كوريا الشمالية تعدم نائب رئيس مجلس وزرائها

كوريا الشمالية تعدم نائب رئيس مجلس وزرائها
TT

كوريا الشمالية تعدم نائب رئيس مجلس وزرائها

كوريا الشمالية تعدم نائب رئيس مجلس وزرائها

نفذت كوريا الشمالية حكم الإعدام بنائب رئيس مجلس الوزراء تشوي يونغ غون، إثر تعبيره عن الإحباط إزاء سياسات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم (الأربعاء)، نقلا عن مصدر مجهول.
وقالت الوكالة نقلا عن «مصدر مطلع على الشؤون الكورية الشمالية» إنّ تشوي، الذي تولى منصبه في يونيو (حزيران) 2014، أعدم رميا بالرصاص في مايو (أيار) بعدما عبر عن معارضته لسياسات الغابات والتشجير التي يروج لها كيم.
وأشارت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية الأربعاء إلى أن تشوي شوهد للمرة الأخيرة في وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في ذكرى وفاة الزعيم السابق كيم جونغ إيل.
وأضافت الوزارة المسؤولة عن الشؤون الحدودية أنّ سيول «تراقب عن كثب احتمال حدوث تغيرات في ملابسات قضية تشوي».
وفي حال تأكيد مقتل تشوي، فستكون هذه حالة الإعدام الثانية التي يعلن عنها العام الحالي.
وقد أعلن عن إعدام وزير الدفاع هيون يونغ تشول في أبريل (نيسان) الماضي، بمدفع مضاد للطائرات بتهمة عدم الولاء لكيم والتقليل من احترامه لأنه غفا خلال احتفالات عسكرية وتجرأ على الرد على الزعيم في مناسبات كثيرة.
كما أشارت تقارير عدة غير مؤكدة، إلى عمليات إعدام كثيرة نفذت بهذا الأسلوب العنيف ضد كبار المسؤولين الذين تريد القيادة جعلهم عبرة للآخرين.
ولم تؤكد كوريا الشمالية رسميا تنفيذ حكم الإعدام بهيون، الذي أعلنت عنه وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية في مايو، لكنّها عينت الجنرال باك يونغ سيك خلفا له في يوليو (تموز) الماضي.
وقالت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية في مايو أيضا، أنّ كيم أعدم عشرات المسؤولين، بينهم زوج عمته، منذ توليه السلطة بعد وفاة والده في ديسمبر عام 2011.
وفي ديسمبر 2013 أعلنت بيونغ يانغ، على غير عادتها، الإعدام الصادم لزوج عمة كيم، جانغ سونغ تايك، بتهم عدة بينها الخيانة والفساد.
وعدّل كيم، الذي يعتقد أنّه في أوائل الثلاثينات من العمر، مرارا، لكبار المسؤولين بالجيش، في خطوة يقول محللون إنّها تهدف إلى إرغامهم على الاستمرار في الولاء للحاكم الشاب.
وتحكم سلالة كيم كوريا الشمالية الفقيرة والمعزولة لأكثر من ستة عقود بقبضة من حديد.



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.