هل تحد «غرامة الاستقالة» من هجرة الأطباء المصريين؟

بعد اقتراح برلماني بتحميلهم 3 أضعاف مصاريف الدراسة

النقابة العامة للأطباء في مصر (الموقع الرسمي للنقابة)

في وقت تتزايد فيه أعداد الأطباء المصريين المهاجرين إلى الخارج سنوياً، أعاد مقترح برلماني بفرض غرامة على الأطباء الراغبين في الاستقالة من القطاع الصحي إثارة الجدل حول الأسلوب الأنسب لمعالجة الأزمة.
وطالب نائب مصري بتعميم شروط استقالة ضباط الشرطة المقترحة في مشروع قانون جديد على الأطباء، التي تقضي بعدم ترك الخدمة بعد التخرج، إلا بعد مرور 10 سنوات، مع مطالبة من يرغب في الاستقالة بدفع 3 أضعاف تكاليف تعليمه الجامعي، الأمر الذي اعتبرته نقابة الأطباء المصريين «قاصراً وغير مجدٍ».
واقترح النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المصري) خلال جلسة عامة للبرلمان (الثلاثاء) تطبيق شروط استقالة ضباط الشرطة الجديدة على الأطباء، مشيراً إلى أن هذا التعديل «من شأنه أن يحفظ المال العام المنفق على خريجي كليات الطب الذين يستقيلون بمجرد التخرج ويتسببون في عجز كبير في المنظومة الطبية»، على حدٍ وصفه.
وخلال العام الماضي استقال أكثر من 4300 طبيب مصري يعملون بالمشافي الحكومية، وهو العدد الأكبر خلال السنوات السبع الماضية، بمعدل يصل إلى 13.5 طبيب كل يوم، بحسب أرقام نقابة الأطباء، التي أكدت أن العدد يزيد سنوياً، إذ تضاعف 4 مرات من 1044 استقالة عام 2016 إلى 4127 استقالة عام 2021.
ووفقاً لتقديرات نقابية، فإن هذا العدد لا يمثل إجمالي عدد الأطباء الذين هاجروا بالفعل، فهناك نحو 2000 طبيب لم يتسلموا العمل بالقطاع الحكومي، وبالتالي لا يشملهم ذلك الإحصاء.
واحتلت مصر المرتبة الثالثة بين أكثر الدول التي يهاجر منها الأطباء إلى بريطانيا، بحسب تقرير أصدرته سلطات القوى العاملة البريطانية العام الماضي، التي أشارت إلى أن «أعداد الأطباء المصريين المهاجرين إلى بريطانيا ارتفعت بنسبة 200 في المائة منذ عام 2017».
ويشترط على جميع خريجي الطب مصر العمل في القطاع الحكومي لمدة ثلاث سنوات، قبل أن يتمكنوا من الانتقال للعمل في المنشآت الصحية الخاصة.
وتعليقا على المقترح البرلماني، قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء المصريين، إن محاولة فرض بقاء الأطباء في الوظيفة بالقوة وعبر تطبيق عقوبات مادية «منظور قاصر وغير مجدٍ».
وأوضح خيري في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن معالجة أزمة ارتفاع معدلات هجرة الأطباء المصريين «تحتاج إلى منظور مختلف، يركز بالأساس على تحسين ظروف عملهم وتقديم بيئة جاذبة للبقاء، وليس عبر فرض غرامات أو عقوبات لن تجدي نفعاً، بل ستؤدي إلى نتائج عكسية».
وكان وزير الصحة المصري، الدكتور خالد عبد الغفار، قرر الشهر الماضي، تشكيل لجنة برئاسته لدراسة تحسين أحوال الأطباء، وأرجع مسؤولون بنقابة الأطباء سبب القرار إلى هجرة الكثير من الأطباء المصريين للعمل في دول الخليج، والولايات المتحدة، وأوروبا.
تضم اللجنة في عضويتها وزراء صحة سابقين، ووزير التعليم العالي الأسبق، ونقيب الأطباء، وأحد أعضاء مجلس النقابة، والمستشار القانوني لوزير الصحة، واثنين من شباب الأطباء يرشحهم مجلس النقابة، إضافة إلى ممثلين عن وزارتي العدل والمالية.
وتركز لجنة تحسين وضع الأطباء، وفقاً لتصريحات للمتحدث باسم وزارة الصحة، على 3 محاور، تشمل الوضع المادي، والتدريب والتعليم، والوضع القانوني بهدف «توفير حياة كريمة للأطباء».
وشدد نقيب الأطباء المصريين على أن معالجة أزمة هجرة الأطباء «تتطلب إصلاحاً شاملاً لأوضاع الطبيب والمنظومة الصحية»، وفي مقدمتها «تحسين الأوضاع بالمستشفيات، وتوفير الحماية للأطباء من الاعتداءات، وتقديم قانون عادل للمسؤولية الطبية بما لا يضع الطبيب دائماً تحت التهديد، والتشهير بحقه في الإعلام، إضافة إلى معاملة ضريبية شفافة».
وأضاف خيري أن «مواجهة الأزمة ينبغي أن يشمل تحسين أوضاع الطبيب مادياً ومعنوياً، وإتاحة فرص استكمال الدراسات العليا، التي لا تتاح سوى لنسبة محدودة من الأطباء بسبب الأوضاع الوظيفية الضاغطة، إضافة إلى تحسين فرص التدريب واكتساب الخبرات، وكلها عوامل ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار، قبل الحديث عن فرض غرامات أو تطبيق عقوبات بحق الأطباء المستقيلين».
ويبلغ معدل الأطباء في مصر 8.6 طبيب لكل 10 آلاف مواطن، في حين يصل معدل الأطباء العالمي إلى نحو 23 طبيباً لكل 10 آلاف مواطن.
وفي أغسطس (آب) الماضي وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، «بتقديم حزم تحفيزية للأطباء بتطوير منظومة مالية من شأنها الارتقاء بدخل الطبيب وتحسين بيئة العمل الخاصة بهم، لا سيما في التخصصات الطبية النادرة، مع منح امتيازات خاصة للأطباء العاملين في المحافظات النائية، وكذلك تعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل»، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية وقتها.
وأقرت الحكومة المصرية حزمة حماية اجتماعية لمواجهة غلاء المعيشة بقيمة 195 مليار جنيه (6.3 مليار دولار) تصرف بداية من الشهر الحالي، تضمنت زيادة الأجور والمعاشات والإعفاء الضريبي، وشملت زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ من 400 إلى 475 جنيهاً (أي نحو 13 - 15 دولاراً).