إيطاليا تريد من صندوق النقد الدولي دعم تونس دون شروط

وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني ونظيره التونسي نبيل عمار خلال لقائهما اليوم في روما (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني ونظيره التونسي نبيل عمار خلال لقائهما اليوم في روما (إ.ب.أ)
TT

إيطاليا تريد من صندوق النقد الدولي دعم تونس دون شروط

وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني ونظيره التونسي نبيل عمار خلال لقائهما اليوم في روما (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني ونظيره التونسي نبيل عمار خلال لقائهما اليوم في روما (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني اليوم (الخميس) في روما، إن بلاده تريد من صندوق النقد الدولي البدء في صرف قرض لتونس من دون شروط، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح خلال مؤتمر صحافي مع نظيره التونسي نبيل عمار أن «مقترحنا هو البدء بتمويل تونس من خلال صندوق النقد الدولي ثم دفع شريحة ثانية، بعد الشريحة الأولى، مع تقدم الإصلاحات». وشدد تاياني على أن الشريحتين يجب ألا تكونا «مشروطتين بالكامل باختتام مسار الإصلاحات»، مضيفاً: «أكد لي الوزير أن الإصلاحات ستستمر».
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد عبّر الأسبوع الماضي عن رفضه «إملاءات» صندوق النقد الدولي، الذي طلب من تونس إجراء إصلاحات اقتصادية ورفع جزء من الدعم الحكومي في مقابل منحها قرضاً.
وقال سعيّد إنّ «الإملاءات التي تأتي من الخارج وتؤدّي لمزيد من التفقير مرفوضة».
ويخشى قادة أوروبيون ومن بينهم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، من انهيار الاقتصاد التونسي وتدفق مزيد من المهاجرين إلى الشواطئ الأوروبية. واعتبر وزير خارجيتها اليوم في روما أن «كل الرسائل المشككة أو غير الإيجابية فيما يتعلق بتونس... لا تساعد الاقتصاد التونسي، وبالتالي تغذي كل الآفات، بما في ذلك الهجرة غير النظامية». وتابع أنتونيو تاياني: «مساعدة الاقتصاد التونسي تعني أيضا مكافحة الهجرة».
تبلغ ديون تونس نحو 80 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، وقد توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي منتصف أكتوبر (تشرين الأول) للحصول على قرض جديد قدره نحو ملياري دولار لمساعدتها على تجاوز الأزمة المالية الخطيرة التي تمر بها.
لكن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود بسبب عدم التزام تونس الصارم بتنفيذ برنامج إصلاح لإعادة هيكلة أكثر من 100 شركة مملوكة للدولة مثقلة بالديون ورفع الدعم عن بعض السلع والخدمات الأساسية.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».