باكستان... معاناة من نقص الغذاء بسبب تغير المناخ

السفير الباكستاني لدى الأمم المتحدة منير أكرم (أرشيفية-أ.ف.ب)
السفير الباكستاني لدى الأمم المتحدة منير أكرم (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

باكستان... معاناة من نقص الغذاء بسبب تغير المناخ

السفير الباكستاني لدى الأمم المتحدة منير أكرم (أرشيفية-أ.ف.ب)
السفير الباكستاني لدى الأمم المتحدة منير أكرم (أرشيفية-أ.ف.ب)

قال السفير الباكستاني لدى الأمم المتحدة منير أكرم إن تغير المناخ أثر سلبا على الإنتاج الزراعي في بلاده، مما حولها من الاكتفاء الذاتي إلى المعاناة من نقص المواد الغذائية.
ونقلت وكالة «أسوشيتد برس أوف باكستان» الباكستانية عن أكرم قوله، أمس (الاثنين)، خلال مناقشة نظمتها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) حول سبل الاستفادة من التمويل من أجل التنمية للتخفيف من الأزمات الغذائية ومنعها وتعزيز تحول النظم الغذائية، أنه «من الواضح أن هذا هو أحد الآثار الحاسمة للأزمات المتعددة التي واجهناها في غضون السنوات الثلاث الماضية».
كما شارك في المناقشة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كبير الاقتصاديين في «الفاو»، ماكسيمو توريرو، بالإضافة إلى المنظمين المشاركين - سفير السلفادور إجريسلدا أراسيلي جونزاليس لوبيز والسفيرة الإثيوبية تيسفاي ييلا سابو.
وأوضح أكرم أن بلاده كانت مكتفية غذائيا إلى حد كبير، حيث مثلت القوى العاملة في مجال الزراعة نسبة بلغت نحو 38 في المائة، وساهمت بنسبة نحو 27.7 في المائة في إجمالي الناتج المحلي في 2021 -2022. وقال المبعوث الباكستاني: «مع ذلك، وبسبب تغير المناخ، شهدت قدرتنا على الإنتاج تدهورا مطردا»، مشيرا إلى أن بلاده عانت من واحدة من أسوأ الأزمات المناخية العام الماضي، حيث تسببت موجة الحر خلال فصل الربيع في ذبول المحاصيل، تلتها فيضانات صيفية غير مسبوقة أغرقتها.
وأوضح أن «الفيضانات غمرت 4.4 مليون فدان من المحاصيل الدائمة»، مضيفا: «تحولنا من الاكتفاء الذاتي من الغذاء إلى دولة تعاني من نقص الغذاء، ولا تملك القدرة على الزراعة للموسم المقبل بسبب ركود المياه». وأشار أكرم إلى أنه بعدما عانت باكستان من مثل هذه الآثار الواسعة «فوجئنا بأنها ليست مؤهلة لأي من المعايير الدولية للحصول على دعم».



طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
TT

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول).

وأفادت وزارة العمل، يوم الأربعاء، بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار ألفي طلب، ليصل العدد إلى 213 ألف طلب معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر (تشرين الثاني). وتم نشر التقرير في وقت مبكر هذا الأسبوع بسبب عطلة عيد الشكر يوم الخميس.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 216 ألف طلب للأسبوع الأخير. وقد انخفضت الطلبات عن أعلى مستوى لها في عام ونصف العام، سُجل في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، وكان نتيجة للأعاصير والإضرابات في شركة «بوينغ» وشركات الطيران الأخرى. وهي الآن عند مستويات تشير إلى انخفاض معدلات التسريح من العمل وانتعاش التوظيف في نوفمبر. ففي أكتوبر، أدت العواصف والإضراب الذي استمر 7 أسابيع في شركة «بوينغ» إلى تقليص الزيادة في الوظائف غير الزراعية إلى 12 ألف وظيفة فقط.

وعلى الرغم من التوقعات بانتعاش في الوظائف، من المرجح أن يبقى معدل البطالة ثابتاً أو حتى يرتفع هذا الشهر. فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مقياس غير مباشر للتوظيف، بمقدار 9 آلاف ليصل إلى 1.907 مليون شخص وفق بيانات معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر، وفقاً لتقرير طلبات البطالة.

وتشير بيانات الطلبات المستمرة المرتفعة إلى أن العديد من العمال المسرحين يجدون صعوبة في العثور على وظائف جديدة. وتغطي هذه البيانات الفترة التي يتم خلالها مسح الأسر لمعدل البطالة لشهر نوفمبر. وقد ظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. وسيكون تقرير التوظيف لشهر نوفمبر أمراً حاسماً في تحديد قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في منتصف ديسمبر.

ويرى معظم الاقتصاديين أن خفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل أمر غير مؤكد في ظل إشارات تباطؤ انخفاض التضخم.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة الفيدرالية في 6 - 7 نوفمبر، التي نُشرت يوم الثلاثاء، أن المسؤولين بدا أنهم منقسمون بشأن مدى الحاجة إلى مواصلة خفض الأسعار. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى إلى خفض سعر الفائدة القياسي إلى نطاق 4.50 - 4.75 في المائة.

وبدأ البنك المركزي الأميركي في تخفيف السياسة النقدية منذ سبتمبر (أيلول) بعد أن رفع أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم.