وثائق أميركية مسربة جديدة تظهر خلافاً واسعاً بين المسؤولين الروس

وثيقة من الوثائق السرية المسربة على الإنترنت (تويتر)
وثيقة من الوثائق السرية المسربة على الإنترنت (تويتر)
TT

وثائق أميركية مسربة جديدة تظهر خلافاً واسعاً بين المسؤولين الروس

وثيقة من الوثائق السرية المسربة على الإنترنت (تويتر)
وثيقة من الوثائق السرية المسربة على الإنترنت (تويتر)

يبدو أن عمق الاقتتال الداخلي داخل الحكومة الروسية أوسع وأعمق مما كان يُعتقد سابقاً، وفقاً لما ورد في بعض الوثائق الاستخباراتية السرية التي تم تسريبها عبر الإنترنت.
ووفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، فقد أظهرت مجموعة إضافية من الوثائق، لم تظهر في المجموعة التي حظيت باهتمام عام واسع عبر الإنترنت الأسبوع الماضي، حدوث خلافات واسعة بين مسؤولي الحكومة الروسية حول عدد القتلى والجرحى في حرب أوكرانيا، فيما اتهمت المخابرات الداخلية الجيش بالتعتيم على حجم الخسائر التي تكبدتها موسكو.
وتعزز هذه الوثائق الجديدة، التي تتكون من 27 صفحة، مدى عمق اختراق وكالات التجسس الأميركية لجهاز المخابرات الروسية وهيكل القيادة العسكرية.
وفي إحدى الوثائق، يقول مسؤولو المخابرات الأميركية إن وكالة الاستخبارات المحلية الروسية الرئيسية، جهاز الأمن الفيدرالي، «اتهمت» وزارة الدفاع في البلاد «بالتعتيم على الضحايا الروس في أوكرانيا، مشيرة إلى «استمرار إحجام المسؤولين العسكريين عن نقل الأخبار السيئة إلى القيادات العليا».
وتقول الوثائق إن مسؤولي جهاز الأمن الفيدرالي أكدوا أن حصيلة القتلى التي أعلنت عنها وزارة الدفاع لم تشمل القتلى والجرحى من الحرس الوطني الروسي أو قوات «فاغنر» أو المقاتلين، الذين أرسلهم الزعيم الشيشاني، رمضان قديروف، للقتال.
وقدر جهاز الأمن الفيدرالي العدد الفعلي للروس الجرحى والقتلى في العمليات بأنه «كان أقرب إلى 110 آلاف».

ولم تحدد الوثائق أرقام الضحايا التي قامت وزارة الدفاع بالإعلان عنها داخل الحكومة. كانت آخر مرة كشفت فيها الوزارة علانية عن عدد القتلى في سبتمبر (أيلول)، عندما قال وزير الدفاع، سيرغي شويغو، إن 5937 جندياً روسياً قتلوا منذ بدء الحرب.
وتوفر الوثائق أيضاً تفاصيل جديدة حول النزاع الواقع بين قائد فاغنر يفغيني بريغوجين والجيش الروسي، حيث اتهم بريغوجين المسؤولين العسكريين الروس بعدم تسليم قواته الذخيرة المطلوبة بشكل عاجل للقتال. ووفقاً لإحدى الوثائق، حاول بوتين حل هذا النزاع شخصياً من خلال استدعاء بريغوجين وشويغو في اجتماع يُعتقد أنه تم في 22 فبراير (شباط).
وذكرت الوثيقة أنه «من المؤكد تقريباً أن الاجتماع يتعلق، جزئياً على الأقل، باتهامات بريغوجين العلنية لوزارة الدفاع، والتوتر الناتج عن ذلك مع شويغو».
واستنتجت إحدى الوثائق التي يبدو أنها صدرت عن هيئة الأركان المشتركة الأميركية في 23 فبراير أن روسيا فشلت في تعطيل التدفق الهائل للأسلحة والمعدات الغربية إلى أوكرانيا منذ بداية الحرب، مؤكدة أن إرادة الكرملين العسكرية المنهارة لن تكون قادرة على تغيير ذلك في أي وقت قريباً.
ويقول بعض المحللين إن هذه الوثائق قد تفسر سبب فشل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تحقيق نصر عسكري في أوكرانيا بعد أكثر من 13 شهراً من الحرب.



أمين عام «الناتو»: أوروبا دعمت العمليات الأميركية في حرب إيران

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (رويترز)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (رويترز)
TT

أمين عام «الناتو»: أوروبا دعمت العمليات الأميركية في حرب إيران

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (رويترز)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (رويترز)

شدَّد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته على الدعم الأوروبي للعمليات العسكرية الأميركية خلال الصراع مع إيران، وذلك قبل اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال روته لشبكة «فوكس نيوز» الأميركية يوم الثلاثاء: «فيما يتعلق بحلف الناتو، أعلم أن هناك خيبة أمل بسبب بعض المواقف، ولكن دعونا ننظر أيضاً إلى هذه الحالات على أنها حالات فردية».

وانتقد مسؤولون أميركيون مراراً ما يعتبرونه دعماً غير كاف من الحلفاء خلال الحرب مع إيران، بما في ذلك ما يتعلق بإتاحة استخدام القواعد العسكرية وحقوق التحليق.

وقال روته إن آلاف عمليات إقلاع وهبوط الطائرات العسكرية الأميركية تمت في قواعد أوروبية خلال الصراع، واصفاً القارة بأنها «منصة لإسقاط القوة» لصالح الولايات المتحدة، في إشارة إلى أن القواعد الأوروبية، بحكم موقعها الجغرافي، تسهل بشكل كبير العمليات العسكرية الأميركية في مناطق مثل أفريقيا والشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يلتقي روته ترمب في واشنطن، اليوم (الأربعاء)، قبيل قمة لحلف الناتو مقررة في أنقرة بعد أسبوعين، في محادثات تهدف إلى تهدئة التوترات داخل الحلف.

