«حوثيّو صعدة» يستبعدون شركاءهم في الانقلاب من «محادثات صنعاء»

جانب من لقاءات الوفدين السعودي والعماني مع الحوثيين في صنعاء (أ.ف.ب)
جانب من لقاءات الوفدين السعودي والعماني مع الحوثيين في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

«حوثيّو صعدة» يستبعدون شركاءهم في الانقلاب من «محادثات صنعاء»

جانب من لقاءات الوفدين السعودي والعماني مع الحوثيين في صنعاء (أ.ف.ب)
جانب من لقاءات الوفدين السعودي والعماني مع الحوثيين في صنعاء (أ.ف.ب)

أفادت مصادر سياسية في صنعاء بأن حالة من الغضب الشديد تسود أوساط القيادات الحزبية الشريكة صوريا مع الحوثيين في سلطتهم الانقلابية، جراء تهميش هذه القيادات واستبعادها من حضور المشاورات التي يقودها الوفدان السعودي والعماني لجهة التوصل إلى خريطة للسلام في البلاد.
وكان وفد سعودي وآخر عماني وصلا إلى صنعاء الأحد لوضع اللمسات النهائية على مسودة اتفاق مرتقب لتثبيت الهدنة وتوسيعها إنسانيا لتشمل دفع الرواتب وتوحيد العملة ووقف الهجمات ورسم مسار تفاوضي ينتهي بطي صفحة الصراع.
وأكدت المصادر وجود حالة من الغليان والغضب جراء قيام الجماعة بتهميش وإقصاء شركائها الصوريين في الانقلاب من القيادات المنتمية لجناح حزب «المؤتمر» والموالين لها من بقية الأحزاب.
وأوضحت الصور التي جمعت الوفدين السعودي والعماني في القصر الجمهوري بصنعاء أن ممثلي الجماعة الحوثية كلهم ينتمون إلى صعدة، باستثناء شخص واحد.
واستبعدت الجماعة الحوثية خلال اللقاءات الماضية في القصر الجمهوري رئيس حكومتها الانقلابية عبد العزيز بن حبتور ووزير خارجيتها هشام شرف ورئيس برلمانها يحيى الراعي وقادة من أحزاب أخرى، وهو الأمر الذي أظهر الجماعة على حقيقتها حيث يتحكم قادتها المنتمون إلى صعدة في كل القرارات، كما أنهم يستأثرون بالمناصب الأكثر أهمية ويستحوذون على معظم الموارد المالية.
ووجه أعضاء وناشطون في حزب «المؤتمر» انتقادات على منصات التواصل الاجتماعي ضد كبار قادة جناح الحزب، بمن فيهم رئيسه صادق أمين أبو راس ونائبه يحيى الراعي وأعضاء لجنته العامة؛ ومنهم عبد العزيز بن حبتور رئيس حكومة الانقلاب ومحمد العيدروس رئيس مجلس شورى الانقلاب، وغيرهم؛ حيث طالبوهم بعدم السكوت وسرعة اتخاذ مواقف علنية حيال استبعادهم من الحضور خلال المباحثات الجارية في صنعاء مع الوفدين السعودي والعماني.
وأكد ناشطون حزبيون في صنعاء أن «جناح صعدة» في الجماعة الحوثية هو الوحيد المهيمن على كل قرارات الجماعة، وأن هؤلاء القيادات لا يؤمنون بالحوار ولا يقبلون بالشراكة الوطنية وأنهم يعتقدون في خرافة أحقيتهم في حكم اليمنيين على أسس سلالية مذهبية طائفية.
وفي تعليق له، انتقد القيادي المؤتمري والعضو البرلماني المناوئ للجماعة الحوثية عبد الرحمن معزب بشدة ما قامت به الجماعة ضد حلفائها من قيادات «المؤتمر الشعبي العام» في صنعاء.
وأشار معزب إلى «وجود تغييب كامل لقيادات مؤتمر صنعاء الموالي للحوثيين من أي ظهور في أثناء استقبال الوفد السعودي العماني ولو حتى شكلياً، على الرغم من أن الشراكة نصفية بين الجماعة ومؤتمر صنعاء».
كما امتدت الانتقادات إلى أوساط قادة الجماعة الحوثية المنتمين إلى صنعاء وذمار وإب وتعز؛ حيث استثنتهم الجماعة من المشاركة أو الحضور وقدمت عليهم المنتمين إلى صعدة حيث معقل زعيم الجماعة.
وأبدى ناشطون موالون للجماعة في صنعاء امتعاضهم الشديد مما قالوا إنه استبعاد بشكل متعمد وغير عفوي لقيادات صنعاء وريفها وإب وعمران وذمار، وغيرها، إضافة إلى إقصاء قيادات في الحكومة الحوثية وشركاء لها في الانقلاب من حضور المباحثات.
وخاطب أحد السياسيين الموالين للجماعة قادتها من صعدة بالقول «لقد أثبتم للجميع عنصريتكم ومناطقيتكم خلال استقبالكم الوفد العماني والسعودي في صنعاء، إذ كنتم جميعا من أبناء محافظة واحدة هي صعدة».
وعبر سلسلة تغريدات لهم على منصات التواصل، علق آخرون على ظهور كل من محمد علي الحوثي ابن عم زعيم الجماعة وحسين العزي ومهدي المشاط ومحمد عبد السلام وأحمد حامد (ينحدر جميعهم من صعدة) في تلك المباحثات، وقالوا إن هؤلاء القيادات يريدون أن يوصلوا رسالة لليمنيين وللعالم أنهم فقط المهيمنون على الموقف والمعنيون دون غيرهم.
إلى ذلك، عبر مغردون يمنيون آخرون عن استهجانهم لاستبعاد الميليشيات قيادات وصفتها بـ«الفاعلة» وشريكتها في الانقلاب، مثل رئيس حكومة الانقلاب، القيادي عبد العزيز بن حبتور، ورئيس «مؤتمر» جناح صنعاء، صادق أمين أبو راس، ووزير خارجية الانقلاب هشام شرف، ورئيس برلمان الانقلاب يحيى الراعي، ورئيس مجلس شورى الانقلاب محمد العيدروس.
وفي حين علق بعضهم ساخرا بالقول: «الفريق من صعدة والمتفاوضون من صعدة والمستقبلون من صعدة ولجنة الأسرى من صعدة»، ذكرت تقارير محلية أن الميليشيات الحوثية منعت وزير الخارجية في حكومتها غير المعترف بها هشام شرف المنتمي لجناح «مؤتمر صنعاء» من حضور اللقاء، واكتفت بحضور نائبه حسين العزي المنتمي مناطقيا إلى صعدة وسلاليا إلى زعيم الجماعة الحوثية.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.