ازدياد عدد السياح إلى سوريا... ومنصة لمنح التأشيرات

السياحة الدينية وعلاج الأسنان والتجميل أبرز الأسباب

بائع ينتظر السياح في السوق القديم بدمشق في أبريل 2011 (غيتي)
بائع ينتظر السياح في السوق القديم بدمشق في أبريل 2011 (غيتي)
TT

ازدياد عدد السياح إلى سوريا... ومنصة لمنح التأشيرات

بائع ينتظر السياح في السوق القديم بدمشق في أبريل 2011 (غيتي)
بائع ينتظر السياح في السوق القديم بدمشق في أبريل 2011 (غيتي)

«لم أصدق ما رأيتُ... بدت السائحتان القادمتان من الصين إلى دمشق أشبه بصورة هاربة من مجلة للفنون الشعبية، كل مَن رآهما في سوق الحميدية تمنى التقاط صورة معهما»، قال ذلك صاحب محل شرقيات في مدينة دمشق القديمة لدى سؤاله إن كان السياح الأوروبيون قد عادوا إلى شوارع دمشق الأثرية.
وبينما أكد قدوم سياح أوروبيين «لكن الأعداد لا تزال خجولة جداً»، لفت إلى أن تجول سائحتين من الصين بالزي التقليدي تحول إلى تظاهرة في السوق «فمنذ 10 سنوات، لم نرَ مجموعات سياحية أوروبية كالتي كانت تفد إلى سوريا قبل الحرب». وقال إن أغلب الذين يأتون في السنة الأخيرة يتجولون لاستطلاع نمط الحياة في دمشق والاحتكاك بالناس «لا زيارة المواقع الأثرية أو تسوّق المنتجات التقليدية».
ويبدي صاحب محل الشرقيات فرحه بقدوم مجموعة سياحية أوروبية تضم أكثر من 20 سائحاً دخلوا محله وتفحصوا البضائع، إلا أنهم لم يشتروا سوى بطاقة بريدية واحدة على سبيل الذكرى، أو ربما «جبراً للخواطر». ومع أن محله يقع في منطقة سياحية يقصدها زوار الأماكن المقدسة، ودائماً هناك مجموعات منهم، فإنهم لا ينفقون في السوق ولا توجد حركة بيع.
وكان وزير السياحة في دمشق، رامي مرتيني، قد كشف، أول من أمس (الأربعاء)، في تصريحات إعلامية عن ازدياد أعداد القادمين إلى سوريا 385 ألفاً، خلال الربع الأول من عام 2023. منهم 345 ألفاً قادمون من العرب، و40 ألفاً من الأجانب، علماً بأنه خلال الفترة نفسها من عام 2022 كان عدد القادمين 236 ألفاً؛ 206 آلاف من العرب، و30 ألفاً من الأجانب.
ولم يكشف وزير السياحة عن جنسيات السياح الأجانب، بينما أكدت مصادر محلية أن غالبية الأجانب من الدول الحليفة (روسيا وإيران والصين)، وسوريون مغتربون يحملون جنسيات أجنبية. سيدة عربية قدمت لزيارة أهل زوجها السوري وحل مشكلات عالقة، وقبل السفر قصدت سوق الحميدية للتسوق، وعندما سألت أحد المارة عن مكان محل لبيع الإكسسوار، فوجئت بشخص روسي يتدخل بالحديث ليقول بعربية مكسرة: «مقام السيدة رقية من هنا». وتؤكد السيدة أن الشاب كان بلباس مدني، وكأنه سائح، ولم تفهم لماذا ظن أنها تسأل عن «مقام السيدة رقية»، ولا سبب تدخله في الحديث، وكأنه من أهل البلد، وأدرى بشعابها.
ومع أن دمشق تسعى بشكل حثيث لرفع عدد الزوار من روسيا والصين التي تصدر سنوياً 140 مليون سائح، فإن حصتها من هؤلاء السياح لا تزال لا تُذكر.
وتؤكد مصادر في السوق السياحية بدمشق القديمة أن الحكومة تبذل الوعود وتطرح الاستثمارات، على أمل أن يعود النشاط لقطاع السياحة، إلا أن السياحة الناشطة فقط هي السياحة «الدينية» إلى المراقد والمزارات الشيعية، وأغلبها من العراق وإيران، تليها السياحة العلاجية، وعادة تكون هي ذاتها مجموعات السياحة الدينية التي تستغل عروض أسعار حملات الحج الديني (نقل وإقامة لأسبوعين 700 دولار) لزيارة مراكز التجميل وعيادات الأسنان، لأنها الأقل تكلفة في المنطقة.
«ولا يزال الإنفاق السياحي مخيباً»، تتابع المصادر، «لولا المغتربون الذين يزورون البلاد في موسم الصيف، وهم الذين يحركون السوق»؛ فالمعوقات التي تواجه عودة النشاط السياحي كبيرة ومعقدة، أبرزها ارتفاع تكاليف التشغيل قياساً إلى الأسعار، علماً بأن الأسعار أيضاً مرتفعة قياساً إلى مستوى الدخل والجودة، إضافة إلى مشكلة آلية منح التأشيرات، وتقييد التداول بغير العملة المحلية، وصعوبة تحويل الأموال من وإلى سوريا، بسبب العقوبات الاقتصادية، وتفاوت أسعار الصرف بين السعر التأشيري للمصرف وسعر السوق الموازية.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة السياحة سبق أن أعلنت تنسيقها مع «المصرف المركزي» و«اتحاد غرف السياحة»، لإصدار قرار خاص بمواقع العمل السياحي، وآلية تعاملها بالعملات الأجنبية، ووضع آليات مناسبة لتحويل قيم التذاكر وسداد الضرائب والرسوم بالعملات الأجنبية من قبل شركات الطيران ووكالاتها، إلا أن القرار لم يصدر، ولا تزال المكاتب السياحية تعاني من مداهمات الجهات المعنية، وإغلاقها بتهمة «التعامل بغير الليرة».
وكان وزير السياحة قد أكد أن وزارته «لم ولن تسمح بأن يكون القطع الأجنبي واجهة لأي عمل غير شرعي».
وكرر وزير السياحة مؤخراً الإعلان عن إحداث منصة استصدار سمات الدخول للسياح القادمين عن طريق مؤسسات السياحة والسفر، لتسهيل إجراءات القدوم السياحي، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية - إدارة الهجرة والجوازات، متوقعاً أن يصل عدد القادمين إلى سوريا هذا العام إلى نحو 3 ملايين شخص، 25 في المائة‎ منهم للسياحة العلاجية والسياحة الدينية وسياحة المؤتمرات وسياحة التسوق، بينما كان عدد القادمين العام الماضي مليوناً و750 ألف شخص، منهم 580 ألف سائح.
وتبدي دمشق تفاؤلها بفتح خطوط شركات طيران عربية إلى «مطار دمشق الدولي»، إضافة لخط أثينا - دمشق.
وحسب أرقام وزارة السياحة لهذا العام، بلغ عدد نزلاء الفنادق (عرباً وأجانب) 40 ألف نزيل قضوا 250 ألف ليلة فندقية، منهم 28 ألف نزيل من العرب، و12 ألف نزيل من الأجانب. كما تشير الأرقام الرسمية قبل الحرب عن تشكيل السياحة في سوريا 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.


