«حضرة العمدة»... صراع بين الحداثة و«المجتمع الذكوري»

مسلسل مصري من بطولة روبي وأحمد رزق ومحمود عبد المغني

الفنانة المصرية روبي بطلة «حضرة العمدة»
الفنانة المصرية روبي بطلة «حضرة العمدة»
TT

«حضرة العمدة»... صراع بين الحداثة و«المجتمع الذكوري»

الفنانة المصرية روبي بطلة «حضرة العمدة»
الفنانة المصرية روبي بطلة «حضرة العمدة»

تشير تترات مسلسل «حضرة العمدة»، الذي يُعرض حالياً ضمن الموسم الرمضاني في مصر، إلى أن قرية «تل شبورة»، التي تدور على أرضها أحداث العمل هي «من إبداع خيال الكاتب، وأي تشابه بينها وبين شخصياتها مع الواقع هو مصادفة»، لكن هذا لا يمنع أن للقرية حضوراً رمزياً يتجاوز هويتها الريفية المباشرة لتصبح معادلاً موضوعياً يجسد معظم ما يحيط بالمجتمع المصري من أخطار ومشكلات وأزمات مختلفة.
ويعد التناول المباشر ذو النبرة الخطابية العالية لتلك المشكلات هو حسب نقاد، الفخ الذي وقع فيه صناع المسلسل، حيث تراجع الموقف الدرامي بما فيه من رسائل غير مباشرة لصالح خطاب الإصلاح الاجتماعي بنبرته الزاعقة.
وأكد الناقد الفني محمد عبد الخالق أن «لغة الخطابة والطرح المباشر لفكرته، طغت على الفنيات الدرامية، وأداء الفنانين». وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «حتى الفنانة روبي التي قدمت أعمالاً درامية أثبتت فيها أنها ممثلة موهوبة مثل (من دون ذكر أسماء) مع المخرج تامر محسن، و(سجن النسا) مع المخرجة كاملة أبو ذكري، ظهرت في المسلسل بشكل أقرب ما يكون إلى تقديم إعلانات تنظيم الأسرة ومكافحة الختان».
وتعاني القرية المصرية في هذا العمل من هيمنة الكثير من النماذج السيئة التي تهدد مستقبلها، فهناك (المستشار جلال)، وهو محامٍ مفوه، معسول الكلام صاحب منطق وحجة وقدرة مدهشة على استغلال ثغرات القانون لتمرير جرائم كبرى بنعومة وبغطاء قانوني خادع، وهو الدور الذي جسده بتمكن وأداء لافت يمزج السخرية بالدهاء الفنان أحمد رزق، مستعيناً بالملابس الفاخرة والسيجار.
وهناك نموذج (الست شلباية) التي تقدم نفسها بوصفها كياناً موازياً للبنوك، فهي تقوم بأنشطة مريبة تحت غطاء توظيف الأموال، ويتهافت البسطاء عليها لإيداع أموالهم لديها ثم استردادها بفوائد تفوق البنوك بأضعاف مضاعفة دون أن يخطر ببالهم أن خطراً محدقاً يلوح في المستقبل، جسدتها الفنانة وفاء عامر بأداء شديد الإقناع وقدرة على امتلاك مفاتيح الشخصية بوصفها تجسيداً للثراء الريفي الفاحش في نسخته الجديدة، فضلاً عن لغة الجسد التي تنم عن الشراهة للمال والثقة بالنفس معاً، لا سيما حين يتضح أن نشاطها الحقيقي السري هو تجارة السلاح.
