ظريف في بيروت قبل دمشق.. وزيارة تركيا مؤجلة

مصادر متابعة ترجّح ربط ملف الرئاسة اللبنانية بالرئاسة السورية بعد التسوية المرتقبة

ظريف في بيروت قبل دمشق.. وزيارة تركيا مؤجلة
TT

ظريف في بيروت قبل دمشق.. وزيارة تركيا مؤجلة

ظريف في بيروت قبل دمشق.. وزيارة تركيا مؤجلة

وصل يوم أمس وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى لبنان، حيث سيلتقي عددا من المسؤولين، أبرزهم، رئيس الحكومة تمام سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير الخارجية جبران باسيل، إضافة إلى أمين عام حزب الله حسن نصر الله، فيما أعلن عن تأجيل زيارته التي كانت مقررة إلى تركيا، على أن تكون دمشق محطته التالية بعد بيروت.
ولدى وصوله إلى المطار قال ظريف في تصريح مقتضب: «إن مجيئي إلى لبنان فرصة تاريخية، فأنا أرى أن هناك لعبة خطرة تجري ميدانيا، من هنا فإن التعاون والتشاور ضروريان لمواجهة التحديات»، وهو ما اعتبرته بعض المصادر تحذيرا لما يتم العمل عليه على الحدود السورية التركية لجهة إنشاء منطقة آمنة، وهو الأمر نفسه الذي قد يكون وراء تأجيل زيارته إلى تركيا.
وفي حين بات من المؤكد أن الأزمة السورية ستكون الحاضر الأبرز في جولة ظريف بعد أسابيع قليلة من الاتفاق النووي، رجّحت مصادر في قوى «14 آذار» استبعاد الملف اللبناني في الوقت الحالي من هذه المباحثات، لا سيما رئاسة الجمهورية بانتظار اللقاء السعودي الإيراني، مشيرة في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى احتمال ربطها في مرحلة لاحقة بمصير الرئاسة السورية بعد التسوية المرتقبة، بحيث يبحث في اسم توافقي وغير صدامي.
وحول هذه الزيارة، نقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن الناطقة باسم وزارة الخارجية مرضية أفخم، قولها «إن بيروت ستكون المحطة الأولى من الجولة الإقليمية الثانية لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، والتي سيبحث خلالها المواضيع الثنائية والإقليمية والمبادرة الإيرانية لحل الأزمة السورية، وكذلك نتائج المباحثات النووية». وأضافت أفخم أن السياسة الإيرانية كانت «منذ البداية ترتكز على ثلاثة أسس منطقية، تتمثل في احترام الحقوق المشروعة للشعب السوري، ودعوته للإصلاح، وتحديد مصيره بنفسه، وعدم تدخل الأجانب في شؤون سوريا، وعدم استخدام الإرهاب كأداة لتحقيق الأهداف السياسية». وأوضحت أن المبادرة الإيرانية المكونة من أربعة بنود لحل الأزمة السورية تأتي في الإطار نفسه، ويجري تحديثها حاليا، وسيتم طرحها بعد التشاور مع الحكومة السورية وسائر اللاعبين المؤثرين.
إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة على زيارة ظريف إلى لبنان «سيحمل وزير الخارجية الإيراني رسالة تأكيد على دعم إيران لحزب الله الذي لا يزال لاعبا أساسيا كما غيره من اللاعبين الأساسيين، إنما مع تغير في الأدوار في ظل الحديث عن التسوية المرتقبة في سوريا والتي ستنص على خروج الميليشيات الشيعية من المعركة». وأشارت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مباحثات ظريف لن تكون بعيدة عما سبق أن تم التداول به حول المرحلة الانتقالية التي سيكون للأسد «دور شكلي فيها»، أي رئيس من دون صلاحيات، وتشكيل حكومة تقرّ اتفاقًا سوريًا على غرار «اتفاق الطائف اللبناني» بما يتضمّنه من توزيع صريح للرئاسات والمناصب على الطوائف والمذاهب، ومن ثم انتخاب رئيس سوري جديد، مضيفة «أما البحث في الموضوع اللبناني فلن يتخطى في الوقت الحالي (المحافظة على الاستقرار) في البلاد».
وأعلنت العلاقات الإعلامية في حزب الله عن «إلغاء زيارة ظريف إلى ضريح القائد عماد مغنية التي كانت مقررة عصر أمس، وذلك نظرا لكثافة مواعيده وبرنامجه الحافل باللقاءات خلال زيارته للبنان؛ وتأخر وصول الطائرة عن موعدها؛ على أن تؤجل تلك الزيارة إلى فرصة لاحقة».
ويوم أمس، أصدرت الخارجية الإيرانية بيانا قالت فيه إن زيارة ظريف أرجئت إلى موعد لاحق، ولم يكشف البيان عن سبب التأجيل أو الموعد الجديد لهذه الزيارة. وكان من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو نظيره الإيراني ظريف يوم أمس على المستويين الثنائي والوفود، لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
لكن مصدرا في وزارة الخارجية الإيرانية أكد أن «الزيارة مدرجة على جدول الأعمال إلا أنها تم تأجيلها لوقت آخر بسبب مشكلة في برنامج العمل». وأضاف أن الزيارة «ستجرى في أول فرصة».
من جهته، أعلن مصدر دبلوماسي تركي أن ظريف أرجأ زيارة كان من المقرر أن يبدأها اليوم إلى تركيا من دون توضيح أسباب هذا التأجيل الذي تقرر في اللحظة الأخيرة في ظل وضع أمني وسياسي معقد في تركيا.
وكان من المتوقع أن تبحث خلال الزيارة الأزمة السورية التي سببت خلافات عميقة بين طهران وأنقرة.
وقال المصدر الدبلوماسي التركي إنه «طرأ تغيير على البرنامج»، من دون أن يذكر أي سبب لتأجيل زيارة ظريف الذي كان يفترض أن يلتقي القادة الأتراك في أنقرة.
وبينما ربطت بعض المصادر تأجيل زيارة ظريف إلى تركيا باعتراض إيران على ما يحكى عن «إنشاء منطقة آمنة على الحدود التركية السورية»، فقد تزامن إعلان هذا التأجيل مع نشر صحيفة «جمهورييت» المعارضة مقالا لظريف مستبقا زيارته على ما يبدو. وصحيفة «جمهورييت» معروفة بمعارضتها لحزب العدالة والتنمية الحاكم، ويصطدم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان باستمرار مع رئيس تحريرها جان دوندار.
وفي الإطار نفسه، قال مصدر دبلوماسي في السفارة الإيرانية في دمشق، يوم أمس، إن ظريف سيصل مساء الأربعاء (اليوم) إلى دمشق لإجراء محادثات حول آخر تطورات الأزمة السورية وأوضاع المنطقة. وأشار المصدر في حديث لوكالة الأنباء الألمانية إلى أن «برنامج ظريف يشمل لقاء الرئيس السوري بشار الأسد، الخميس، حيث سيقدم له المبادرة الإيرانية حول الوضع في سوريا ويتم إجراء محادثات بهذا الخصوص والمستجدات الراهنة».

رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام مستقبلا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في القصر الحكومي ببيروت أمس (إ.ب.أ)



الحوثيون يفرضون الموافقة المسبقة على أسماء موظفي المنظمات الدولية

مسلحون حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا له زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا له زعيمهم (رويترز)
TT

الحوثيون يفرضون الموافقة المسبقة على أسماء موظفي المنظمات الدولية

مسلحون حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا له زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا له زعيمهم (رويترز)

تجاهل الحوثيون الانتقادات الدولية للقيود المفروضة على المنظمات الإغاثية الدولية، ولحملة الاعتقالات التي طالت عشرات من العاملين المحليين في تلك المنظمات ومكاتب الأمم المتحدة، وفرضوا مزيداً من القيود لتجعل موافقتهم المسبقة شرطاً للالتحاق بالعمل لدى هذه المنظمات.

وذكرت مصادر في اثنين من مكاتب المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين لـ«الشرق الأوسط»، أن ما يسمى «المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية» وهو كيان استخباراتي مهمته مراقبة أنشطة المنظمات الإغاثية والتحكم في أنشطتها، وجَّه خطاباً إلى جميع المنظمات الدولية، طالبها فيه بسرعة موافاته بهياكلها الوظيفية وأسماء العاملين مع كافة بياناتهم وجنسياتهم.

