البرلمان السويسري يرفض حزمة إنقاذ «كريدي سويس»

البرلمان السويسري وشعار «كريدي سويس» (رويترز)
البرلمان السويسري وشعار «كريدي سويس» (رويترز)
TT

البرلمان السويسري يرفض حزمة إنقاذ «كريدي سويس»

البرلمان السويسري وشعار «كريدي سويس» (رويترز)
البرلمان السويسري وشعار «كريدي سويس» (رويترز)

رفض البرلمان السويسري، اليوم (الأربعاء)، تقديم الحكومة دعماً بقيمة 109 مليارات فرنك سويسري (120.82 مليار دولار) لدمج مصرف كريدي سويس مع بنك «يو بي إس»؛ مما يعني حرمان عملية الإنقاذ التي تم ترتيبها على عجل للبنك المتعثر من المباركة البرلمانية الرمزية إلى حد كبير.
وعلى الرغم من أن مجلس الشيوخ بالبرلمان قد وافق على مساهمة الحكومة في صفقة الإنقاذ، فإن مجلس النواب رفضها للمرة الثانية. كما ذكرت وكالة «رويترز». وكان النواب قد رفضوا بالفعل المقترحات في جلسة في وقت متأخر من مساء أمس (الثلاثاء)؛ مما أجبر مجلس الشيوخ على السعي للتوصل إلى حل عندما اجتمع مرة أخرى اليوم.
وفي سبيل التوصل لحل وسط، أقرّ مجلس الشيوخ تعديلات على الإجراء صباح اليوم، لكنها لم تكن كافية لتغيير آراء المشرّعين في مجلس النواب. وعارض الإجراء أغلبية 103 أصوات مقابل تأييد 71، وهو مستوى مماثل للمعارضة في الليلة السابقة. وقال الرئيس المشارك للحزب الاشتراكي الديمقراطي سيدريك ويرموث، قبيل تصويت مجلس النواب، إن الحزب لا يمكنه دعم التمويل.
وأفادت وزارة المالية السويسرية بعد التصويت بأن «هذا القرار بلا تأثير على الاستحواذ على بنك كريدي سويس الذي تم اتخاذ قرار بشأنه في 19 مارس (آذار)». وأضافت، أن حزمة الدعم حصلت بالفعل على موافقة ملزمة من وفد المالية بالبرلمان بالنظر إلى أن الأمر مثّل حاجة ملحة. وتابعت «تم بالفعل تخصيص الأموال بالكامل».
وعبّر المشرعون الذي صوتوا لصالح الصفقة عن قلقهم بشأن صورة سويسرا. وقالت المشرعة إيفا هرتزوج، قبل التصويت «لا يهم حقاً ما نقرره في تفاصيله، لكن رفض هذه الأموال سينقل إشارة سيئة حقاً».
وبعد يوم من مناقشات محتدمة باللغات الوطنية الأربع للبلاد، استمرت حتى ساعة مبكرة من صباح (الأربعاء)، أجاز مجلس الشيوخ تعديلات تستهدف كسب ود المشككين.
وتضمنت التعديلات اقتراحاً للحكومة الاتحادية السويسرية لوضع مسودة لتعديل قانون البنوك في البلاد. ويهدف الاقتراح إلى تقليص المخاطر التي تشكلها البنوك ذات الصلة بالنظام، مثل «كريدي سويس» و«يو بي إس» على سبيل المثال من خلال تشديد اشتراطات رأس المال وتقييد المكافآت.
وفي كلمة أمام البرلمان قبل التصويت اليوم، طلبت وزيرة المالية كارين كيلر - سوتر من المشرعين النظر في الرسالة التي سينقلها رفضهم لعملية الإنقاذ إلى العالم. وأضافت «ما الإشارة التي تريدون نقلها دولياً، هل أن المؤسسات يمكن الاعتماد عليها، هل تقدّرون قيمة استقرار السوق المالية؟».
وتم استدعاء المشرّعين إلى العاصمة برن لحضور جلسة استثنائية نادرة لمناقشة استجابة الحكومة بتقديم دعم في أزمة حمل كثيرون في البلاد المسؤولية عنها للإدارة العليا لبنك كريدي سويس. وثارت انتقادات واسعة النطاق نتيجة الاندماج القسري الذي تم الشهر الماضي وشهد استحواذ بنك «يو بي إس» على «كريدي سويس» مقابل ثلاثة مليارات فرنك سويسري وتعزيزه بضمانات ودعم بأكثر من 250 مليار فرنك سويسري.
ولجأت الحكومة إلى قانون الطوارئ السويسري للتوقيع عليه مما أثار حفيظة نحو 250 نائباً. وقال المشرع هانسيورج كنيخت، أمس «استخدام قانون الطوارئ وصل لمستوى في السنوات الثلاث الماضية بدأ يزعجني».



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».