ويأتي نموذج التطرف الديني مهيمناً على فضاء العمل ومؤثراً في مجرى الأحداث، عبر حالتين الأولى هي (نجيدة)، الذي يجسده الفنان إيهاب فهمي لطبيب صيدلي ينتمي إلى تنظيم «الإخوان»، ويصدر للجميع ابتسامة زائفة ومنطقاً مراوغاً وأكاذيب لا تنتهي وفق مفهوم (التقيَّة) وإظهار ما لا يبطن، أما الحالة الثانية المتفرعة من هذا النموذج فهي شخصيات سلفية بجلباب أبيض، ولحى كثة وشره للطعام والمال معاً بحيث توظف نصوص الدين لخدمة هذا الشره.
يجمع كل هذه النماذج تحالف مصالح ودعم متبادل في زواج بين المال والسلطة بغطاء ديني زائف. هذا التحالف هو ما يتصدى بقوة لمحاولات الاستنارة والحداثة التي يمثلها مجيء سيدة لتتولى منصب العمدة في بيئة ذكورية لتقود ثورة اجتماعية على التقاليد البالية يؤازرها قطاع واسع من الأهالي.
تسعى العمدة (صفية)، التي تجسدها الفنانة روبي لشن حرب واسعة على أمراض القرية المستفحلة مثل حرمان البنات من ميراثهن، وختان الإناث، والتنمر ضد الأقباط، وإجبار الفتيات على ارتداء الحجاب وهن ما زلن في المرحلة الابتدائية، فضلاً على تردي الخدمات التعليمية والصحية، وكذلك الهجرة غير النظامية إلى أوروبا.
ولا تستند «حضرة العمدة»، في حربها إلى مجرد هويتها الأنثوية والرغبة في كبح جماح المظالم الذكورية فقط، فهي أستاذة علم نفس بالجامعة الأميركية بالقاهرة، كما أنها ابنة للقرية قبل أن تهجرها مؤقتاً وتستقر في العاصمة.
ولا تبدو القرية في المسلسل أسيرة الصورة النمطية للقرية المصرية في الدراما، فنحن هنا بإزاء محلات بيتزا، وكافيهات تحمل أسماء المدن الإيطالية رغم تهالك الطرق وعشوائية البناء. وكان لافتاً تجسيد علاقة الجيل الجديد من أبناء القرية بعالم مواقع التواصل، وكيف يجري توظيفها لأهداف غير بريئة في رفع شأن أحدهم أو الهجوم على بعضهم.
وهنا يبرز دور الفنان حسام داغر، وهو يجسد شخصية (صلاح) بوصفه «عبقري الإنترنت والسوشيال ميديا في القرية»، الذي أكد أن «شخصيته في هذا المسلسل تختلف عن تجارب سابقة له، حيث يجسد شخصية شاب يوظف قدراته التكنولوجية في أغراض سيئة، ويتحالف مع الأشرار، لكن بتطور الأحداث تتغلب بذرة الخير، التي بداخله على المغريات المحيطة». وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «قرية تل شبورة ترمز إلى مصر، والعمل يهدف إلى التصدي للكثير من المشكلات البارزة على الساحة، لا سيما أنه يضم نخبة من الممثلين من مختلف الأجيال».



