«حوثيّو صعدة» يستبعدون شركاءهم في الانقلاب من «محادثات صنعاء»

جانب من لقاءات الوفدين السعودي والعماني مع الحوثيين في صنعاء (أ.ف.ب)
جانب من لقاءات الوفدين السعودي والعماني مع الحوثيين في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

«حوثيّو صعدة» يستبعدون شركاءهم في الانقلاب من «محادثات صنعاء»

جانب من لقاءات الوفدين السعودي والعماني مع الحوثيين في صنعاء (أ.ف.ب)
جانب من لقاءات الوفدين السعودي والعماني مع الحوثيين في صنعاء (أ.ف.ب)

أفادت مصادر سياسية في صنعاء بأن حالة من الغضب الشديد تسود أوساط القيادات الحزبية الشريكة صوريا مع الحوثيين في سلطتهم الانقلابية، جراء تهميش هذه القيادات واستبعادها من حضور المشاورات التي يقودها الوفدان السعودي والعماني لجهة التوصل إلى خريطة للسلام في البلاد.
وكان وفد سعودي وآخر عماني وصلا إلى صنعاء الأحد لوضع اللمسات النهائية على مسودة اتفاق مرتقب لتثبيت الهدنة وتوسيعها إنسانيا لتشمل دفع الرواتب وتوحيد العملة ووقف الهجمات ورسم مسار تفاوضي ينتهي بطي صفحة الصراع.
وأكدت المصادر وجود حالة من الغليان والغضب جراء قيام الجماعة بتهميش وإقصاء شركائها الصوريين في الانقلاب من القيادات المنتمية لجناح حزب «المؤتمر» والموالين لها من بقية الأحزاب.
وأوضحت الصور التي جمعت الوفدين السعودي والعماني في القصر الجمهوري بصنعاء أن ممثلي الجماعة الحوثية كلهم ينتمون إلى صعدة، باستثناء شخص واحد.
واستبعدت الجماعة الحوثية خلال اللقاءات الماضية في القصر الجمهوري رئيس حكومتها الانقلابية عبد العزيز بن حبتور ووزير خارجيتها هشام شرف ورئيس برلمانها يحيى الراعي وقادة من أحزاب أخرى، وهو الأمر الذي أظهر الجماعة على حقيقتها حيث يتحكم قادتها المنتمون إلى صعدة في كل القرارات، كما أنهم يستأثرون بالمناصب الأكثر أهمية ويستحوذون على معظم الموارد المالية.
ووجه أعضاء وناشطون في حزب «المؤتمر» انتقادات على منصات التواصل الاجتماعي ضد كبار قادة جناح الحزب، بمن فيهم رئيسه صادق أمين أبو راس ونائبه يحيى الراعي وأعضاء لجنته العامة؛ ومنهم عبد العزيز بن حبتور رئيس حكومة الانقلاب ومحمد العيدروس رئيس مجلس شورى الانقلاب، وغيرهم؛ حيث طالبوهم بعدم السكوت وسرعة اتخاذ مواقف علنية حيال استبعادهم من الحضور خلال المباحثات الجارية في صنعاء مع الوفدين السعودي والعماني.
وأكد ناشطون حزبيون في صنعاء أن «جناح صعدة» في الجماعة الحوثية هو الوحيد المهيمن على كل قرارات الجماعة، وأن هؤلاء القيادات لا يؤمنون بالحوار ولا يقبلون بالشراكة الوطنية وأنهم يعتقدون في خرافة أحقيتهم في حكم اليمنيين على أسس سلالية مذهبية طائفية.
وفي تعليق له، انتقد القيادي المؤتمري والعضو البرلماني المناوئ للجماعة الحوثية عبد الرحمن معزب بشدة ما قامت به الجماعة ضد حلفائها من قيادات «المؤتمر الشعبي العام» في صنعاء.
وأشار معزب إلى «وجود تغييب كامل لقيادات مؤتمر صنعاء الموالي للحوثيين من أي ظهور في أثناء استقبال الوفد السعودي العماني ولو حتى شكلياً، على الرغم من أن الشراكة نصفية بين الجماعة ومؤتمر صنعاء».
كما امتدت الانتقادات إلى أوساط قادة الجماعة الحوثية المنتمين إلى صنعاء وذمار وإب وتعز؛ حيث استثنتهم الجماعة من المشاركة أو الحضور وقدمت عليهم المنتمين إلى صعدة حيث معقل زعيم الجماعة.
وأبدى ناشطون موالون للجماعة في صنعاء امتعاضهم الشديد مما قالوا إنه استبعاد بشكل متعمد وغير عفوي لقيادات صنعاء وريفها وإب وعمران وذمار، وغيرها، إضافة إلى إقصاء قيادات في الحكومة الحوثية وشركاء لها في الانقلاب من حضور المباحثات.
وخاطب أحد السياسيين الموالين للجماعة قادتها من صعدة بالقول «لقد أثبتم للجميع عنصريتكم ومناطقيتكم خلال استقبالكم الوفد العماني والسعودي في صنعاء، إذ كنتم جميعا من أبناء محافظة واحدة هي صعدة».
وعبر سلسلة تغريدات لهم على منصات التواصل، علق آخرون على ظهور كل من محمد علي الحوثي ابن عم زعيم الجماعة وحسين العزي ومهدي المشاط ومحمد عبد السلام وأحمد حامد (ينحدر جميعهم من صعدة) في تلك المباحثات، وقالوا إن هؤلاء القيادات يريدون أن يوصلوا رسالة لليمنيين وللعالم أنهم فقط المهيمنون على الموقف والمعنيون دون غيرهم.
إلى ذلك، عبر مغردون يمنيون آخرون عن استهجانهم لاستبعاد الميليشيات قيادات وصفتها بـ«الفاعلة» وشريكتها في الانقلاب، مثل رئيس حكومة الانقلاب، القيادي عبد العزيز بن حبتور، ورئيس «مؤتمر» جناح صنعاء، صادق أمين أبو راس، ووزير خارجية الانقلاب هشام شرف، ورئيس برلمان الانقلاب يحيى الراعي، ورئيس مجلس شورى الانقلاب محمد العيدروس.
وفي حين علق بعضهم ساخرا بالقول: «الفريق من صعدة والمتفاوضون من صعدة والمستقبلون من صعدة ولجنة الأسرى من صعدة»، ذكرت تقارير محلية أن الميليشيات الحوثية منعت وزير الخارجية في حكومتها غير المعترف بها هشام شرف المنتمي لجناح «مؤتمر صنعاء» من حضور اللقاء، واكتفت بحضور نائبه حسين العزي المنتمي مناطقيا إلى صعدة وسلاليا إلى زعيم الجماعة الحوثية.


مقالات ذات صلة

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.