أسس الحزب القومي الاسكوتلندي، الحزب الحاكم في إقليم اسكوتلندا البريطاني، عام 1934 نتيجة اندماج حزبين هما الحزب القومي في اسكوتلندا والحزب الأسكوتلندي، إلا أنه لم يلعب أدواراً بارزة في الحياة السياسية البريطانية إلا في العقود الأخيرة.
بعد التأسيس، أسندت رئاسة الحزب الوليد بالشراكة للزعيمين دوق مونتروز (الحزب الاسكوتلندي) وروبرت كانينغهام غراهام (الحزب القومي)، في حين تولى السير ألكسندر ماكيوان منصب الرئاسة التنفيذية. غير أن اقتراب الحرب العالمية الثانية أثار انقسامات في صفوف الحزب؛ إذ وقف دوغلاس يونغ، الذي تولى دفة القيادة بين 1942 و1945، ضد فرض التجنيد الإلزامي على الاسكوتلنديين، وسط استنكار مناوئيه الذين اعتبروا في موقفه توهيناً للجهود الحربية البريطانية. وبالنتيجة، حُكم على يونغ بالسجن لمعارضته التجنيد الإلزامي، في حين كان بعض الحزبين والمناصرين في واقع الأمر متعاطفين مع النازيين و«دول المحور» (ألمانيا وإيطاليا واليابان)؛ إذ قال أحد مرشحي الحزب خلال الانتخابات العامة عام 1945، إن «النازية تظل أقل خطراً علينا من حكومتنا». كذلك نقل يومذاك عن آرثر دونالدسون الذي ترقى حتى تولى زعامة الحزب بين 1961 و1969، أن الغزو النازي سيفيد اسكوتلندا.
أيضاً تسببت النظر على طبيعة العلاقة بين اسكوتلندا ولندن في خلافات وانقسامات، وجاء أول انشقاق فعلي مع استقالة جون ماكورميك، أحد القياديين البارزين، عام 1942 بعد عجز المؤتمر السنوي للحزب في غلاسغو عن الخروج بقرار يتبنى الاستقلال الكامل بدلاً من الاكتفاء بـ«الحكم الذاتي». ولكن ظروف الحرب ساعدت الحزب، رغم مشاكله الداخلية، في كسب أول معقد له في البرلمان البريطاني (في ويستمنستر) خلال انتخاب فرعي بدائرة مذرويل القريبة من غلاسغو فاز له روبرت ماكينتاير. لكن ماكينتاير عاد فخسر المقعد خلال 3 أشهر فقط خلال الانتخابات العامة.
عقد الستينات من القرن الماضي، الذي شهد استقلال العديد من المستعمرات البريطانية، ولا سيما في أفريقيا، وفترة تغييرات اجتماعية واقتصادية وثقافية بالغة الأثر، حمل أيضاً معه تحسناً في مكانة القوميين الاسكوتلنديين انعكس في ارتفع نصيبهم من الأصوات في غير دائرة انتخابية. ثم انتزعت مرشحة الحزب ويني يوينغ مقعد دائرة هاميلتون خلال انتخاب فرعي من حزب العمال.
واستمر الخط البياني لشعبية الحزب صعوداً عقد السبعينات، وعلى الرغم من خسارة يوينغ مقعدها، فإن الحزب كسب بمقعد آخر في الجزر الشمالية الغربية. ثم أضاف الحزب مقعداً آخر له في دائرة غوفان العمالية لمهمة في مدينة غلاسغو تغلب مرشحته «الكاريزمية» مارغو ماكدونالد على منافسها العمالي. ومن ثم تزايدت الانتصارات واتسعت رقعة التمثيل بعد انتخابات عام 1974 إذ فاز الحزب بـ6 مقاعد في فبراير وأضاف إليها في أكتوبر (تشرين الأول) رافعاً رصيده إلى 11 مقعداً، وحاصداً ثلث أصوات المقترهين. وامتدت الانتصارات إلى تقدم لافت في الانتخابات المحلية والبلدية.
وتدريجياً، تحول القوميون الاسكوتلنديون من قوة هامشية – وفي نظر كثيرين اعتراضية – إلى قوة حقيقية في قلب المسار السياسي للإقليم، على مختلف المستويات. غير أن وقوف الحزب ضد منافسه المحلي الأقوى داخل اسكوتلندا، حزب العمال، و«توسيعه» حلبة معركته ضد العمال إلى مستوى بريطانيا ككل في انتخابات عام 1979، أديا إلى نتيجتين كانت سيئتين مؤقتاً بالنسبة له:
الأولى، تراجع شعبية القوميين الاسكوتلنديين، وفقدانهم ثقة قطاعات يسارية، كانت متعاطفة معهم.
والأخرى، السماح لليمين المحافظ بقيادة مارغريت ثاتشر ليس فقط بالفوز في تلك الانتخابات، بل بالهيمنة على السياسة البريطانية على امتداد 18 سنة.
في انتخابات مايو (أيار) 1997، تمكن حزب العمال بزعامة توني بلير من استعادة السلطة، محققاً فوزاً ساحقاً على المحافظين، وخلال سنتين أقرّ الحكم الذاتي لكل من اسكوتلندا وويلز. وفي تلك الانتخابات صار الحزب القومي الأسكوتلندي ثاني أكبر الأحزاب تمثيلاً في اسكوتلندا وحزب المعارضة الرئيس بعد حزب العمال الحاكم. غير أن هذه الحال تغيّرت عام 2007 بعد الانتخابات البرلمانية الإقليمية عندما فاز بالسلطة تحت زعامة أليكس سالموند تحت مظلة «حكومة أقلية»، وهذا قبل أن يفوز بغالبية مطلقة عام 2011 ويحكم بحكومة غالبية في تاريخ البرلمان الإقليمي بـ«قصر هوليروود».
عام 2014، راهن سالموند وحزب على استقلال الإقليم في استفتاء نُظّم لهذا الغرض، لكن رهانه فشل بفارق بسيط نسبياً، واضطر على الأثر إلى الاستقالة، فخلفته حليفته نيكولا ستيرجن، التي احتفظت بزعامة الحزب والحكم في الإقليم حتى الشهر الفائت عندما سلمت اللواء إلى خليفتها حمزة يوسف.
