محكمة إسرائيلية تقاضي رجلاً وامرأة من الجولان بتهمة قتل جريح سوري

قالت إنها ليست قاتلة وإن أهلها في سوريا يعانون الأمرين وقررت إشفاء غليلها

محكمة إسرائيلية تقاضي رجلاً وامرأة من الجولان بتهمة قتل جريح سوري
TT

محكمة إسرائيلية تقاضي رجلاً وامرأة من الجولان بتهمة قتل جريح سوري

محكمة إسرائيلية تقاضي رجلاً وامرأة من الجولان بتهمة قتل جريح سوري

قدّمت النيابة العامة في إسرائيل، أمس، إلى المحكمة المركزية في مدينة الناصرة، لائحة اتهام ضد كل من بشيرة محمود (48 عامًا)، وهي أم لأربعة أولاد، وأمل أبو صالح (21 عامًا)، وكلاهما من مجدل شمس في هضبة الجولان المحتلة، تضمنت تهمة قتل جريح سوري نقل إلى إسرائيل للعلاج قبل شهرين.
ووفق لائحة الاتهام، فإن المتهمين لم يعترفا بتهمة القتل ولم يتعاونا مع المحققين. لكن أشرطة مصورة في مواقع عدة ومن زوايا مختلفة، تشير إلى أنهما قاما بالدور الأساس في عملية القتل. فقد تم توثيقهما وهما يضربان الجريح من دون رحمة، مما أسفر عن موته في وقت لاحق.
وقالت الشرطة إنها لم تنهِ هذا الملف بلائحتي الاتهام، وإنها تواصل التحقيقات مع أشخاص يشتبه بأنهم متورطون في الحادثة، بعدما اعتقلت زهاء 30 مواطنا وأطلقت سراحهم.
وجاء في لائحة الاتهام، أن جريحين سوريين وصلا إلى الجهة التي تسيطر عليها إسرائيل من الجولان، في مساء يوم 22 يونيو (حزيران) الماضي، عن طريق الحدود في منطقة جبل الشيخ. وقد كانا في حالة صحية جيدة، وجروحهما طفيفة، لكن بعد دخول سيارة الإسعاف إلى منطقة مجدل شمس، هاجم جمهور غاضب من دروز البلدة السيارة بعصي وسلاسل حديدية وحجارة، وطلبوا من الجنود في سيارة الجيش الإسرائيلي المرافقة، بأن يسلموهم الجريحين السوريين. فقال لهم الضابط، إن الجريحين هما جنديان إسرائيليان، لكن الجمهور لم يصدق. فقد حصلوا على معلومات مسبقة من داخل الجيش نفسه، بأن الجريحين سوريان. وهنا تمكن سائق سيارة الإسعاف من مراوغة الجمهور، وهرب باتجاه المستشفى في مدينة نهاريا الساحلية، فلحق بها الجمهور الغاضب بسيارات وتراكتورات. وتمكنوا من الوصول إليها وسد طريقها. وعندما رأى السائق والممرض الجمهور والعصي المرفوعة، وسمعا الصراخ الهستيري، هربا وتركا الجريحين في السيارة.
وتقول لائحة الاتهام، إن جنودا إسرائيليين أطلقوا الرصاص في الهواء لردع المهاجمين، فعادوا قليلا إلى الوراء، لكنهم عادوا وهجموا على سيارة الإسعاف، وكسروا جمجمة ضابط إسرائيلي حاول منعهم. ثم انقضوا على الجريحين، وسحبوهما من السيارة وراحوا يضربونهما بالعصي وسلاسل الحديد والحجارة، في كل أنحاء جسديهما. وعرضت على المحكمة الأشرطة التي تبين أن الشاب أبو صالح، وصل إلى أحد الجريحين وهو ملقى على الأرض منهار القوى، ومع ذلك راح يضربه بهراوته، فيما حملت بشيرة حجرا كبيرا وألقته على رأسه، وأعادت العملية مرات عدة.
وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهمين ومن معهم، نفذوا الاعتداء بسبب غضبهم من الاعتداءات التي تقوم بها «داعش» وجبهة النصرة ضد الدروز في سوريا، وأرادوا بذلك الانتقام. لكن الجريحين السوريين، وهما طالبان في الجامعة، لا يشاركان في الحرب. وقد تعرض بيتهما في إحدى القرى القريبة من القصف إلى صاروخ خفيف، فأصيبا، وتوجها بمبادرتهما إلى الحدود من دون أن يعرفا شيئا عن الترتيبات هناك.
وقال محمد ملحم، محامي الدفاع عن بشيرة، إن موكلته لم تضرب بغرض القتل، ولكنها قامت بـ«فشّ خلقها» على الاعتداءات التي يتعرض لها أهلها في سوريا. ولذلك فإن الاتهامات الموجهة إليها بالقتل العمد هي ضرب من المبالغة. وردت النيابة بأن الهجوم الجماعي استهدف القتل، وكانت الأغاني التي أنشدها المهاجمون تحض على القتل أيضا، وأن العملية كادت تؤدي إلى مقتل الجريحين، لكن الجريح الثاني تمكن من النجاة بأعجوبة، إذ تظاهر بأنه ميت، فتركوه. وهو لا يزال يتلقى العلاج وحالته حرجة، ولم يخرج من حالة الخطر.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.