الاحتياطي الأسترالي يستهل «أسبوع البنوك» برفع الفائدة

أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
TT

الاحتياطي الأسترالي يستهل «أسبوع البنوك» برفع الفائدة

أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)

رفع البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة للشهر الثاني على التوالي، يوم الثلاثاء، قائلاً إن هناك حاجة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض لكبح التضخم، على الرغم من أن التصويت المتقارب للغاية يشير إلى أن المزيد من التشديد النقدي ليس مؤكداً.

وبدأ بنك الاحتياطي الأسترالي أسبوعاً حاسماً للبنوك المركزية الكبرى مع تصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط بشكل حاد، مما يهدد بإعادة إشعال ضغوط التضخم العالمية. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في أماكن أخرى، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، أسعار الفائدة دون تغيير.

وفي ختام اجتماع السياسة النقدية لشهر مارس (آذار)، رفع الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساسية إلى 4.1 في المائة، وهو أعلى مستوى له في عشرة أشهر، متراجعاً بذلك عن خفضين من أصل ثلاثة أجراهم العام الماضي. وصوّت خمسة أعضاء من مجلس الإدارة لصالح الزيادة، بينما عارضها أربعة، في أقرب قرار منذ بدء الإعلان عن نتائج التصويت.

وتوقعت الأسواق احتمالاً بنسبة 75 في المائة لرفع سعر الفائدة بعد أن وصف كبار مسؤولي بنك الاحتياطي الأسترالي الاجتماع بأنه «مهم»، في ظل استمرار التضخم فوق النطاق المستهدف (2 لـ 3 في المائة) ونشاط سوق العمل. وتوقعت جميع البنوك الأسترالية الأربعة الكبرى رفع سعر الفائدة.

صراع الشرق الأوسط

قال مجلس الإدارة في بيان: «ارتفعت بالفعل مؤشرات توقعات التضخم على المدى القصير»، مشيراً إلى أن «الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود، وهو ما سيؤدي، في حال استمراره، إلى زيادة التضخم».

وخلص مجلس الإدارة إلى أن التضخم من المرجح أن يبقى أعلى من المستوى المستهدف لبعض الوقت، وأن المخاطر قد زادت لصالح الارتفاع، بما في ذلك توقعات التضخم.

وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.706 دولار أميركي نظراً لتقارب التوقعات، بينما تراجعت عوائد السندات الحكومية لأجل ثلاث سنوات بمقدار 7 نقاط أساسية إلى 4.509 في المائة.

وقلّص المستثمرون احتمالية رفع سعر الفائدة مرة أخرى في مايو (أيار)، والتي تُقدر حالياً بنحو 30 في المائة.

وقال أبهيجيت سوريا، كبير الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس»: «من الواضح أن مجلس الإدارة قلق من أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة قد تُفاقم الوضع السيئ الحالي».

ويبدو أن الانقسام في التصويت يعود أساساً إلى حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن تطورات الصراع الإيراني، نظراً لما يمثله من مخاطر جسيمة في كلا الاتجاهين.

وقد اتّبع البنك المركزي الأسترالي نهجاً أكثر مرونة من نظرائه العالميين خلال موجة التضخم، مُعطياً الأولوية للمكاسب التي تحققت بشق الأنفس في سوق العمل على حساب التشديد السريع. وبلغت أسعار الفائدة ذروتها عند 4.35 في المائة في أوائل العام الماضي قبل أن تُخفّضها ثلاث مرات إلى 3.6 في المائة.

إلا أن هذا النهج أدّى إلى عودة التضخم للظهور مجدداً بدءاً من النصف الثاني من العام، ما أجبر بنك الاحتياطي الأسترالي على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر الماضي. وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 3.8 في المائة في يناير (كانون الثاني)، بينما وصل المؤشر الأساسي إلى أعلى مستوى له في 16 شهراً عند 3.4 في المائة، مسجلاً بذلك اتجاهاً سلبياً.

كما ظل سوق العمل متماسكاً، حيث استقر معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له عند 4.1 في المائة. ونما الاقتصاد بنسبة 2.6 في المائة مقارنةً بالعام السابق في الربع الأخير من العام، مسجلاً أسرع وتيرة نمو سنوية منذ ما يقارب ثلاث سنوات، ومتجاوزاً بكثير تقديرات بنك الاحتياطي الأسترالي البالغة 2 في المائة.

معنويات عند المستوى الأدنى

مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط دون أي مؤشر على نهايته، وبقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، تتجه مخاطر التضخم بقوة نحو الارتفاع.

وقد انعكست هذه الاعتبارات في بيان سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي. إذ قال مجلس الإدارة: «يعكس ارتفاع أسعار الفائدة، إلى حد كبير، التوقعات بشأن مسار السياسة النقدية، والتي ارتفعت في أستراليا ومعظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى استجابةً للآثار التضخمية المتوقعة للصراع في الشرق الأوسط».

وكانت أحدث توقعات بنك الاحتياطي الأسترالي لشهر فبراير (شباط) قد أشارت بالفعل إلى وصول التضخم الرئيسي إلى 4.2 في المائة بحلول منتصف العام، قبل أن تُطلق الحرب صدمة نفطية عالمية جديدة.

وتراجعت ثقة المستهلكين، حيث أظهر استطلاع رأي أجرته «إيه إن زد»، الثلاثاء، أن المعنويات في الأسبوع الماضي كانت عند أدنى مستوى لها منذ أوائل عام 2020 عندما أُعلن عن أولى عمليات الإغلاق بسبب الجائحة.