صورة ضوئية من خطاب الحوثيين للمنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرتهم

ووفق الخطاب الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، والموقَّع من القيادي الحوثي إبراهيم الحملي، الأمين العام للمجلس، فإن جميع المنظمات الدولية مطالبة بسرعة إرسال هياكلها الوظيفية موضَّحاً فيها المسمى الوظيفي، واسم الموظف الذي يشغل الموقع.

وطلبت الرسالة الحوثية أن تلتزم المنظمات من الآن وصاعداً بأخذ الموافقة المسبقة من الأمانة العامة للمجلس الحوثي، قبل استكمال إجراءات توظيف أي كادر محلي أو أجنبي، واشترطت الرسالة أن يكون التوظيف الجديد حسب الاحتياج والمشاريع التي تنفذها المنظمة وطبيعة أنشطتها.

وحسب المصادر، فإن هذه الشروط التي توضع للمرة الأولى، ستمنح الحوثيين صلاحيات اختيار الموظفين المحليين والدوليين، واختيار من يحظى بثقتهم للعمل لدى هذه المنظمات.

كما أن هذه الخطوة، في حال استجابت لها المنظمات الدولية، ستجعل الموظفين العاملين في الوقت الحالي عرضة للفحص المخابراتي ومن ثم الاعتقال، كما حدث مع عشرات من زملائهم خلال الشهر الماضي، كما سيكون الموظفون الأجانب عرضة للترحيل باعتبار أنهم أشخاص غير مرغوب فيهم، في حال رفضوا الاستجابة لمطالب الحوثيين.

إرهاب للموظفين

من شأن القيود الحوثية الجديدة على عمل المنظمات الدولية والأممية، أن تثير الرعب -وفق المصادر- لدى الموظفين المحليين العاملين لدى هذه المنظمات بخاصة، وأنها تأتي مع استمرار حملة الاعتقالات التي يشنها جهاز المخابرات والأمن الحوثي في حق العاملين لدى المنظمات الدولية والأمنية، بتهمة الجاسوسية لصالح الولايات المتحدة، والتي طالت نحو 70 موظفاً حتى الآن وفق مصادر الحكومة اليمنية.

وحذَّرت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» من قبول المنظمات لهذه الشروط، وأكدت أنها ستقيد عمل وأنشطة كل المنظمات الإغاثية في مناطق سيطرة الحوثيين، وسترغم الموظفين المحليين على القبول بإملاءات الجماعة، وتوجيه الأعمال الإغاثية وفق ما يخدم مشروعها الطائفي؛ لأنهم من دون الاستجابة لذلك سيكونون عرضة للاعتقال، كما حدث مع سابقيهم.

الجماعة الحوثية اتهمت موظفين في السفارة الأميركية والمنظمات الدولية بالتخابر (إعلام حوثي)

وفي السياق نفسه، بينت مصادر في الحكومة اليمنية أن التساهل الذي أبدته الأمم المتحدة والمنظمات الدولية طوال السنوات الماضية، هو الذي دفع بالحوثيين للتمادي وفرض مزيد من القيود على حركة المنظمات وأنشطتها، حتى وصل الأمر إلى التدخل في اختيار العاملين لديها.

ورأت المصادر الحكومية أن القبول بالاشتراطات الأخيرة سيجعل المنظمات الدولية تعمل لخدمة المشروع الحوثي، وليس لخدمة السكان الذين يعانون من تدهور المستوى المعيشي، وهُم في أمسّ الحاجة للمساعدات.

وكان الحوثيون قد ألزموا المنظمات الإغاثية بعدم العمل في أي من مناطق سيطرتهم إلا بوجود شريك محلي يختارونه هم، كما فرضوا وجود مندوب من مخابراتهم عند إجراء أي مسح ميداني لمن يستحقون المساعدات.

وفي حين يشرف الحوثيون على توزيع المساعدات بعد ذلك، يمنعون تحرك العاملين في المنظمات إلا بموافقة مخابراتهم، وكذلك تنفيذ المشاريع، إذ يفرضون مناقشتها والحصول على موافقتهم المسبقة قبل التنفيذ، كما يمنعون تحرك الموظفات إلا بوجود قريب من الدرجة الأولى (محرم)، وقد قبلت المنظمات الأممية والدولية بتلك الشروط والتزمت بتنفيذها.