لماذا لا تستطيع فرنسا تجاهل تايوان؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
TT

لماذا لا تستطيع فرنسا تجاهل تايوان؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

تعليقاً على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول تايوان بعد عودته الأخيرة من الصين، والتي أوحت بأن فرنسا ستظل محايدة وصامتة في حالة نشوب حرب بين الصين وتايوان، اعتبر تقرير نشرته أمس صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، أن فرنسا لا يمكنها تجاهل تايوان؛ إذ إن أي غزو صيني للجزيرة ستكون له عواقب كبيرة على مصالح فرنسا وأوروبا.
أوضح التقرير أن ضم تايوان من قبل الصين سيكون له بالفعل عواقب وخيمة على فرنسا وأوروبا والعالم الغربي. ستكون في البداية عواقب اقتصادية؛ لأن الجزيرة تنتج 60 في المائة من أشباه الموصلات المستخدمة في التقنيات الجديدة والإلكترونيات الرقمية. فإذا تم تدمير المصانع التايوانية في هجوم عسكري صيني، ستعاني أوروبا بشكل مباشر. وإذا وقعت مصانع أشباه الموصلات تحت سيطرة بكين، فسيكون للصين هيمنة اقتصادية جديدة على منافسيها الغربيين. ففي هذه المنطقة التي يتركز فيها ثلثا سكان العالم والتي هي رئة الاقتصاد العالمي، فإن الهيمنة الصينية على تايوان، بعد السيطرة على هونغ كونغ، من شأنها أن تقلل من نفوذ الولايات المتحدة، فيما لا تزال أوروبا بحاجة لأميركا لمواجهة روسيا في أوروبا.
وأشار التقرير إلى أنه «من الناحية السياسية، سيكون للضم الصيني لتايوان أيضاً عواقب على العالم الديمقراطي، من خلال تقديم النصر لمعسكر الاستبداد». وتساءل: «ماذا ستكون ردود فعل الدول الديمقراطية في المنطقة، مثل كوريا الجنوبية أو أستراليا أو اليابان، التي تعتمد على ضمانات أمنية أميركية؟». يسأل دبلوماسي أوروبي: «هل ستجبر هذه الدول على تبني سياسة خارجية أكثر تصالحية تجاه بكين إذا رأت النفوذ الأميركي يتآكل؟»، يضاف أن لفرنسا كذلك اهتماماً بسلامة مواطنيها البالغ عددهم مليون نسمة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، كونها الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لديها مناطق في تلك المنطقة.
لكل هذه الأسباب المذكورة، ينقل التقرير عن المتخصص جان سيلفستر مونجرينيه في مقال لمعهد توماس مور للدراسات (ومركزه باريس)، اعتقاده أن فكرة فرنسا التي ستكون «قوة توازن» في منطقة المحيط الهادئ هي «وهم». ويقول: «من الجبهة الأوكرانية إلى مضيق تايوان، ومن المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ، يجب على فرنسا أن تظهر تضامنها مع حلفائها الغربيين ودول العالم الحر، دون مخادعة».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.