عمرو موسى في «منتدى أصيلة»: يستحيل أن تتزعم إيران منطقة الشرق الأوسط

مصطفى عثمان إسماعيل يدعو إلى وضع قوانين حازمة لمحاربة الطائفية

عمرو موسى في «منتدى أصيلة»: يستحيل أن تتزعم إيران منطقة الشرق الأوسط
TT

عمرو موسى في «منتدى أصيلة»: يستحيل أن تتزعم إيران منطقة الشرق الأوسط

عمرو موسى في «منتدى أصيلة»: يستحيل أن تتزعم إيران منطقة الشرق الأوسط

قال عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية السابق ووزير خارجية مصر الأسبق، إن هناك أربعة عناصر ضرورية للإجابة بنعم عن سؤال «العرب: نكون أو لا نكون»، الذي هو عنوان الندوة الختامية لموسم أصيلة الثقافي الدولي الـ37، أجمعها في ضرورة التغيير والإصلاح، والوعي بالزمن الذي نعيش فيه وارتباطاته وتداعياته ومتطلباته، وفلسفة الحكم والديمقراطية.
وذكر موسى، الذي كان يتحدث في الجلسة الختامية للندوة، في معرض حديثه عن المنطقة العربية ومستقبلها والوضع الإقليمي، أن هذا الأخير الآن مرشح لإطلاق نظام إقليمي جديد، يأخذ في اعتباره الانهيارات التي حصلت والتغيرات التي جرت، مشيرا إلى أن من سيرسم هذا النظام الجديد هو العالم العربي لأنه يشكل الأغلبية، وهو الذي يشكل البنك الرئيسي للمكونات السكانية لهذه المنطقة.
وقال موسى إن إيران لا تستطيع أن تتزعم منطقة الشرق الأوسط مهما حدث لا هي ولا تركيا ولا إسرائيل، مشيرا إلى أن العالم العربي لن يتزعمه إلا مكون عربي، ومشددا على استحالة أن تسيطر إيران على العالم العربي. وقال «مستقبلنا أن نسهم معا في تحقيق استقرار المنطقة، وليس في إثارة المنطقة واستخدام الشيعة والسنة، وهو استخدام خاطئ تماما ولا يمكن أن نقبل به».
وقال موسى إن الشيعة والسنة ليسوا أعداء، وإنما هناك من يعمل لتحقيق هذه العداوة وتعميقها وبالتالي منع الاستقرار في المنطقة.
وعاتب موسى، في معرض تعليقه على مداخلة عطاء الله مهاجراني، وزير الثقافة الإيراني الأسبق، تصريحات أحد المسؤولين الإيرانيين التي قال فيها إن إيران تسيطر على سبع عواصم عربية، وإنها تعيد بناء الدولة الفارسية وعاصمتها بغداد. وقال موسى لمهاجراني: «لم يكن من الأصح القول بذلك»، عادا تلك التصريحات إهانة كبرى، وإرهاصات سلبية، في حين أن الصحيح هو أن يكون البناء متجها نحو التعاون وليس الصدام، واستعمال الأموال التي ستأتي لخير المنطقة وشعوبها بدل أن تستعمل في سياسات سلبية ستؤدي بالضرورة إلى اصطدام.
من جهته، قال محمد الخزاعي، عضو مجلس الشورى في البحرين، إن تفشي الإرهاب وتمدده من خلال ما يسمى بتنظيم داعش يثير عدة علامات استفهام حول من يقوم بدعمها ويمولها ماديا ويزودها بالسلاح بإسقاطه من الجو أو من خلال الحدود المفتوحة، مشيرا إلى أن أحد القادة العسكريين للولايات المتحدة وتحالفها الدولي صرح بأن القضاء على «داعش» يتطلب عشرة أعوام، موضحا أن قضية ما يسمى بالشرق الأوسط لم تعد على قائمة أولويات الإدارات الأميركية، وأن الأولوية أصبحت للشرق الأوسط الجديد ولحماية دولة إسرائيل من أعدائها المحيطين بها من ناحية، وتحقيق استراتيجية الولايات المتحدة من ناحية أخرى.
وقال الخزاعي «يجب علينا أن ندرك أن هناك دولتين تحيطان بنا من الشرق والشمال لهما أطماع إقليمية تستندان فيها إلى ماضيهما الإمبراطوري التليد، وأن ورقة الدين التي تلعبانها ما هي إلا ستار للتدخل في شؤوننا الداخلية»، داعيا إلى ضرورة العمل على بناء دول حديثة تقوم على المؤسسات ومبادئ الإصلاح السياسي والاقتصادي، وتبني النظام الديمقراطي كأسلوب حياة، وتكريس مبادئ حقوق الإنسان، وإعادة النظر في المناهج التعليمية والعمل على فصل الدين عن الدولة.
