العثور على «بارود» في منزل ملقي العبوة على رئيس وزراء اليابان

إلقاء القبض على ريوجي كيمورا (رويترز)
إلقاء القبض على ريوجي كيمورا (رويترز)
TT

العثور على «بارود» في منزل ملقي العبوة على رئيس وزراء اليابان

إلقاء القبض على ريوجي كيمورا (رويترز)
إلقاء القبض على ريوجي كيمورا (رويترز)

عُثر على ما يبدو أنه بارود، في منزل المشتبه به في إلقاء عبوة ناسفة نحو رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، خلال تجمع انتخابي، وفقاً لوسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، وجرى إجلاء سكان الحي موقتًا؛ تحسباً لوجود متفجرات أخرى.
وأمضت الشرطة أكثر من 8 ساعات، أمس الأحد، في تفتيش منزل المشتبه به، البالغ من العمر (24 عاماً) ويُدعى ريوجي كيمورا، وفقاً لوسائل إعلام. ورفضت شرطة واكاياما التعليق على هذه المعلومات.
وذكرت محطة «إن إتش كي» التلفزيونية الوطنية، أنه جرى العثور على ما يبدو أنه بارود، بالإضافة إلى أدوات تشبه الأنابيب، في منزل المشتبه به، ويعتقد المحققون أن العبوة الناسفة كانت يدوية الصنع. ويفتش المحققون، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، في هاتف كيمورا وجهاز الكمبيوتر؛ بحثاً عن أدلة، لكن المشتبه به يرفض، حتى الآن، إعطاء تفاصيل عن الدافع وراء الهجوم.
ونُقل المشتبه به، اليوم، من مركز شرطة محلي إلى مكتب النيابة العامة في واكاياما، وفق وسائل إعلام يابانية.
كان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قد تعرَّض لاستهداف، عندما أُلقيت نحوه عبوة ناسفة بميناء للصيد في واكاياما (غرب)، حيث كان يستعدّ لإلقاء خطاب لدعم مرشح من حزبه. وتدخّل أحد الحراس بشكل سريع، ولم يُصَب كيشيدا بأذى في الحادث. وبثَّت المحطة التلفزيونية مشاهد تُظهر كيمورا جالساً على المقعد الخلفي لسيارة شرطة، وهو ينظر أمامه أثناء نقله، وهو موقوف حالياً بتهمة شن هجوم متعمَّد.
يأتي هذا الحادث بعد 9 أشهر على اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، خلال تجمع انتخابي، في يوليو (تموز) الماضي، مما دفع السلطات إلى مراجعة الإجراءات الأمنية.
وقال المتحدث باسم الحكومة هيروكازو ماتسونو، الاثنين، إنه طُلب من الشرطة، في جميع أنحاء البلاد، «تعزيز الأمن». وأوضح أن عناصر الشرطة تلقّوا أوامر «بتعزيز الدوريات والمراقبة، خصوصاً من أجل ضمان أمن قمة مجموعة السبع في هيروشيما»، في مايو (أيار) المقبل.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.