كوريا الشمالية تعدم نائب رئيس مجلس وزرائها

كوريا الشمالية تعدم نائب رئيس مجلس وزرائها
TT

كوريا الشمالية تعدم نائب رئيس مجلس وزرائها

كوريا الشمالية تعدم نائب رئيس مجلس وزرائها

نفذت كوريا الشمالية حكم الإعدام بنائب رئيس مجلس الوزراء تشوي يونغ غون، إثر تعبيره عن الإحباط إزاء سياسات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم (الأربعاء)، نقلا عن مصدر مجهول.
وقالت الوكالة نقلا عن «مصدر مطلع على الشؤون الكورية الشمالية» إنّ تشوي، الذي تولى منصبه في يونيو (حزيران) 2014، أعدم رميا بالرصاص في مايو (أيار) بعدما عبر عن معارضته لسياسات الغابات والتشجير التي يروج لها كيم.
وأشارت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية الأربعاء إلى أن تشوي شوهد للمرة الأخيرة في وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في ذكرى وفاة الزعيم السابق كيم جونغ إيل.
وأضافت الوزارة المسؤولة عن الشؤون الحدودية أنّ سيول «تراقب عن كثب احتمال حدوث تغيرات في ملابسات قضية تشوي».
وفي حال تأكيد مقتل تشوي، فستكون هذه حالة الإعدام الثانية التي يعلن عنها العام الحالي.
وقد أعلن عن إعدام وزير الدفاع هيون يونغ تشول في أبريل (نيسان) الماضي، بمدفع مضاد للطائرات بتهمة عدم الولاء لكيم والتقليل من احترامه لأنه غفا خلال احتفالات عسكرية وتجرأ على الرد على الزعيم في مناسبات كثيرة.
كما أشارت تقارير عدة غير مؤكدة، إلى عمليات إعدام كثيرة نفذت بهذا الأسلوب العنيف ضد كبار المسؤولين الذين تريد القيادة جعلهم عبرة للآخرين.
ولم تؤكد كوريا الشمالية رسميا تنفيذ حكم الإعدام بهيون، الذي أعلنت عنه وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية في مايو، لكنّها عينت الجنرال باك يونغ سيك خلفا له في يوليو (تموز) الماضي.
وقالت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية في مايو أيضا، أنّ كيم أعدم عشرات المسؤولين، بينهم زوج عمته، منذ توليه السلطة بعد وفاة والده في ديسمبر عام 2011.
وفي ديسمبر 2013 أعلنت بيونغ يانغ، على غير عادتها، الإعدام الصادم لزوج عمة كيم، جانغ سونغ تايك، بتهم عدة بينها الخيانة والفساد.
وعدّل كيم، الذي يعتقد أنّه في أوائل الثلاثينات من العمر، مرارا، لكبار المسؤولين بالجيش، في خطوة يقول محللون إنّها تهدف إلى إرغامهم على الاستمرار في الولاء للحاكم الشاب.
وتحكم سلالة كيم كوريا الشمالية الفقيرة والمعزولة لأكثر من ستة عقود بقبضة من حديد.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».