من جهته، قال مصطفى عثمان إسماعيل، وزير خارجية السودان الأسبق، إن العلاقة الملتبسة والمتسمة بالتنافر بين تجاذبات الدولة والدين أضحت في المنطقة العربية مرتكزا لاستيلاد الخلاف الطائفي والاستفادة منه في التوجهات السياسية عبر اختراق مفاهيم الدولة الحديثة وأطرها المفاهيمية والمؤسسية، وعزا الأسباب التي قادت إلى التشرذم الطائفي في المنطقة العربية إلى ضمور مفهوم الدولة واكتفائه في كل تطوراته بترسيم أجنبي جعل الدولة بحدودها الاستعمارية سابقا على مفهوم الأمة وأطرها الطبيعية.
ويرى إسماعيل أن الحل يكمن في البناء الداخلي من الناحيتين السياسية والاجتماعية، ويقتضي رؤية منهجية صادعة يجتمع لها كل مثقفي ونخب البلاد، إضافة إلى اعتماد منهج يباعد بين مفهوم الدولة الدينية وبين ما لحق به من تشوهات تأتت من كلا الفريقين المؤيدين والمعارضين. وعد إسماعيل مجموعة من التوصيات في ختام مداخلته، أبرزها؛ وضع قوانين حازمة لمحاربة الطائفية وإعلاء الوطن على القبيلة والجنس واللون واللغة، واحترام أديان ومعتقدات الآخرين من دون تسفيهها والتقليل منها، وإغلاق دور العبادة المتشددة، وتجفيف مصادر تمويل الجماعات الطائفية المتطرفة عرقيا أو دينيا، وأيضا ضرورة إيجاد آلية عربية إسلامية قوية لمعالجة الخلافات وفض النزاعات الطائفية في الإقليم العربي الإسلامي.
وتحدث الكاتب التونسي حسونة المصباحي عن بعض أسباب تدهور العرب، كاشفا أن الذي ينظر إلى العرب الآن يراهم قطعانا هائمة على وجوهها لا تعرف ما سيحدث لها في حاضرها ولا في مستقبلها القريب أو البعيد، مضيفا أن النخب تشتتت وفقدت البوصلة وباتت عاجزة عن مواكبة ما يحدث، وأن «مافيات ثقافية استغلت ذلك وبرزت لتلعب أدوارا قذرة أعادت الجمود إلى الثقافة العربية وأفسدتها»، مشيرا إلى أن الأوضاع ازدادت سوءا بسبب انتشار الحركات الأصولية في جميع أنحاء العالم العربي.
وأوضح المصباحي أنه لا بد من الإقرار بأن فشل «التنويريين الجدد» في التجذر في واقع مجتمعاتهم لا تعود أسبابه إليهم فقط، وإنما أيضا للأنظمة الاستبدادية التي بتضييقها على الحريات العامة والخاصة وبقمعها الشديد للمعارضين وللمنتقدين لأساليب حكمها، أسهمت في قطع الصلة بين المثقف «الحداثي والتنويري» وبين مجتمعه، مبرزا أنه في غياب خطاب معارض يقرأ الواقع في تفاصيله، لم تجد الجماهير العريضة غذاء ثقافيا وفكريا يقيها شر الخطاب الرسمي المحنط غير خطاب آخر يروجه المتشددون الذين تكاثروا بسبب ما يمكن تسميته بـ«الجهل المعمم».
وقال المصباحي إن العرب ما داموا عاجزين عن «التحاور مع التاريخ» في مفهومه الواسع والعميق، فإنهم سيظلون سجناء ماضيهم، وبالتالي محرومين من امتلاك الأدوات الفعلية لفهم واقعهم وتغييره نحو الأفضل للتأقلم مع العالم وما يشهده من تحولات كبيرة وصغيرة.
ومن جهته، دعا الكاتب المغربي أحمد المديني الأدباء والكتاب لأن يحولوا أقلامهم إلى مشاعل إما تنير ظلمات الجهل أو تدعو إلى الإصلاح أو الكفاح من أجل طرد المحتل الأجنبي واسترجاع السيادة. وقال «إن تحقيق كينونة الكاتب الفنان والمفكر تختلف عن ذلك الذي تبحث عنه القيادات السياسية بمنظوماتها الآيديولوجية وحتى ترسانتها العسكرية، وإن التقت معه حين يخص الأمر بالتغيير والتجديد.. فهي كينونة لصيقة بإعلاء القيم الرمزية وترسيخ المبادئ الجوهرية لإقامة الإنسان في الأرض ولإطلاق أجنحة أحلامه بلا قيود».



إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.


جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وسط سعي الحكومة اليمنية لتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات والأمن بإسناد إقليمي ودولي، وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تؤكد استمرار انخراط الأمم المتحدة في الدفع نحو عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، تستند إلى التوافقات المحلية والدعم الدولي.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تنامي المخاوف من انعكاسات التصعيد العسكري في المنطقة على الداخل اليمني، وبخاصة مع انخراط الحوثيين في الحرب إلى جانب إيران، ما يضفي على التحرك الأممي أهمية إضافية في محاولة احتواء أي تداعيات محتملة.

وتعكس زيارة غروندبرغ إدراكاً دولياً متزايداً لضرورة الحفاظ على قنوات التواصل السياسي مفتوحة، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التعقيد، إذ ينظر إلى هذا التحرك بوصفه جزءاً من جهوده لإعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وإحياء مسار التسوية السياسية الذي تعثر خلال الفترات الماضية.

المبعوث الأممي إلى اليمن لحظة وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن (إكس)

ويُتوقع أن تشمل لقاءات المبعوث الأممي مع المسؤولين الحكوميين وعدد من الفاعلين المحليين، بحث سبل تثبيت التهدئة، وتعزيز الإجراءات الاقتصادية والإنسانية، باعتبارها مدخلاً ضرورياً لأي تقدم سياسي مستدام. كما تسعى الأمم المتحدة إلى تنسيق أكبر مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود وتجنب ازدواجية المبادرات.

دعم إنساني وتنموي

بالتوازي مع التحرك السياسي، برزت تحركات يمنية مكثفة لتعزيز الدعم الإنساني والتنموي لليمن. ففي هذا الإطار، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، مع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة، سبل تطوير التنسيق المشترك، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق الاحتياجات الفعلية.

وأكدت الزوبة أهمية الشراكة مع المركز، الذي يمثل أحد أبرز الداعمين الإنسانيين لليمن، حيث تشمل تدخلاته مجالات الغذاء والصحة والإغاثة، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وزيرة التخطيط اليمنية تلتقي المشرف العام على مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية (إعلام حكومي)

وفي السياق ذاته، ناقشت الوزيرة الزوبة مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاترين كورم كامون، فرص توسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة؛ مثل التعليم وبناء القدرات المؤسسية والتمويل المناخي. وشدد الجانبان على أهمية مواءمة المشاريع الدولية مع أولويات الحكومة، وتعزيز دور المنظمات المحلية لضمان استدامة التدخلات.

