرشح الديمقراطي بالرئاسة.
تنفي «فوكس نيوز» تهمة التشهير، وتشدد على أن كل ما فعلته هو نقل اتهامات ترمب، لا دعمها، مشيرة إلى أنها محمية، بموجب حقوق حرية التعبير المكفولة في التعديل الأول بالدستور الأميركي.
وفي جلسات استماع سبقت انطلاق المحاكمة، رأى قاضي ديلاوير إريك ديفيس أنه لا شك في أن «فوكس» بثّت تصريحات كاذبة عن «دومينيون».
ولكي تفوز، تعيّن على «دومينيون» إثبات أن «فوكس نيوز» تصرّفت فعلاً عن سوء نية، وهو أمر يصعب تحقيقه ويُعدّ حجر أساس في قانون الإعلام بالولايات المتحدة منذ عام 1964.
يعمل في «فوكس نيوز» عدد من الصحافيين التقليديين، لكنها تكرّس الجزء الأكبر من فترات البث، للمعلِّقين، بما في ذلك، خلال عدد من البرامج التي تُعدّ الأكثر مشاهدة، وتستضيف شخصيات محافظة بارزة.
وشكّلت دعوى «دومينيون»، بالفعل، مصدر إحراج لـ«فوكس»، بينما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، المملوكة لمردوخ، أن القناة تبحث عن سبل لتسوية القضية.
وبالتوصل إلى تسوية، نجح مردوخ (92 عاماً) ومقدّمو برامج معروفون، مثل تاكر كارلسون، في تجنّب الإدلاء بشهاداتهم في المحكمة.
وأقرّ مردوخ، في إفادة بشأن القضية، بأن بعض المقدّمين «أيّدوا»، على الهواء، الاتهام غير المثبَت بأن انتخابات 2020 سُرقت من ترمب.
لكنه نفى أن تكون الشبكة برُمّتها روّجت لهذه المزاعم، وفق وثائق رفعتها «دومينيون» إلى المحكمة، في فبراير.
كما نشر محامو «دومينيون» مجموعة محادثات داخلية في «فوكس نيوز»، أعرب بعض المعلّقين خلالها عن عدم إعجابهم بترمب، رغم إشادتهم به على الهواء.
وقال كارلسون، متحدثاً عن الرئيس السابق بعد خسارته في الانتخابات: «أكرهه بشدّة».
واتّهمت «فوكس نيوز»، بدورها، «دومينيون»، بـ«الانتقاء وإخراج التصريحات عن سياقها».