مقالات ذات صلة

جولة على أجمل أسواق العيد في ألمانيا

سفر وسياحة أسواق العيد في ميونخ (الشرق الاوسط)

جولة على أجمل أسواق العيد في ألمانيا

الأسواق المفتوحة تجسد روح موسم الأعياد في ألمانيا؛ حيث تشكل الساحات التي تعود إلى العصور الوسطى والشوارع المرصوفة بالحصى

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد جانب من المنتدى التاسع لمنظمة الأمم المتحدة لسياحة فن الطهي المقام في البحرين (الشرق الأوسط) play-circle 03:01

لجنة تنسيقية لترويج المعارض السياحية البحرينية السعودية

كشفت الرئيسة التنفيذية لهيئة البحرين للسياحة والمعارض سارة أحمد بوحجي عن وجود لجنة معنية بالتنسيق فيما يخص المعارض والمؤتمرات السياحية بين المنامة والرياض.

بندر مسلم (المنامة)
يوميات الشرق طائرة تُقلع ضمن رحلة تجريبية في سياتل بواشنطن (رويترز)

الشرطة تُخرج مسنة من طائرة بريطانية بعد خلاف حول شطيرة تونة

أخرجت الشرطة امرأة تبلغ من العمر 79 عاماً من طائرة تابعة لشركة Jet2 البريطانية بعد شجار حول لفافة تونة مجمدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق أشخاص يسيرون أمام بوابة توري في ضريح ميجي بطوكيو (أ.ف.ب)

اليابان: اعتقال سائح أميركي بتهمة تشويه أحد أشهر الأضرحة في طوكيو

أعلنت الشرطة اليابانية، أمس (الخميس)، أنها اعتقلت سائحاً أميركياً بتهمة تشويه بوابة خشبية تقليدية في ضريح شهير بطوكيو من خلال نقش حروف عليها.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
يوميات الشرق سياح يصطفون للدخول إلى معرض أوفيزي في فلورنسا (أ.ب)

على غرار مدن أخرى... فلورنسا الإيطالية تتخذ تدابير لمكافحة السياحة المفرطة

تتخذ مدينة فلورنسا الإيطالية التاريخية خطوات للحد من السياحة المفرطة، حيث قدمت تدابير بما في ذلك حظر استخدام صناديق المفاتيح الخاصة بالمستأجرين لفترات قصيرة.

«الشرق الأوسط» (روما)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.