تحرير شبوة.. و48 ساعة لعودة الجنوب كاملاً للشرعية

النائب الشدادي لـ {الشرق الأوسط}: كمين حوثي أمطرنا بالرصاص.. وحالتي الصحية مستقرة

تحرير شبوة.. و48 ساعة لعودة الجنوب كاملاً للشرعية
TT

تحرير شبوة.. و48 ساعة لعودة الجنوب كاملاً للشرعية

تحرير شبوة.. و48 ساعة لعودة الجنوب كاملاً للشرعية

كشفت قيادات عسكرية موالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، أن المقاومة الشعبية تشرع في غضون الـ48 ساعة المقبلة في تنفيذ المرحلة الثانية للخطة العسكرية التي وضعت لتحرير المدن اليمنية، وذلك مع استعادة محافظة شبوة «آخر المعاقل التي تتحصن فيها ميليشيات الحوثيين وحليفهم علي صالح».
وفي حين لم تحدد المصادر العسكرية قواعد المرحلة الثانية من الخطة، إلا أنها أكدت أن الخطة في مجملها تستهدف المدن اليمنية كل التي سيطرت عليها ميليشيا الحوثي بقوة السلاح، ومن ذلك المدن التي تقع في الجزء الشمالي من البلاد، موضحين أن القوة العسكرية على الأرض لا تتحرك إلا من خلال الأوامر التي تصدر مباشرة من الرئيس الشرعي، بالتنسيق مع قوات التحالف العربي التي تقوده السعودية، التي تدرس الخيارات المتاحة في كل مرحلة من علمية تحرير المحافظات.
وقال العميد عبد الله الصبيحي قائد اللواء 15؛ قائد عملية تحرير عدن لـ«الشرق الأوسط»: «إن الخطة التي وضعت تقضي بتحرير المدن اليمنية كافة، من خلال مسارين متوازيين، وهذه الخطة تنفذ بجزئيات حسب كل مرحلة ومدينة»، لافتًا إلى أن الفترة الزمنية المقدرة لتحرير الشق الجنوبي من البلاد قرابة 48 ساعة مع دخول القوات المالية للرئيس عبد ربه لشبوة آخر معاقل الحوثيين في الجنوب التي حررت منها أجزاء في اتجاه الشمال.
وأضاف العميد الصبيحي أنه بعد تحرير محافظة أبين بالكامل واستعادة مديرية «لودر»، التي اتخذتها ميليشيا الحوثيين قاعدة عسكرية، تمركزت المقاومة الشعبية في «مودية» التي حررت من آخر جيوب الميليشيا، وذلك بهدف ترتيب الصفوف ومن ثم الانطلاق نحو تحرير باقي المدن، وفقا للخطة بحسب الأوامر العسكرية في تحرير المدن تباعا.
ولفت العميد الصبيحي إلى أن الخطة العسكرية تقضي بتحرير مديرية مكيراس ووضع وحدات عسكرية للحفاظ على المكتسبات العسكرية، ومن ثم التوجه إلى البيضاء للالتحاق بالقوة العسكرية هناك، ومن ثم التوجه إلى مأرب باتجاه الشمال الغربي، في حين تسير القوة الموازية مدعومة بالمقاومة الشعبية نحو الجنوب الشرقي لشبوة، ومن ثم ننتظر تلقي الأوامر العسكرية بالتحرك نحو المدن الأخرى، وفقا للمرحلة الثانية من تحرير البلاد من قبضة الميليشيات المسلحة.
وتشهد محافظة شبوة حالة من الارتباك بين صفوف الميليشيا وحليفهم علي صالح، فيما تناقلت وسائل إعلام محلية فرار محافظ شبوة المعين من قبل الحوثيين إبان سيطرتهم على المحافظة بقوة السلاح، في حين شرع الموالون للحوثيين في زرع الألغام على مداخل المدينة وفي مواقع متفرقة من المحافظة في محاولة لتأخير وصول المقاومة الشعبية.
ومع سقوط محافظة شبوة التي تضم نحو 17 مديرية، يكون الجزء الجنوبي من اليمن قد عاد للشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه، وهو ما يراه مراقبون تغيرا كبيرا في موازين القوة العسكرية والسياسية، في اتجاه الشرعية المدعوم بقوات التحالف العربي، الذي سيكون واضحا في حال توصلت أطراف النزاع لحلول سياسية، إضافة إلى أن هذه القوة ستدعم الشرعية في رفض أي تنازلات أو اللجوء إلى إطلاق مبادرة هدنة مستقبلية بحكم تطهير الجزء الجنوب من الحوثيين.
وميدانيا، تدور عدة معارك في مواقع مختلفة منها منطقة «مشورة» المدخل الرئيسي لمحافظة إب، التي تشهد مواجهات عنيفة، مع توافد أعداد كبيرة من المقاومة الشعبية لدعم المقاتلين الموالين للشرعية، فيما يتوقع أن تسيطر المقاومة على المحافظة وتطهيرها بالكامل خلال الأيام المقبلة.
وهنا عاد العميد عبد الله الصبيحي، ليؤكد أن المقاومة الشعبية خاضت جملة من المعارك الشرسة لتحرير المدن، ومن أبرزها موقعة جسر «حسان، والعرقوب»، وتمكنت بدعم من طيران التحالف مواصلة السير والانتصار في المواجهات البرية، موضحًا أن الجيش الوطني الموالي للرئيس عبد ربه يعتمد في مواجهاته على استراتيجية واضحة من خلال التجارب السابقة، والمتمثلة في الصمود وآلية التعامل مع الظروف، وهو ما تفتقده الميليشيات في المواجهات المباشرة.
من جهة أخرى، أكد محمد سالم الشدادي، نائب رئيس مجلس النواب اليمني لـ«الشرق الأوسط»، أنه سيصل إلى الرياض خلال اليومين المقبلين، للعلاج في السعودية، وذلك بعد تعرضه لشظايا بالرأس، نتيجة كمين مسلح من قبل الميليشيات الحوثية أول من أمس. وقال الشدادي في اتصال هاتفي من اليمن، إن الموكب المقاومة كان في طريقه نحو لودر، وانهار العدو من المقاومة الشعبية والجيش الوطني، واستعجلنا في عملية الدخول إلى القرى القريبة من لودر، دون أن نقوم بعملية التمشيط، حيث تحصن خمسة من الحوثيين في إحدى البنايات السكنية، وحينما مررنا من أمامهم، تعرضنا لوابل من الرصاص، وتم قتلهم جميعهم، فيما استشهد اثنان من المرافقين ضمن المقاومة الشعبية. وأشار نائب رئيس مجلس النواب إلى أن حالته الصحية مستقرة، وهو خارج المستشفى الآن، ويتهيأون إلى السفر إلى الرياض لتلقيه العلاج، والعودة مرة أخرى اليمن.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.