الذهب يتماسك فوق مستويات تاريخية ترقباً لنتائج اجتماعات البنوك المركزية

امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)
امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)
TT

الذهب يتماسك فوق مستويات تاريخية ترقباً لنتائج اجتماعات البنوك المركزية

امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)
امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار خلال تعاملات يوم الثلاثاء، حيث فضّل المستثمرون التريث لمراقبة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الصراع المستمر في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بالتزامن مع ترقب سلسلة من القرارات المصيرية بشأن السياسة النقدية من كبرى البنوك المركزية العالمية هذا الأسبوع.

وسجلت أسعار الذهب الفورية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة لتصل إلى 5007.61 دولار للأوقية، بينما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.2 في المائة لتستقر عند 5011.70 دولار.

يأتي هذا الاستقرار النسبي في وقت عزز فيه الدولار مكاسبه، مما جعل المعدن الأصفر أغلى ثمناً لحائزي العملات الأخرى.

وعلى الصعيد الميداني، أدى استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز وتوقف إمدادات النفط إلى بقاء أسعار الخام فوق مستوى 100 دولار للبرميل، مما عزز من مخاوف التضخم العالمي نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج.

ورغم أن الذهب يعد وسيلة تقليدية للتحوط ضد التضخم، إلا أن احتمال استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لمواجهة هذه الضغوط يحد من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب، يوم الأربعاء، كما تترقب الأسواق اجتماعات بنوك مركزية أخرى في بريطانيا، ومنطقة اليورو، واليابان، وسويسرا، لبحث سبل التعامل مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة في ظل الأوضاع الجيوسياسية الراهنة.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.2 في المائة لتصل إلى 80.58 دولار للأوقية، كما شهد البلاتين انخفاضاً بنسبة 0.7 في المائة ليبلغ 2097.75 دولار. وخسر البلاديوم 0.2 في المائة من قيمته ليستقر عند 1595.32 دولار.


رئيس «إنفيديا» يتوقع إيرادات بقيمة تريليون دولار بحلول 2027

رئيس «إنفيديا» يتحدث خلال المؤتمر في مدينة سان خوسيه (أ.ب)
رئيس «إنفيديا» يتحدث خلال المؤتمر في مدينة سان خوسيه (أ.ب)
TT

رئيس «إنفيديا» يتوقع إيرادات بقيمة تريليون دولار بحلول 2027

رئيس «إنفيديا» يتحدث خلال المؤتمر في مدينة سان خوسيه (أ.ب)
رئيس «إنفيديا» يتحدث خلال المؤتمر في مدينة سان خوسيه (أ.ب)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جينسن هوانغ، عن توقعات طموحة للغاية، مشيراً إلى أن عملاق رقائق الذكاء الاصطناعي سيحقق إيرادات لا تقل عن تريليون دولار بحلول عام 2027.

وجاءت هذه التصريحات خلال افتتاح المؤتمر السنوي للمطورين في سيليكون فالي، حيث ضاعف هوانغ توقعاته مقارنة بالعام الماضي التي كانت عند نصف هذا الرقم.

وأكد هوانغ أن الطلب العالمي على الحوسبة نما بمقدار «مليون ضعف» في غضون عامين فقط، موضحاً أن هذا الزخم لا يظهر أي علامات على التراجع.

وتعتمد الشركة في تحقيق هذه الأرقام الضخمة على الجيل الجديد من وحدات معالجة الرسومات (GPUs) عالية الأداء، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي مع تقليل تكاليف التشغيل.

كما استعرضت «إنفيديا» ابتكاراتها في مجالات «الذكاء الاصطناعي الوكيل» (Agentic AI) وتدريب النماذج الضخمة، مشددة على أن كل شركة برمجيات ومؤسسة في العالم ستحتاج مستقبلاً إلى استراتيجية خاصة بـ«الوكلاء الذكيين».

وتستهدف الشركة توسيع نطاق تقنياتها لتشمل قطاعات متنوعة، بدءاً من السيارات والرعاية الصحية وصولاً إلى مراكز البيانات التي تدور في مدارات كوكبية.