روسيا الرابعة عالميا باحتياطيات نقدية تبلغ 574 مليار دولار

بنك روسيا المركزي استأنف نشر بيانات عن هيكل احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي (إ.ب.أ)
بنك روسيا المركزي استأنف نشر بيانات عن هيكل احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي (إ.ب.أ)
TT

روسيا الرابعة عالميا باحتياطيات نقدية تبلغ 574 مليار دولار

بنك روسيا المركزي استأنف نشر بيانات عن هيكل احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي (إ.ب.أ)
بنك روسيا المركزي استأنف نشر بيانات عن هيكل احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي (إ.ب.أ)

استعادت روسيا المركز الرابع على مستوى العالم من حيث الاحتياطيات الدولية، وفقاً لحسابات أجرتها وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء، مستندة في ذلك إلى بيانات صادرة عن البنوك المركزية حول العالم.
وذكرت الوكالة في تقرير اليوم (الاثنين) أن بنك روسيا المركزي استأنف بنهاية مارس (آذار)، نشر بيانات عن هيكل احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي، للمرة الأولى منذ فرض عقوبات غربية على موسكو، رداً على العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في فبراير (شباط) من العام الماضي.
وتعرضت موسكو لسلسلة من جولات متعددة من العقوبات، شملت مصادرة أصول روسية بمئات المليارات من الدولارات، لمنع الكرملين من تمويل الحرب في أوكرانيا. وبلغت الاحتياطيات الدولية لروسيا، وفقاً لما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية»، حتى الأول من مارس الماضي 574.247 مليار دولار مقابل 617.133 مليار دولار قبل عام.
وجاء في التقرير أن البنوك المركزية الوطنية بدأت مجدداً في خفض احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي. وتراجعت احتياطيات البنوك المركزية حول العالم في فبراير بمقدار 276.4 مليار دولار، لتصل إلى 12.852 تريليون دولار. وشهدت الصين وسويسرا وفرنسا أكبر عمليات سحب الاحتياطيات بنهاية الشتاء، بواقع 56.6 مليار دولار و31.9 مليار دولار و24.3 مليار دولار على التوالي.
ورغم ذلك، ظلت الاقتصادات الخمسة الكبرى من حيث الاحتياطيات الدولية كما هي، مع تصدر الصين القائمة بمبلغ 3.315 تريليون دولار، تليها اليابان في المركز الثاني باحتياطيات 1.226 تريليون دولار، ثم سويسرا بقيمة 898.2 مليار دولار، واستعادت روسيا المركز الرابع باحتياطيات بلغت 574.2 مليار دولار، وظلت الهند في المركز الخامس بأصول قيمتها 560.9 مليار دولار.
وضمت الدول العشر الكبرى من حيث الاحتياطيات الدولية، السعودية بمبلغ 452.6 مليار دولار، وهونغ كونغ 429.1 مليار دولار، وكوريا الجنوبية 425.3 مليار دولار، والبرازيل باحتياطيات بلغت 328.1 مليار دولار. وكانت سنغافورة الوافد الجديد إلى قائمة العشر الكبار، بأصول بلغت قيمتها 294.1 مليار دولار لتحل محل ألمانيا في المركز العاشر.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.