ترحيب عماني بالتقارب السعودي السوري

أكدت دعمها لجهود عودة دمشق إلى دورها العربي

الخريجي والمقداد خلال لقائهما في جدة أمس (د.ب.أ)
الخريجي والمقداد خلال لقائهما في جدة أمس (د.ب.أ)
TT

ترحيب عماني بالتقارب السعودي السوري

الخريجي والمقداد خلال لقائهما في جدة أمس (د.ب.أ)
الخريجي والمقداد خلال لقائهما في جدة أمس (د.ب.أ)

رحبت سلطنة عمان، اليوم (الخميس)، بالبيان السعودي السوري المشترك الصادر في ختام زيارة وزير خارجية سوريا فيصل المقداد إلى المملكة، الذي تضمن بحث الدولتين جهود التوصل لحل سياسي شامل للأزمة السورية، والترحيب ببدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية بين البلدين.
وقال بيان لوزارة الخارجية العمانية إن السلطنة تؤكد على دعمها لكل الجهود المبذولة لعودة واستئناف سوريا لـ«دورها الفاعل في الوطن العربي» وللتوصل إلى حل سياسي للأزمة «يحافظ على وحدة التراب السوري وأمن البلاد واستقرارها».
وذكر البيان المشترك الذي نشرته وزارة الخارجية السعودية أن «الجانبين بحثا الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تنهي كل تداعياتها وتسهم في عودة سوريا إلى محيطها العربي واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي».
وزار المقداد المملكة، أمس، للمرة الأولى منذ عام 2011. واستقبل نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، أمس، المقداد، لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز في محافظة جدة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.