وتعكس هذه اللقاءات توجهاً نحو الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مقاربات تنموية أكثر استدامة، تركز على بناء القدرات وتحسين الخدمات الأساسية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه.

تنسيق دولي

تواصل العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ترسيخ موقعها بوصفها مركزاً رئيسياً للتنسيق بين الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين، حيث شهدت سلسلة لقاءات ركزت على تحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار.

وفي هذا الإطار، بحث وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، مع السفيرة البريطانية لدى اليمن، سبل توسيع التعاون لدعم المشاريع الخدمية والتنموية، مع التركيز على البنية التحتية والخدمات الأساسية. وأكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود الدولية بما يعزز فاعلية التدخلات، ويحقق نتائج ملموسة للمواطنين.

كما جرى التأكيد على استمرار الدعم البريطاني لجهود الاستقرار في عدن، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة، سواء على صعيد الخدمات أو الضغوط السكانية.

ويعكس هذا الحراك تركيزاً متزايداً على دعم السلطات المحلية، باعتبارها الجهة الأكثر قدرة على تحديد الاحتياجات الفعلية وتنفيذ البرامج التنموية على الأرض، وهو ما يتطلب تعزيز قدراتها المؤسسية وتوفير الموارد اللازمة.

الهجرة وضغط الخدمات

تشكل قضية الهجرة غير الشرعية أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات في عدن، مع تزايد أعداد المهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي، وما يرافق ذلك من ضغوط على الخدمات الأساسية.

وفي هذا السياق، ناقش وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، اللواء محمد الأمير، مع وفد المنظمة الدولية للهجرة، سبل تعزيز التعاون في إدارة ملف الهجرة، بما يشمل إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين، وبناء قاعدة بيانات متكاملة.

اجتماع يمني مع مسؤولي منظمة الهجرة الدولية (إعلام حكومي)

كما استعرضت السلطات المحلية في عدن، خلال لقاءات مع مسؤولي المنظمة، الأوضاع الإنسانية للمهاجرين في المخيمات، والصعوبات المرتبطة بإدارتها، خصوصاً في الجوانب الصحية والخدمية. وتم التأكيد على ضرورة تسريع برامج العودة الطوعية، وتوسيع نطاقها، بما يخفف من الأعباء على المدينة ويحسن أوضاع المهاجرين.

وأبدت المنظمة الدولية للهجرة استعدادها لتعزيز تدخلاتها، بما في ذلك تنفيذ مشاريع في قطاع التعليم وتأهيل المدارس، في خطوة تهدف إلى دعم المجتمعات المستضيفة إلى جانب المهاجرين.

جاهزية حكومية

على الصعيد الاقتصادي، كثفت الحكومة اليمنية من اجتماعاتها لتقييم الجاهزية لمواجهة أي تداعيات محتملة للتصعيد الإقليمي. وفي هذا الإطار، ترأس رئيس الوزراء شائع الزنداني، اجتماع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، لمراجعة الأوضاع التموينية والنقدية والخدمية.

وأظهرت الإحاطات المقدمة خلال الاجتماع مؤشرات إيجابية نسبياً، حيث تم التأكيد على استقرار الأوضاع التموينية، واستمرار تدفق المشتقات النفطية، وانتظام حركة الطيران، إلى جانب توفر السلع الأساسية في الأسواق.

كما شددت الحكومة على تعزيز الرقابة على الأسواق، ومكافحة التهريب، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، خصوصاً في مجالات الكهرباء والوقود، في ظل التحديات القائمة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أهمية رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، والاستجابة السريعة لأي مستجدات، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي ويخفف من الأعباء على المواطنين.


حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended