تبرئة «إيرباص» و«إير فرانس» بقضية تحطم طائرة بين ريو وباريس عام 2009

غواصون ينتشلون حطاماً من طائرة تابعة لـ«إير فرانس» تحطمت خلال رحلة بين ريو دي جانيرو وباريس في المحيط الهادي (أ.ف.ب)
غواصون ينتشلون حطاماً من طائرة تابعة لـ«إير فرانس» تحطمت خلال رحلة بين ريو دي جانيرو وباريس في المحيط الهادي (أ.ف.ب)
TT

تبرئة «إيرباص» و«إير فرانس» بقضية تحطم طائرة بين ريو وباريس عام 2009

غواصون ينتشلون حطاماً من طائرة تابعة لـ«إير فرانس» تحطمت خلال رحلة بين ريو دي جانيرو وباريس في المحيط الهادي (أ.ف.ب)
غواصون ينتشلون حطاماً من طائرة تابعة لـ«إير فرانس» تحطمت خلال رحلة بين ريو دي جانيرو وباريس في المحيط الهادي (أ.ف.ب)

برأت محكمة فرنسية اليوم (الاثنين) شركتي إيرباص وإير فرانس من تهمة القتل غير العمد على خلفية تحطم طائرة الرحلة "إيه إف 447" بين ريو دي جانيرو وباريس عام 2009 الذي أودى بحياة 228 شخصا، بعد 14 عاما من الكارثة معتبرة أنه رغم ارتكاب "أخطاء" فإنه "لم يتم إثبات" وجود "أي صلة سببية قطعيّة" بينها وبين الحادث.
نحو الساعة الواحدة والنصف ظهرا (11,30 ت غ)، امتلأت قاعة المحكمة الكبيرة بأقارب ضحايا وفرق من الخطوط الجوية الفرنسية وإيرباص بالإضافة إلى الصحافيين.
عندما تم إعلان عدم الاستماع إلى الدعوى، وقف بعض المشتكين مندهشين قبل أن يجلسوا مجددا بينما واصل القاضي تلاوة نصّ القرار.
واعتبرت المحكمة أن شركة إيرباص ارتكبت "أربع مخالفات أو أوجه إهمال"، أبرزها عدم استبدال مسبارات السرعة.
وارتكبت الخطوط الجوية الفرنسية "خطأين" يتعلقان بأساليب توزيع مذكرة إعلام موجهة إلى طياريها بشأن مشاكل في مسبارات السرعة.
لكن على الصعيد الجنائي، رأت المحكمة أن "احتمال وجود صلة سببية لا يكفي لإثبات وقوع جريمة. وفي القضية الحالية، في ما يتعلق بالأخطاء، لا يمكن إثبات صلة سببية قطعيّة بالحادث".
خلال الجلسات التي جرت في الفترة من 10 أكتوبر إلى 8 ديسمبر، طلبت النيابة عدم سماع الدعوى بحق الشركتين معتبرة أن إثبات ذنبهما "مستحيل".
تحطمت رحلة إير فرانس رقم 447 بين ريو دي جانيرو في البرازيل وباريس في ليل الأول من حزيران/يونيو 2009 في المحيط الأطلسي بعد ساعات قليلة على إقلاعها ما أدى إلى مقتل 216 راكبا وأفراد الطاقم الاثني عشر.
وكانت الطائرة وهي من طراز إيرباص "إيه330" تقل أشخاصا من 33 جنسية بينهم 72 فرنسيا و58 برازيليا.
وحصد الحادث أكبر عدد من الضحايا في تاريخ كوارث الطيران في شركات فرنسية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».