اجتماعات صنعاء مستمرة... وبدء تبادل الأسرى الجمعة

تأييد يمني لمساعي الوساطة السعودية وليندركينغ يعود إلى المنطقة

السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر يصافح في صنعاء رئيس مجلس حكم الحوثيين مهدي المشاط (أ.ب)
السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر يصافح في صنعاء رئيس مجلس حكم الحوثيين مهدي المشاط (أ.ب)
TT

اجتماعات صنعاء مستمرة... وبدء تبادل الأسرى الجمعة

السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر يصافح في صنعاء رئيس مجلس حكم الحوثيين مهدي المشاط (أ.ب)
السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر يصافح في صنعاء رئيس مجلس حكم الحوثيين مهدي المشاط (أ.ب)

بينما تتواصل الجهود السعودية والعمانية في صنعاء لإقناع قادة الجماعة الحوثية بخريطة يمنية - يمنية للسلام تبدأ بثبيت وقف النار وتجديد الهدنة وتوسيعها إنسانيا، وصولا إلى مسار تفاوضي يطوي الصراع، أكد الوفد الحكومي اليمني تأجيل الصفقة المتفق عليها لتبادل الأسرى إلى يوم الجمعة بدلا من الخميس.
جاء ذلك في وقت رحبت فيه «هيئة التشاور والمصالحة» المساندة للمجلس القيادي الرئاسي اليمني بمساعي الوساطة السعودية التي يقودها السفير محمد آل جابر في صنعاء على رأس وفد كان وصل الأحد الماضي إلى العاصمة اليمنية إلى جانب وفد عماني، أملا في تغليب خيارات السلام والتوصل إلى حل نهائي للأزمة اليمنية.
وبحسب مراقبين للشأن اليمني تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أثبتت الرياض تمتعها بثقة مختلف الأطياف اليمنية، وآخرهم الحوثيون الذين استقبلوا السفير السعودي، مشيرين إلى أن الاختلافات صارت تتمحور حول «السرديات» عوضا عن العنف، مما يجعل التقدم الطفيف الذي يحوم حول المشهد اليمني يسجل تقدما وبديلا لأصوات الرصاص.
وطبقا لمصادر سياسية في صنعاء تحدثت لـ«الشرق الأوسط» فإن الجهود المستمرة والنقاشات مع قادة الجماعة الحوثية تبشر بانفراجة قريبة؛ حيث يأمل اليمنيون في أن يشهدوا في الأيام المقبلة منعطفا جديدا يقود إلى السلام بموجب خريطة الطريق التي حملها الوفدان السعودي والعماني.
يشار إلى أنه، دائما ما ينتظر قادة الجماعة الحوثية الضوء الأخضر والإذن النهائي من زعيمها عبد الملك الحوثي للموافقة على أي مقترحات يتم تقديمها من الوسطاء الأمميين أو الإقليميين.
وكان مجلس القيادة الرئاسي اليمني الذي يتزعمه رشاد العليمي التأم في وقت سابق في الرياض بكامل أعضائه لمناقشة خريطة السلام المطروحة، وذكرت المصادر اليمنية أن المجلس قدم ملاحظاته على المقترحات. في غضون ذلك، أفادت الخارجية الأميركية في بيان بأن المبعوث الخاص لليمن تيم ليندركينغ غادر إلى منطقة الخليج العربي لدعم الجهود القائمة لضمان التوصل إلى اتفاق جديد بشأن عملية سلام شاملة.
وقال البيان إن اليمن «يقف أمام فرصة غير مسبوقة لتحقيق السلام بعد أكثر من عام من الجهود الدبلوماسية الأميركية والأممية المكثفة والدعم من الشركاء الإقليميين على غرار المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان».
وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن الهدنة اليمنية المنقضية وضعت أسسا لجهود متجددة لتحقيق السلام وعادت بفوائد ملموسة على الشعب اليمني، لكنها استدركت بالقول إن الأطراف اليمنية وحدها قادرة على تحقيق السلام الدائم وتشكيل مستقبل أكثر إشراقا لبلادهم، «وهذا ما يجعل من العملية السياسية اليمنية - اليمنية ضرورة طارئة». وأوضح البيان أن لندركينغ سيجتمع خلال رحلته بشركاء يمنيين وسعوديين ودوليين لمناقشة الخطوات اللازمة لضمان وقف إطلاق نار دائم وعملية سياسية شمولية بوساطة الأمم المتحدة، وذلك مع ضمان مواصلة بذل الجهود للتخفيف من الأزمة الاقتصادية ومعاناة اليمنيين.
وفي حين يأمل اليمنيون في أن تقود جهود الوساطة السعودية - العمانية إلى إقناع الحوثيين بتغليب مسار السلام وفق الخريطة المقترحة، رحبت «هيئة التشاور والمصالحة» المساندة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني بهذه الجهود، في اجتماع رسمي.
وأفادت المصادر الرسمية بأن الهيئة أكدت على دعم جهود إحلال السلام بما يضمن إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، وحل القضايا الرئيسية وفي طليعتها قضية الجنوب، كما أكدت على دعمها ومساندتها لمجلس القيادة الرئاسي، وأشارت إلى أهمية أن يتولى الوفد التفاوضي المشترك مهامه ومسؤولياته تحت إشراف المجلس. ونقلت وكالة «سبأ» أن الهيئة ثمّنت جهود الوساطة التي تقودها دول التحالف ودول مجلس التعاون الخليجي بقيادة السعودية لإيجاد عملية سياسية شاملة تحقق من خلالها الشرعية إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.
وشددت هيئة التشاور والمصالحة اليمنية على «أهمية الاتفاق على جميع المراحل، وعدم إتاحة أي فرصة لنقض المواثيق والانقلاب على الاتفاقات وإلزام جماعة الحوثي بتنفيذ خطوات جادة وعملية في مرحلة بناء الثقة مثل إنهاء الحصار على المدن وفتح الطرقات وبخاصة في تعز ومأرب».
كما شددت على الإفراج الكامل عن جميع الأسرى والمحتجزين، وفي مقدمهم النساء والصحافيون والشخصيات السياسية، ووقف تغيير هوية المجتمع وإعادة الممتلكات المنهوبة، وإلغاء المحاكمات غير الشرعية وما ترتب عليها، والالتزام بوقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات العسكرية على الأعيان المدنية والاقتصادية، والامتناع عن استهداف المدنيين والمحافظات، وبخاصة في شبوة والضالع وتعز ومأرب والبيضاء.
على صعيد آخر، قال رئيس الوفد الحكومي اليمني بخصوص الأسرى، يحيى كزمان، إن موعد بدء تنفيذ صفقة تبادل الأسرى المتفق عليها الشهر الماضي في سويسرا بين الحكومة والحوثيين تم تأجيله من يوم الخميس إلى يوم الجمعة.
ولم يعلق الحوثيون على تحديد الموعد الجديد، كما لم يصدر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أي بيان رسمي، إلا أن عضو الوفد الحكومي المفاوض ماجد فضائل قال في تغريدة أخرى إنه «تم التأكيد على أن عملية التبادل ستنطلق صباح الجمعة وتنتهي الأحد، بالأعداد والأرقام المتفق عليها وبالآلية نفسها عبر ستة مطارات وعدد من رحلات الطيران التي سوف تسيرها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بين مطارات صنعاء وعدن والمخا ومأرب والرياض وأبها».
وتشمل الصفقة إطلاق سراح 887 معتقلا وأسيرا، حيث تضم من جانب الحكومة اليمنية 181 شخصا بينهم مشمولان بقرار مجلس الأمن 2216 وأقارب قادة عسكريين وصحافيين، إلى جانب 19 من أسرى تحالف دعم الشرعية، فيما سيتم الإفراج عن 706 حوثيين أغلبهم من مقاتلي الجماعة المأسورين في جبهات القتال.


مقالات ذات صلة

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.