وكان ترمب قد اتهم في وقت سابق من هذا الأسبوع عدة حلفاء أوروبيين بعدم تقديم دعم كاف، مشيراً إلى المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا دون تقديم تفاصيل.


«إيرباص» تفحص 16 من طائراتها بعد رصد تشققات في الأجنحة

خلال عرض جوي لطائرة إيرباص «إيه 380» A380 في مطار لو بورجيه بالقرب من باريس في 24 يونيو 2017 ضمن معرض باريس الجوي الدولي (أ.ف.ب)
خلال عرض جوي لطائرة إيرباص «إيه 380» A380 في مطار لو بورجيه بالقرب من باريس في 24 يونيو 2017 ضمن معرض باريس الجوي الدولي (أ.ف.ب)
TT

«إيرباص» تفحص 16 من طائراتها بعد رصد تشققات في الأجنحة

خلال عرض جوي لطائرة إيرباص «إيه 380» A380 في مطار لو بورجيه بالقرب من باريس في 24 يونيو 2017 ضمن معرض باريس الجوي الدولي (أ.ف.ب)
خلال عرض جوي لطائرة إيرباص «إيه 380» A380 في مطار لو بورجيه بالقرب من باريس في 24 يونيو 2017 ضمن معرض باريس الجوي الدولي (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «إيرباص»، الثلاثاء، أنها ستفحص 16 طائرة من طراز «إيه 380»، خمس منها على الفور، بعدما رُصدت تشقّقات في مكوّن رئيسي في الجناح في طائرات تستخدمها شركتا «طيران الإمارات» و«كوانتاس».

وأمرت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي بإجراء فحوص عاجلة تلزم شركات الطيران بفحص بنية عارضة الجناح في الطائرات المعنية، بعدما رصد مفتّشون تشقّقات خلال عمليات صيانة روتينية.

وظهرت التشقّقات في عارضة هيكلية تمتد على طول الجناح وتتحمّل جزءاً كبيراً من الحمل الهوائي في أثناء الطيران.

وتشغّل «طيران الإمارات» 15 من الطائرات التي ستُفحص، بينما تشغّل «كوانتاس» طائرة واحدة. أما الطائرات الخمس التي ستُفحص فوراً فتشغلها «طيران الإمارات»، ومن المقرر أن تبدأ العملية الأربعاء.

وتشمل شركات الطيران التي تستخدم طائرات «إيه 380» كلاً من «طيران الإمارات»، و«الخطوط الجوية السنغافورية»، و«الخطوط الجوية البريطانية»، و«كوانتاس»، و«لوفتهانزا»، و«الخطوط الجوية القطرية»، و«الخطوط الجوية الكورية»، و«الاتحاد للطيران»، و«آنا»، و«آسيانا إيرلاينز».

وتشغل «طيران الإمارات» أكبر أسطول من طائرات «إيه 380» في العالم؛ إذ تسيّر أكثر من نصف الطائرات العملاقة النشطة من هذا الطراز.


مجلس الأمن يتبنى قراراً بتعزيز آليات ملاحقة مهاجمي قوات حفظ السلام

خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك 21 مايو 2026 (رويترز)
خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك 21 مايو 2026 (رويترز)
TT

مجلس الأمن يتبنى قراراً بتعزيز آليات ملاحقة مهاجمي قوات حفظ السلام

خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك 21 مايو 2026 (رويترز)
خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك 21 مايو 2026 (رويترز)

تبنّى مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، قراراً يهدف إلى مساعدة الأمم المتحدة على تحديد هوية الأشخاص الذين يهاجمون عناصر حفظ السلام التابعين لها، وملاحقتهم قضائياً بشكل أفضل، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

جاء التصويت على النص الذي قدّمته باكستان بعد سلسلة هجمات دامية، في الأشهر الأخيرة، استهدفت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في أنحاء العالم.

ومنذ مطلع مارس (آذار) الماضي، قُتل سبعة من عناصر القبعات الزرق العاملين ضِمن قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان «يونيفيل».

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قُتل ستة جنود بنغلادشيين في قوة حفظ السلام، في هجوم بمسيّرة على مدينة محاصَرة في جنوب السودان.

وقال سفير باكستان لدى الأمم المتحدة، عاصم افتخار أحمد: «في بعثات عدة، ازدادت الهجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، من حيث العدد والتعقيد». وأضاف: «يرمي مشروع القرار هذا إلى دفع المجلس إلى ما هو أبعد من مجرد إصدار بيانات تنديد بهذه الهجمات».

وحظي القرار بإجماع أعضاء المجلس الخمسة عشر، كما دعمته أكثر من 150 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وينصّ القرار على أنه في حال وقوع هجوم، يتعيّن على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يسارع إلى جمع سِجلات بشأن ما حدث ومشاركتها مع الدول المضيفة بينما تُجري تحقيقاتها في الواقعة.

ولتيسير تحقيقات الأمم المتحدة، ينبغي على الأمين العام أيضاً تعيين مسؤول رفيع المستوى لتنسيق هذه التحقيقات ودعم الإجراءات الجنائية المحتملة مع الدول المعنية، وفق نص القرار.

ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، قضى، منذ عام 1948، نحو 4500 من عناصر قوات حفظ السلام الأممية، أثناء أداء واجبهم.

هؤلاء العناصر؛ وهم من 134 جنسية، قضى معظمهم في حوادث أو بسبب المرض، لكن 1150 قُتلوا في ما تصفه الأمم المتحدة بـ«أعمال عدائية».